قاچاق معضلی در صنایع بومی هر کشور است که باعث کاهش حجم بازار تولیدکنندگان داخلی می‌شود.

امروز سهم قاچاق قطعات در بازار لوازم یدکی نسبت به سایر بازارها بسیار ناچیز بوده و این قطعات سهم پررنگی در بازار فروش قطعات یدکی ندارند و تنها کالاهایی مانند کالاهای اصلی با نشان (برند)های مهم وارد می‌شوند که امکان واردات آنها چندان فراهم نیست.یکی از چالش‌ها در صنعت کشور نبود تعریف درستی از کالای قاچاق است و کالایی که ورود و عرضه آن به کشور ممنوع می‌شود جزو فهرست کالاهای قاچاق به‌شمار می‌رود درحالی‌که امروز قطعاتی که وارد کشور می‌شوند همگی از مبادی قانونی و گمرکات وارد می‌شود و ممنوعیتی برای ورود و استفاده آنها در کشور وجود ندارد و تاجران و کسبه خوشنام و صاحب نشان با پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و کسب مجوز سازمان ملی استاندارد اقدام به واردات قطعات می‌کنند بنابراین محصولات که در بازار عرضه می‌شوند به دلیل گذر از مبادی قانونی به‌طور عمده در رده کالای قاچاق محسوب نمی‌شوند.البته تعداد محدودی از فعالان در حوزه واردات قطعات یدکی به عناوین مختلف از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات و نیز کسب مجوز استاندارد خودداری می‌کنند که این اقدام، قاچاق کالا خواهد بود. دولت باید به‌واسطه دستگاه‌های متولی مانند گمرک و سازمان ملی استاندارد بر جریان ورود این نوع قطعات نظارت و از ورود آنها ممانعت کند. درحال‌حاضر ورود قطعات قاچاق از سوی افراد بانفوذی انجام می‌شود که تعداد آنها بسیار کم است و باید دولت مانع از این اقدام آنها شود زیرا با کاهش قاچاق قطعات به‌طور قطع ورود قطعات بی‌کیفیت بهتر قابل کنترل بوده و در بازار آمار این قطعات نیز کاهش خواهد یافت. امروز افرادی به عنوان شرکت‌ها این قطعات را وارد و در انبار و منازل ذخیره و سپس نسبت به توزیع آنها اقدام می‌کنند، البته اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی نیز در این زمینه تلاش می‌کند که مانع ورود این قطعات به بازار شود اما این حرکت مستلزم حمایت همه‌جانبه دولت خواهد بود. البته براساس قوانین نظام صنفی تاکنون اتحادیه از این قدرت برای برخورد با عرضه‌کنندگان قطعات قاچاق برخوردار نبوده است.اگر گمرک روی این مسئله (قاچاق) دقت و نظارت بیشتری داشته باشد نگرانی همه صنوف از جریان قاچاق قطعات یدکی و کالاهای مصرفی رفع خواهد شد.

سیدمهدی کاظمی - سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات