میترا ممسنی: اسقاط خودرو که به عنوان یکی از راهکارهای کنترل آلودگی از سوی ستاد مصرف سوخت مورد تاکید قرار گرفته در حالی کار خود را در بیش از ۲۰۰ مرکز دنبال میکند که به گفته فعالان این حوزه بیش از ۸۰ درصد ظرفیت این مراکز خالی است.
بر این اساس صدور ۴۰۰ هزار گواهی اسقاط در امسال پیشبینی شده تا بتواند حجم زیادی از این ظرفیت خالی را پوشش دهد. هرچند با احتساب این میزان گواهی تنها حدود ۱۸۰ هزار خودرو در فهرست اسقاطیها قرار میگیرند اما به نظر میرسد با وجود بیش از ۱/۵ میلیون خودرو این عدد چندان موفقیتی برای این مراکز به همراه نداشته باشد. همانگونه که رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور نیز بر آن اذعان داشته و تاکید کرده برای پرکردن این ظرفیتهای خالی نیازمند راهکارهایی اساسی هستیم.
۲۰۰ هزار خودرو در فهرست اسقاط
مصطفی جودی ظرفیت خالی مراکز اسقاط را بحرانیترین مسئلهای میداند که مراکز اسقاط از آن رنج میبرند و میافزاید: هماکنون حدود ۱۵ درصد مراکز اسقاط در کشور فعال است به طوری که بر اساس آمار سال گذشته، بین ۸۰ تا ۸۵ درصد ظرفیت مراکز اسقاط خالی است. این در حالی است که هماکنون در خوشبینانهترین حالت، برای مراکز اسقاط موجود ۱/۵ میلیون خودرو در یک شیفت کاری ظرفیت درنظر گرفته شده است که با احتساب ۲۰۰ مرکز اسقاط موجود در کشور ۱/۵ میلیون خودرو قابلیت اسقاط دارند، در حالی که عدد خروجی در سالهای گذشته ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو بوده است. وی با تاکید بر اینکه دولت و ستاد مدیریت حملونقل سوخت به عنوان نهاد حاکمیتی باید برای پرشدن ظرفیتهای خالی چارهای بیندیشند، تصریح کرد: برنامه ستاد مدیریت حملونقل و سوخت صدور ۴۰۰ هزار گواهی اسقاط در امسال است که این تعداد گواهی اسقاط، به خودروهای اسقاطی بستگی دارد. جودی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار گواهی صادر شده نمیتواند خوراک موردنیاز مراکز اسقاط و ظرفیت ایجاد شده را تامین کند، ادامه داد: در صورت صادرشدن این میزان گواهی اسقاط، در خوشبینانهترین شرایط، زمینه برای اسقاط حدود ۲۰۰ هزار خودرو فراهم خواهد شد که حدود ۲۰درصد ظرفیت مراکز اسقاط را پر خواهد کرد اما همچنان ۸۰درصد ظرفیت مراکز خالی خواهد ماند.
افزایش هزینهها راهکاری تشویقی برای اسقاط
امیر سیفیزاده، کارشناس حوزه اسقاط و بازیافت نیز در گفتوگو با گسترش صنعت در تشریح دلایل صدور ۴۰۰ هزار گواهی که قرار است از چرخه حملونقل خارج شود، اظهار کرد: این میزان گواهی در حالی پیشبینی شده که تعداد دستگاههای خودروهای فرسوده به این میزان نخواهد بود ضمن آنکه ظرفیت مراکز اسقاط نیز همزمان با افزایش تعداد مراکز اسقاط افزایش یافته و اگر قرار است ۴۰۰ هزار اسقاط خودرو از چرخه حملونقل خارج شود، حدود ۲/۵ گواهی اسقاط برای یک خودرو محاسبه خواهد شد. وی افزود: این تعداد گواهی پیشبینی شده برای اسقاط تقسیم بر ۲/۵ گواهی، بیش از ۱۰۰ هزار خودرو فرسوده را مشمول خروج از چرخه حملونقل میکند، درواقع این تعداد پلاک باید در عمل از چرخه خارج شود. سیفیزاده با اشاره به قانونی که به تازگی درباره خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل از مجلس گذشته اظهار کرد: بر اساس این قانون، الزامهایی برای خودروهای فرسوده که مشمول سن فرسودگی هستند، پیشبینی شده که هنوز به تایید نهایی نرسیده است. این کارشناس حوزه اسقاط ادامه داد: هرچند قانون خوبی به شمار میرود اما دارنده یک خودرو فرسوده که تمکن مالی برای تعویض خودرو خود و خروج آن از چرخه حملونقلی ندارد ناگزیر به از دست دادن خودرو خود خواهد شد که کار شایستهای نخواهد بود. این در حالی است که بررسی تجربه روشهای موجود در دنیا نشان میدهد برای این دست از خودروها مالیات، بیمه و هزینه دریافت معاینه فنی به اندازهای بالا خواهد بود که توجیهی برای در اختیار داشتن خودرو باقی نمیماند بنابراین تفکر خروج این خودرو از چرخه به وجود میآید. وی در پاسخ به گسترش صنعت مبنی بر ادغام ۲۰۰ واحد فعال در زمینه اسقاط خودرو با هدف بهبود شرایط ظرفیت این واحدها تصریح کرد: ورق زدن تاریخ مدیریت شرکتها نشان میدهد ادغام تنها در شرایط خاص انجام شده است این در حالی است که هماکنون کسانی که موفق به دریافت مجوز فعالیت در حوزه اسقاط شدهاند، به طور عموم تامینکننده خودروهای فرسوده بوده و تنها برخی از آنها دارندگان مراکز اسقاط خودرو هستند که باید ریشه این مسئله را بررسی کرد.
نبود راهکاری برای تکمیل ظرفیت
کارشناس حوزه اسقاط و بازیافت اظهار کرد: کسی که به تامینکننده خودرو فرسوده تبدیل میشود به عنوان یک تاجر به مسائلی همچون تجارت، بازرگانی، مالیات، ثبت دفاتر و هر آنچه یک فرد به عنوان بازرگان با آن سروکار دارد، آشناست اما در صورت نداشتن آشنایی جدی، چطور میتوان نسبت به ادغام این شرکتها با هدف بهبود وضعیت آنها اقدام کرد؟ بنابراین در این شرایط و ایجاد این تفکر، نیاز به یک ریزبافت فرهنگی حوزه اقتصادی داریم که دور از دسترس به نظر میرسد.وی در پاسخ به اینکه راهکار استفاده از ظرفیتهای خالی این مراکز چیست نیز اظهار کرد: اینکه باید نسبت به پیشبینی راهکاری اقدام کرد، حرف درستی است، تاکنون نیز سعی شده در راستای دستیابی به اهداف کلان پیش رویم تا منفعت چند سر برد را در دل خود داشته باشد اما دلایل صدور بیش از اندازه واحدهای اسقاط را باید از ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور جویا شد که با چه دلیل کارشناسی اقدام به اینکار کردهاند. سیفیزاده همچنین در پاسخ به گسترش صنعت مبنی بر وضعیت مراکز اسقاط خودروها همزمان با محدودیت فعالیت نمایندگیهای غیررسمی واردکننده خودرو اظهار کرد: اسقاط ۴ خودرو در ازای یک خودرو وارداتی سالهاست مطرح شده و حال با محدود شدن واردات این پرسش مطرح میشود که به صورت جدی نیز پاسخی برای آن وجود ندارد و تنها میتوان به تحلیلهای موجود بسنده کرد. این کارشناس حوزه اسقاط با بیان اینکه آنچه در حوزه خودروهای فرسوده مطرح میشود، از منظر اساسی این است که چرا خروج خودروهای فرسوده تا این اندازه موردتوجه دولتمردان قرار میگیرد، اظهار کرد: بیشک دلیل اصلی آن آلودگی هوا، مصرف سوخت بالا و مواردی است که هر روز همه با آن دست به گریبان هستند و به استناد این شرایط، قوانین بازدارندهای تدوین شده که اساسیترین هدف آن بقای انسان است.
وی افزود: با مسدود شدن ثبت سفارش، واردکننده از اسقاط بینیاز میشود، در این شرایط مشکلات محیطی وجود دارد و به عنوان یک شهروند باید در انتظار بهبود وضعیت باقی ماند و شاید روزی فشار واردکنندهها به جایی برسد که اعلام کنند برای واردات خودرو چه نیازی به از رده خارج کردن خودرو وجود دارد و مرجع اسقاط خودرو از واردکننده تغییر کند.
