گروه خودرو: نارضایتی از روند قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت همچنان ادامه دارد تا جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازهترین اظهارات خود تاکید کرد که «شورای رقابت به اشتباه از دولت قبل وارد قیمتگذاری خودرو شده و آقایان سختشان است که این روند را تغییر دهند».
این اظهار نارضایتی در حالی است که پیش از این نیز محمدرضا نعمتزاده بارها بر بهبود این روند تاکید کرده و خواستار خروج خودرو از فهرست شورای اقتصاد شده بود. قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو درحالی موردانتقاد مسئولان این حوزه است که براساس قانون، خروج یک کالا از فهرست کالاهای شورای اقتصاد و حذف نام انحصاری از آن، نیازمند فراهم کردن برخی الزامات از جمله کاهش درجه تمرکز، وجود رقبا در بازار و عرضه کالای رقابتی است. این روند درحالی موردانتقاد فعالان این حوزه و مدیران این صنعت قرار دارد که هرگونه تعیین نرخ از سوی دولت، زمینه حضور خارجیها در صنعت خودرو را با چالش جدی روبهرو میکند چراکه به طور قطع هیچ سرمایهگذاری حاضر نخواهد بود سرمایه خود را در شرایطی وارد کشور دیگری کند که اجازه تعیین نرخ محصولات تولیدی خود را نداشته باشد.
سرمایهگذاران خارجی ملزم به رعایت ضوابط
هر چند رئیس شورای رقابت نیز بارها به صراحت اعلام کرده، اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد اما تاکید دارد، انحصار موجود در بازار خودرو و نبود رقابت میان دو خودروساز بزرگ کشور، این شورا را وادار به قیمتگذاری دستوری کرده و اعتقاد این شورا، تعیین نرخ یک کالا در بازار است اما وقتی انحصار در بازار وجود دارد نمیتوان نرخ را به بازار محول کرد چراکه رقابتی در بازار وجود ندارد. به اعتقاد او، بازار رقابتی در شرایطی ایجاد خواهد شد که بخش خصوصی به این بازار ورود کند و در یک طبقه قیمتی، چند خودرو وجود داشته باشد. چندی پیش نیز مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موافقت نکردن خودروسازان خارجی با قیمتگذاری دولتی خودرو در ایران خبر داد و اظهار کرد هرچند در شرایط کنونی بهدلیل قوانین کشور، خارجیها مجبور به پذیرش این شرط هستند اما در گفتوگو با مقامات شرکتهای خارجی قول دادهایم قیمتگذاری دولتی در کار نباشد اما با این حال تا زمان خروج خودرو از فهرست شورای اقتصاد، قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت انجام خواهد شد و خارجیها نیز ملزم به قبول این شرایط هستند. هرچند کنترل بازار بهمنظور رقابتیکردن یکی از وظایف قانونی شورای رقابت است اما تجربه فعالیت این شورا نشاندهنده تعامل این نهاد بهطور کم و بیش با خودروسازان است؛ بهطوریکه در چند سال اخیر شورا براساس فضای حاکم بر اقتصاد کشور تصمیم به افزایش با ثبات نرخ گرفته است.
قیمتگذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا
مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با گسترش صنعت با اشاره به اینکه بازار خودرو ایران، بازار جدیدی برای سرمایهگذاران خارجی به شمار میرود، گفت: وقتی ایندسته از سرمایهگذاران وارد سرمایهگذاریهای مشترک با ایرانیها میشوند برای واردات قطعات موردنیاز خود از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و عوارض معاف هستند که در این شرایط هزینه تولید تا اندازهای کاهش مییابد. وی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دولتی خودروهایی که دستاورد این مشارکت است باید هرچه سریعتر مشخص شود، تصریح کرد: در صورت تعیین قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده از سوی نهاد مسئول قیمتگذاری خودروها، بیشک سرمایهگذاران خارجی از هرگونه آورده سرمایه خود به ایران منصرف خواهند شد، بنابراین بهترین اقدام اینکه قیمتگذاری محصولات مشترک بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود. تقوی دریافت هرگونه سود در مشارکتهای خارجی را عامل اصلی ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور دانست و افزود: کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی بالا در کنار دریافت مالیات از آنها درنهایت منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. وی تاکید کرد: تعیین نرخ محصولات در بازار و براساس میزان عرضه و تقاضا، بهترین روش قیمتگذاری هرمحصول به ویژه صنعت خودرو است چراکه در کنار جذب سرمایهگذار خارجی درنهایت منجر به ایجاد عرضه و تقاضا خواهد شد. این اقتصاددان با بیان اینکه همکاری با کارگران ایرانی و استخدام آنها در خطوط تولید خارجیها، هزینههای کمی برای سرمایهگذاران خارجی به همراه دارد، افزود: سرمایهگذاران خارجی پیش از ورود به ایران با ارائه طرحهای ارزیابی، توجیهپذیری سرمایهگذاری خود را مشخص کرده و سپس اقدام به هرگونه سرمایهگذاری میکنند. به طور قطع ورود شرکای خارجی به صنعت خودروی ایران نیز همراه با این ارزیابی و مشخص شدن سودآوری بوده است. بنابراین در صورت هرگونه قیمتگذاری دستوری، تردید برای ادامه همکاری با صنایع ایران ادامهدار خواهد شد.
سخن آخر...
براساس این گزارش، هرچند قیمتگذاری دستوری براساس علم اقتصاد منطقی نیست چراکه عرضه و تقاضا باید تعیینکننده نرخ باشد اما آنچه مشخص است، درجه تمرکز بالای خودروسازان در بازار و انحصاری که ایندسته از تولیدکنندگان دارند، موجب شده تغییری در وضعیت قیمتگذاری انجام نشود. با این حساب، در صورتی وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند خواهان مداخله نکردن شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو باشد که ملزومات لازم برای ورود خودروسازان به عرصه رقابتی را فراهم کند؛ موضوعی که بهنظر میرسد شورای اقتصاد نیز بر مبنای آن تاکنون رای به خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری نداده است.
