علاوهبر رکود تورمی که اقتصاد کشور به آن مبتلا شده بود با مشکل بیثباتی سیاستها روبهرو بودیم و دولت یازدهم باید تمام تلاشش را به خرج میداد تا روند مثبتی را در پیش گیرد. به طور قطع اگر میخواهیم بیکاری را ریشهکن کنیم و به رونق برسیم باید تولید را به عنوان اولویت مدنظر قرار دهیم و دولت در این حوزه به صورت متمرکز فعال باشد.
دولت به دلیل کمبود منابع نتوانست سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانهها را بپردازد و همین مسئله باعث شد تا بخش تولید نیز با کمبود منابع روبهرو باشد. سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانهها با وجود آنچه در بودجه تعریف شده بود تخصیص پیدا نکرد؛ این امر یکی از انتظارات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط از دولت دوازدهم است. دولت دوازدهم باید توسعه کسبوکارها مبتنیبر مزیتهای منطقهای را در اولویت قرار دهد و توسعه اقتصادی پایدار را به عنوان هدف بشناسد. درحالحاضر شرایط به گونهای است که هر یک از سازمانها در کشور ساز خود را کوک میکنند اما باید بدانیم که در کدام منطقه چه ظرفیتهایی در بخش تجارت، صنعت، گردشگری و... وجود دارد تا در این جهت حرکت کنیم و به نتیجه برسیم. مقوله بیکاری باید به صورت جدی در دولت دوازدهم دنبال شود و افزایش درآمد مردم در دستورکار قرار گیرد و باید بدانیم که هیچیک از پیشرفتهای اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود. ۹۵درصد بنگاهها، کوچک و متوسط هستند اما متاسفانه به صورت شبکهای با بنگاههای بزرگ پیوند نخوردهاند. این مسئله باید از سوی دولت بازمهندسی شود تا اتصال شبکهای بین بنگاههای بزرگ با بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شود. باید با اعتماد به بخش خصوصی ظرفیت اقتصادی از سوی دولت فراهم شود و با توجه به اینکه ۸۰درصد بنگاههای کشور دولتی یا شبهدولتی هستند نظام جامع و مدونی برای ساماندهی بنگاهها در دستورکار قرار گیرد. بالا بودن نرخ سود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط باعث شده واحدهای صنعتی همچنان با مشکلات بسیاری روبهرو باشند در حالی که باید بهره و نرخ سود بانکی برای واحدهای تولیدی حدود ۱۴ تا ۱۵درصد درنظر گرفته شود اما متاسفانه شاهد تسهیلاتدهی با نرخ سود ۲۰ تا ۲۴درصد هستیم.
غلامرضا سلیمانی - معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
