زینب عبدی: صنایع کوچک و متوسط نه‌تنها در ایران بلکه در دنیا نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند. نخستین مشکل این صنایع نیازهای مالی و تامین آن است. البته در دیگر صنایع نیز این مشکل وجود دارد اما کیفیت و کمیت مشکلات آنها با یکدیگر فرق می‌کند.

مشکل دوم آنها بکارگیری فناوری سطح پایین و استفاده‌از روش‌های قدیمی در امر تولید است به این دلیل که این واحدها اغلب تازه‌تاسیس هستند و به صورت خانوادگی یا دوستانه اداره می‌شوند. این بخش از صنعت در بحث بازار فروش نیز با محدودیت روبه‌رو است و بیشتر به بازارهای محلی یا منطقه‌ای ختم می‌شود. دلیل آن نیز این است که در بخش عمده SMEها در ایران، صاحبان صنایع در واقع مدیران این شرکت‌ها نیز هستند که با توجه به اینکه مدیریت، تخصص و یک فن فوق‌العاده پیشرفته است به طور طبیعی بخش عمده‌ای از این صنایع در این زمینه نیز با مشکل روبه‌رو هستند. مشکل دیگری نیز که در این صنایع وجود دارد این است که اصولا موتور محرک و موتور توسعه صنعت در واحد بنگاه و حتی در واحدهای خارج از بنگاه، واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)‌ هستند که در زمینه‌های مختلف در یک شرکت باید فعالیت کنند و بتوانند از جنبه‌های مختلف شرکت را توسعه دهند که در صنایع کوچک به طور معمول این واحدها وجود ندارد یا ضعیف و ناکارآمد فعالیت می‌کنند. با این حال، دیگر مشکلات عمده‌ای که صنایع کوچک با آنها روبه‌رو هستند بحث رقابت این صنایع با صنایع بزرگ است. دسترسی نداشتن به اطلاعات صحیح و کافی مسئله دیگر در این صنایع به شمار می‌رود و ممکن است شرکت را به زوال بکشاند. محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری معتقد است که امکان بکارگیری ابزار سرمایه یا به عبارتی، امکان استفاده در بازار سرمایه برای تامین مالی از سوی این شرکت‌ها به سختی فراهم می‌شود. گفته می‌شود در ایران تامین مالی بانک‌محور است در صورتی که تامین مالی در دنیا بین بازار سرمایه و بازار پولی یا بانک توزیع شده است. وی در گفت‌وگو با گسترش صنعت تاکید کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که متولی صنایع کوچک است به این منظور ایجاد شده است که بخش عمده‌ای از این مشکلات را رفع کند. جایگاه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به رفع مشکلات تامین مالی صنایع کوچک و متوسط برمی‌گردد. بنابراین برای کمک به تامین مالی صنایع کوچک این صندوق ایجاد شد. در دنیا زمانی که می‌خواهند صنایع کوچک را تعریف کنند، هر اقتصادی با توجه به شرایط خود شاخص‌هایی را تعریف کرده است که براساس آن تعریفی برای صنایع کوچک و متوسط و بزرگ دارد. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها میزان سرمایه، میزان دارایی و تعداد کارکنان که در مجموعه فعالیت می‌کنند و به‌ویژه فروش یک شرکت در دوره‌های مالی گذشته را شاخص‌هایی به‌شمار می‌آورند که با هم تلفیق می‌شود و از درون این شاخص‌ها تعریف صنایع کوچک، متوسط و بزرگ بیرون می‌آید. اما در ایران این اتفاق نیفتاده و فقط در قانون صندوق آمده است که صنایع کوچک به صنایعی اطلاق می‌شود که شاغلان در آن صنعت کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی باشد و شاید تنها جایی که صنایع کوچک در قانون تعریف شده همین قانون تاسیس صندوق است. البته با توجه به اینکه حدود ۱۳ سال است این اتفاق افتاده و اکنون نیازمند بازبینی است. مقیسه همچنین در ادامه گفت‌وگو از برگزاری جلسه‌ای در معاونت روستایی رئیس‌جمهوری با حضور مدیران بانک سینا خبر داد که به منظور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در توسعه اشتغال روستایی برگزار شده و قرار است صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در ارائه طرح‌های اشتغال روستایی اگر مشکلات تکنیکی در دادن طرح‌ها و تکمیل پرونده‌ها دارند مورد حمایت قرار بگیرند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در بیان جدیدترین خبر برای صاحبان صنعت در روز صنایع کوچک گفت: اجرای درست رسالت‌های صندوق می‌تواند خبر خوبی برای صنعتگران باشد بنابراین در آسان‌سازی فرآیندها ضمانتنامه‌های صندوق به صورت تمام‌الکترونیک صادر می‌شود و به مراجعه حضوری نیاز نیست.

مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
متقاضیان دریافت ضمانتنامه از صندوق باید چه فرآیندی را سپری کنند؟
زمانی که یک واحد صنعتی قصد دریافت ضمانتنامه‌های اعتباری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری را دارد باید ابتدا با بانک بر وجه اعطایی تسهیلاتی توافق کند و برای دریافت وثیقه به پیشنهاد بانک یا به درخواست متقاضی به صندوق مراجعه کند. بنا بر رعایت قوانین بانکداری، دریافت وثیقه‌ها دارای محدودیت است در حالی که صندوق این محدودیت‌ها را بنا بر اساسنامه تشکیل آن ندارد بنابراین محل طرح صنعتی متقاضی دریافت تسهیلات به رهن صندوق درآمده و کسر کارمزد تعریف شده ضمانتنامه برای متقاضی صادر می‌شود. نماینده صندوق در تمام ۳۱ استان در شرکت شهرک‌های صنعتی استانی حضور دارد و به مراجعه به مرکز نیاز نیست به طوری‌که معاون صنایع کوچک این شهرک‌ها به عنوان نماینده صندوق شناخته شده است. صدور ضمانتنامه‌های پیمانکاری بسیار ساده‌تر است به طوری‌که متقاضی صدور آن واحد صنعتی بوده و در طرف مقابل نیز کارفرمایی هست که باید واحد صنعتی خدماتی را به آن داده یا محصولی را به آن تحویل دهد؛ در این زمینه بانک یا سازمانی قرار ندارد و ممکن است در مدت یک هفته تفاهم شده، قرارداد بسته و ضمانتنامه صادر شود.

آیا فرآیند فعالیت صندوق الکترونیکی است و این روش تا چه میزان دریافت ضمانتنامه‌ها را برای متقاضیان سهولت بخشیده است؟
تمام فرآیند صدور ضمانتنامه در اسفند ۹۵ الکترونیکی شده است. از اوایل اردیبهشت امسال ضمانتنامه‌ای به صورت فیزیکی صادر نمی‌شود و متقاضی وارد سامانه شده و بعد از ثبت اطلاعات نماینده صندوق به کارشناسی و بررسی پرونده پرداخته و سپس هیات‌مدیره برای صدور ضمانتنامه اقدام خواهد کرد. بنابراین به مراجعه حضوری نیاز نیست و فقط یک‌بار برای امضای اسناد به نماینده صندوق در استان مراجعه می‌کند. همچنین ردیابی پرونده‌ها برای متقاضی و کارشناسان در هر مرحله‌ای با امکان ویرایش و اعتراض فراهم است. این اقدام از اردیبهشت اجرایی شده اما با وجود اینکه ابتدای انجام آن است، بر کاهش زمان تاثیرگذار بوده است که با ادامه فعالیت از خطاها و ایرادهای آن کاسته خواهد شد به گونه‌ای که بر کاهش یک سوم زمان تاثیرگذار بوده است. اما بخشی از این فرآیند برعهده متقاضی است که ثبت اطلاعات خود را کامل کند که به طور معمول ۳روز طول می‌کشد و سپس باید کارمزد پرداخته شود که آن هم برعهده متقاضی است که تا چه زمانی از یک روز تا یک‌ماه به طول انجامد اما در قسمتی که دراختیار صندوق و در رهن گرفتن محل طرح است تا یک سوم کاهش داشته است.

در تامین وثیقه بانکی و سقف صدور ضمانتنامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری چه تغییری امسال ایجاد کرده‌اید؟
در تحلیل آماری که از استفاده‌کنندگان از خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری انجام شد آمده است که ۹۰درصد بهره‌گیرندگان از خدمات صندوق از ضمانتنامه‌های کمتر از ۱/۵میلیارد تومان استفاده کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که تامین مالی بالای ۹۰درصد از واحدهای صنعتی با حدود ۱/۵ تا ۲ میلیارد تومان محقق می‌شود. اکنون سقف پوششی برای صدور ضمانتنامه‌های صندوق ۳میلیارد تومان است که از سال ۹۴ این افزایش از ۱/۵ به ۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. از طرفی، براساس مطالعاتی که انجام شده لازم است نسبت بین سرمایه صندوق و رقم ریسک‌پذیری کمتر از ۵درصد میزان سرمایه صندوق باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما ۵۰درصد نسبت به بانک کارمزد کمتری می‌گیریم. برمبنای اساسنامه صندوق، ما برای مناطق برخوردار حداکثر ۷۰درصد و برای مناطق کمتر برخوردار ۸۵درصد از اصل سود تسهیلات را ضمانتنامه صادر می‌کنیم.

صاحبان صنایع چطور می‌توانند از ضمانتنامه‌های پیمانکاری استفاده کنند؟
ضمانتنامه‌های پیمانکاری برای واحدهای صنعتی کوچک تعریف شده که از تابستان سال ۹۴ تاکنون این ضمانتنامه وارد سبد محصولات صندوق شده است. این ضمانتنامه‌ها برای بستن قراردادهایی که مورد نیاز است، استفاده می‌شود. به این صورت که اگر شرکتی برای اجرای قراردادی که یک شرکت بزرگ‌تر کار آن را انجام می‌دهد نیازمند این است که در یک مزایده یا مناقصه‌ای مشارکت کند شرکت در این مزایده یا مناقصه بابت انجام یک فعالیت اقتصادی نیازمند یک ضمانتنامه شرکت در مزایده است. در ادامه، اگر شرکت در این مزایده یا مناقصه، پذیرفته شود نیازمند این است که ضمانتنامه حسن انجام کار را به کارفرما ارائه کند. همچنین اگر این قرارداد پیش‌پرداختی در آن وجود داشته باشد، نیازمند ضمانتنامه پیش‌پرداخت است و سایر ضمانتنامه‌هایی که در هر مرحله قرار است عملیاتی شود مورد نیاز است. حال اگر به این نتیجه برسیم که این نوع قرارداد، اجرایی است و می‌تواند یک واحد صنعتی را به گردش بیندازد یا سبب افزایش ظرفیت تولید آن شود یا واحدی که در گذشته تعطیل بوده است بتواند به چرخه تولید بازگردد ما به این مقوله ورود کرده و ضمانتنامه صادر می‌کنیم.

نسبت به سال گذشته در همین تاریخ آیا تفاوت آماری در خدمات‌دهی داشته‌اید؟
تا پایان تیر ۹۶ به نسبت همین مدت در سال ۹۵ رشد ۱۲۰درصدی در مبلغ ضمانتنامه‌ها داشته‌ایم. بنابراین در حال نزدیک شدن به سقف صدور ضمانتنامه از نظر منابع صندوق هستیم که نیازمند تامین اعتبار و بودجه از سوی دولت و مجلس است که با محدودیت صدور ضمانتنامه روبه‌رو نشویم. انتظار هست این افزایش سرمایه صندوق در امسال انجام شود.

صنایع کوچک برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری‌ها چگونه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی می‌شود؟
اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی با تشکیل موسسه‌ها و شبکه‌های ضمانت اعتبار در دنیا انجام شده است اما در ایران صنایع کوچک و متوسط در زمینه اعتبارسنجی مشکل دارند به طوری که بانک‌ها، بورس و سایر موسسه‌های مالی هر کدام به صورت مجزا اعتبارسنجی را انجام می‌دهند. در این میان بانک‌ها با وجود دشواری در اعتبارسنجی بنگاه‌های کوچک و متوسط تمایلی به تامین مالی این بخش از صنعت ندارند. اعتبارسنجی بنگاه‌های کوچک و متوسط کم‌سابقه و شفاف نبودن صورت‌های مالی آنها در نظام بانکی مشکلات خاصی دارد.

فرآیند اعتبارسنجی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در دنیا چگونه است و در ایران چه برنامه‌ای برای اجرای این امر وجود دارد؟
این درحالی است که با ایجاد نظام ضمانت اعتبار در دنیا موسسه‌های معتبری برای اعتبارسنجی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است و پیشرفت کرده‌اند مانند موسسه اعتبارسنجی CRD ژاپن. اما در ایران مجموعه معتبر بین‌المللی برای رتبه‌بندی این بخش اقتصادی وجود نداشته و فقط پایگاه داده تشکیل شده است. همچنین اعتبارسنجی در بانک‌ها، صندوق‌ها و... انجام می‌شود. این امر موجب بروز نظام‌های اعتبارسنجی بسیار شده است. براساس مدیریت ریسک نیز باید در خارج از موسسه‌های پذیرنده ریسک انجام شود. درنظر داشته باشید که اعتبارسنجی بنگاه‌های کوچک و متوسط در خارج از موسسه‌های رتبه‌بندی امری سنگین و هزینه‌بر است و بر صندوق‌های ضمانت واگذار شده است. این امر ایراد دارد؛ زیرا موسسه‌ای که ریسک را برعهده می‌گیرد نباید ارزیابی‌کننده ریسک باشد.

اکنون ایجاد شرکت اعتبارسنجی بین‌المللی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در چه وضعیتی قرار دارد؟
بنابراین با همکاری سازمان صنایع کوچک و اداره ثبت شرکت‌ها قرار است مجموعه اعتبارسنجی زیر نظر موسسه اعتبارسنجی CRD ژاپن در ایران تشکیل شود که این شرکت با سهامداری ۲درصد بخش خصوصی ۴۹درصد موسسه اعتبارسنجی CRD ژاپن و ۴۹درصد سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد. این شرکت قرار است یک موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی باشد که در قدم نخست صندوق‌های حمایتی مشتری خدمات آن خواهند بود و پس از آن بانک‌ها و سایر شرکت‌ها و موسسه‌ها می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند. ایجاد این شرکت اعتبارسنجی در مرحله مذاکره است و انتظار هست به زودی به ثبت برسد و فعالیت خود را آغاز کند تا بر امر سرمایه‌گذاری، واردات و همکاری‌های مشترک صنایع کوچک و متوسط اثرگذار باشد.

در حمایت از واحدهای صنفی و دفاتر گردشگری چه برنامه‌هایی در پیش دارید؟
بخش عمده‌ای از واحدهای صنفی در گروه صنایع کوچک جای می‌گیرند و براساس آمار ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که ۲ میلیون آن مجوز دارند، حدود ۲۲درصد آن اصناف تولیدی هستند و این عددی قابل توجه است. در گذشته صندوق تفاهمنامه‌ای به منظور استفاده از خدمات صندوق برای این بخش اقتصادی امضا شده اما از ظرفیت‌های موجود بهره‌گیری نشده و اکنون بنا بر آن است تا از این ظرفیت‌ها برای خدمات‌رسانی به واحدهای صنفی استفاده شود. در قدم نخست اطلاع‌رسانی در نشریه‌های داخلی اصناف انجام شد در قدم بعدی برای گردهمایی سالانه در یک‌ماه گذشته شرکت کردیم. در قدم سوم برای امضای تفاهمنامه جدید در حال مذاکره هستیم تا امسال خدمات جدی‌تری برای اصناف داشته باشیم. برای حمایت از واحدهای صنفی که در حوزه صنعت گردشگری فعالیت می‌کنند نیز از طرح‌های حمایتی اصناف جدا نشده‌اند و برای طرح‌های گردشگری که اشتغال ایجاد می‌کند مشمول خدمات صندوق شده و از این ظرفیت استفاده می‌کنند.