خامفروشی مواد اولیه درحالی ادامه دارد که صنایع تکمیلی در فهرست صادرکنندگان وجود ندارد. این مواد ارزش افزوده بالایی دارد که صادرات آن باعث تشویق کشورهای منطقه به ایجاد صنایع تکمیلی شده است در حالی که این صنایع در داخل کشور با مشکل مواد اولیه روبهرو هستند
و با خرید مواد اولیه گرانقیمت، نتوانستهاند قدرت رقابت خود را از نظر نرخ تمامشده بالا در بازارهای داخلی و منطقهای حفظ کنند. برخی از صنایع از جمله نساجی و کاغذسازی در تامین مواد اولیه با مشکل روبهرو هستند درحالی که از ۵ ماه گذشته ۱۴ تشکل صنعتی در بیانیهای خطاب به رئیسجمهوری، جلوگیری از ارزانفروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز صنعت را خواستار شدند. اما همچنان این مشکلات پابرجاست درحالی که این نامه برای رفع مشکل و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پاراف شده بود. مواد اولیه این تشکلها به راحتی در دسترس نیست در حالی که با نرخ ارزانتر و آسانتر به کشورهای اطراف صادر میشود. همین امر باعث شده تا صنایع تکمیلی در کشورهای منطقه رشد کند اما صنایع در داخل کشور با مشکل روبهرو شدهاند. خامفروشی و صادرات مواد اولیه نمیتواند هنر به شمار رود همانطور که واردات مواد اولیه برای صنایع تکمیلی و میانی مشکلساز نیست بلکه باعث ایجاد ارزش افزوده میشود. بنابراین برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صنعت و رونق اقتصادی دولت در نخستین اقدام باید صادرات مواد اولیهای را که در داخل کشور صنایع تکمیلی آن وجود دارد متوقف کند. همچنین در جهت حمایت از فعالیتهای صنایع تکمیلی کوچک و متوسط باید تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کاهش یابد. همچنین بنا بر ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار از نظر تشکلهای بخش خصوصی در تصمیمگیریها و برنامهریزیها استفاده کنند. ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید را اجرا کنند. اجرای این ماده با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز دریافت عوارض و استفاده از منابع حاصل در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارش افزوده و اشتغالزایی بالا با توجه به سودآوری بالای بسیاری از صنایع مادر دریافت مالیات علاوهبر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی یاری خواهد رساند. ممکن است مسئولان در برخورد با خواسته یک تشکل به نوعی نگاه صنفی را اثرگذار بدانند اما زمانی که ۱۴ تشکل بر یک مورد اتفاق نظر داشته و یکپارچه به طرح موضوع پرداختهاند باید تصمیمگیری مناسبی داشته باشند. کمبود مواد اولیه تولید، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و بالابودن نرخ آن نسبت به نرخهای صادراتی در صنعت برق ایران، صنایع آلومینیوم، تولیدکنندگان تابلو برق، طراحی مهندسی و مونتاژ، تولید مولیبدن، تولید لوله و پروفیل فولادی، تولید سیم و کابل، صنعت باتری و... اخلال ایجاد کرده است.
امیرحسین کاوه - دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران
