در شرایط بحرانی که سالهای قبل گیربانگیر صنعت قطعه شده بود قطعهسازان، اقتصاد مقاومتی را در سال ۹۵ اجرا کردند بنابراین در سال ۹۶ نیز همچنین باید توانمندسازی قطعهسازان و رفع مشکلات خودروسازان مدنظر قرار گیرد.
از نیمه دوم دهه ۷۰ قطعهسازان توانمندی در کشور به وجود آمدند، از آن تاریخ به بعد بیشتر قطعهسازان داخلی در تعامل با قطعهسازان معتبر بینالمللی قرار گرفتهاند اما تحریمها از سال ۹۱ به بعد کمر قطعهسازان را شکست.هرقدر تحریمها افزایش یافت مشکلات جاده مخصوصیها نیز به دنبال آن بیشتر شد. مشکلات اقتصادی تمام صنایع را درگیر خود کرد و صنعتگران در شرایط بهوجود آمده مجبور به تعدیل نیروی مقطعی شدند. مشکلات نقدینگی، سرمایه در گردش، بهرههای بانکی و... چالشهایی است که در سالهای تحریم واحدهای تولیدی کوچک را به حالت تعطیل و نیمهتعطیل درآورد.
از این رو در شرایط امروز رهاسازی نرخ از سوی شورای رقابت میتواند یکی از راهکارهای موثر باشد و قطعهسازان نیز خواستار این امر هستند.البته باید توجه داشت در بحث تولید خودرو تا هنگامی که قطعهساز توانمند نباشد خودروسازان با مشکل روبهرو خواهند بود بنابراین در این راستا باید واحدهای تولیدی به فکر ارتقای دانش و فناوری خود باشند. این محقق نمیشود مگر در تعامل با یکدیگر و نیز با همتایان بینالمللی خود چرا که نزدیکترین راه برای ارتقای کیفی و فناوریکی جذب سرمایه خارجی است. با آمدن سرمایهگذار خارجی، آنها ملزم به آوردن دانش فنی و ماشینآلات روزآمد هستند. مشارکت مالی باعث میشود تا آنها شریکان خود را به بازارهای جهانی نیز معرفی کنند و به این ترتیب بستر صادرات فراهم میشود.
رضا رضایی - رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو
