گروه خودرو: اعمال استانداردهای جدید در صنعت خودرو از سال ۹۷ و ارتقای آنها به ۸۳ استاندارد و خروج برخی از پلتفرمها از چرخه تولید به واسطه هماهنگ نبودن با این استانداردها، این روزها بیش از همیشه مطرح شده و خودروسازان را به اقدامهای جدیدی وا داشته است.
از معرفی خودروهای جدید به بازار تا تلاش برای طراحی و عرضه پلتفرمهای جدید از جمله اقداماتی است که این روزها بر آن تاکید دارند اما نکتهای که در این میان مطرح میشود این است که آیا همزمان با ارتقای استانداردهای جدید و نصب تجهیزات جدیدتر، نرخ خودروها نیز با افزایش همراه خواهد بود؟ این در حالی است که پیش از این نیز مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظری عجیب اعلام کرده بود «مردم باید بدانند با اعمال استانداردهای جدید دیگر خبری از خودرو ارزان نرخ ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی در بازار نخواهد بود و به طور طبیعی نرخ خودروها گرانتر از این خواهد شد»! این اظهارات آن هم از سوی یک مقام دولتی نشان داد که رعایت استانداردهای جدید در خودروسازان برای مصرفکنندگان آنها هزینه خواهد داشت! این شرایط در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته همواره همگام با توسعه خودروها، شرایط فروش مناسب و به صرفه برای مشتریان فراهم میشود و رعایت استانداردهای خودرو امری الزامی است اما گویا در ایران استانداردسازی جزو تجهیزات خودرو به شمار میرود و روی نرخ نهایی تاثیرگذار خواهد بود! تاکید سازمان ملی استاندارد بر اعمال استانداردهای جدید از دی سال آینده در حالی مطرح شده که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، خودروسازان برای رعایت استانداردهای جدید خودرویی تا تابستان ۹۸ فرصت دارند.
ضرورت آمادهسازی زیرساختها
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به الزام رعایت ۸۵ استاندارد جدید از دی ۹۷ گفت: در شرایطی فناوری جدید روی خودرو نصب میشود که زیرساختی برای اعمال آن لحاظ نشده است، حال گران شدن چنین خودرویی چه کمکی به افزایش ایمنی رانندگی در کشور میکند؟وی افزود: با هماهنگیهای شورایعالی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد هر زمان زیرساختها آماده شود اعمال این استانداردها روی خودرو عملیاتی شود. وی گفت: برنامهریزی برای اجرای این استانداردها در خودروهای مختلف زمانبر است؛ با وجود این شرایط برای اجرای این استانداردها در برخی خودروهای تولید مشترک یا محصولات جدید خودروسازان داخلی فراهم است. نعمتبخش تاکید کرد: تجربه نشان داده وقتی سازمان ملی استاندارد برای خودرو استانداردهای اجباری را تعیین و زمانی را برای اجرای آن اعلام میکند بهدلیل فراهم کردن شرایط اجرای این استانداردها و حجم قطعات موجودی شرکتهای خودروسازی دوباره فرصتی برای اجرای آن تعیین میشود که با این روند پیشبینی میشود استانداردهای اجباری هشتادوسهگانه تولید خودروهای داخلی از خرداد۹۸ بهطور کامل اجرایی شود. وی بیان کرد: خودروهای قدیمی همچون پراید که نمیتوانند به استانداردها و فناوری روز مجهز شوند باید به سرعت از چرخه تولید خارج شوند.
خالی شدن ۷۰ درصد بازار
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره افزایش احتمالی نرخ خودروهای داخلی در سال آینده گفت: رعایت استانداردهای جدید از الزامات صنعت خودرو کشور است و این نخستین بار نیست که چنین تصمیمی اتخاذ شده و سابق بر این نیز توقف تولید پیکان به همین دلیل انجام شد. وی افزود: با لزوم رعایت استانداردهای جدید به طور طبیعی برخی خودروها از بازار حذف خواهند شد و شرکتهای خودروساز باید خلأ آنها را پر کنند و طبیعی است نزدیکترین خودرو به لحاظ قیمتی جای آنها را خواهد گرفت. زاوه با بیان اینکه با لزوم رعایت استاندارد، پراید و خانواده پژو مانند ۴۰۵ از بازار جمع خواهد شد، گفت: بسیاری از خودروهایی که قشر متوسط جامعه توان خرید آن را دارند از بازار حذف خواهد شد البته برخی از خودروها مانند تندر۹۰ و رانا میتوانند این استانداردها را پاس کنند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: رعایت استانداردهای جدید باعث حذف خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان میشود و حدود ۶۵ تا ۷۰درصد بازار خودرو خالی خواهد شد که این امر بازار این محصول را به چالش خواهد کشید.
فرصتی داده نمیشود
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در تشریح این وضعیت گفت: این موضوع در شورای سیاستگذاری استاندارد خودروها در زمان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مطرح و آخرین مهلت برای تطبیق با استانداردهای جدید اول دی ۹۷ مقرر و اعلام شد هیچ فرصت دیگری به خودروسازان داده نخواهد شد. وی درباره جمع شدن خودروهای زیر ۳۵میلیون تومان به دلیل کیفیت پایین گفت: بهعنوان سازمان استاندارد وارد بحث نرخ نمیشویم بلکه برای ما سلامت و جان مردم و استاندارد بودن خودروها مهم است و خودروهایی که خطرساز باشند تاییدیه استاندارد نمیگیرند اما موضوع نرخ مربوط به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت است. وحید مرندیمقدم، معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد نیز با بیان اینکه درحالحاضر ۵۵ استاندارد ملی برای خودروهای داخلی و خارجی لحاظ شده، گفت: در سال ۸۲، ۱۱ استاندارد برای خودرو تدوین شد که اکنون این تعداد به ۵۵ استاندارد ارتقا یافته است. وی تصریح کرد: استانداردهای جدید با استانداردهای روز اروپا هماهنگ است و به صورت ملی تدوین شده است و از اول دی ۹۷ تمام خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی ملزم به رعایت ۸۵ استاندارد جدید هستند. این مقام مسئول با بیان اینکه خودروهای داخلی با تجهیز شدن به استانداردهای جدید به احتمال زیاد گران خواهند شد، افزود: سیستم اضطراری پیشرفته خودرو و هشدار انحراف دو فناوری مهم روز خودرو به شمار میآیند که تجهیز خودروها به این استانداردهای نوین به گرانی بیشتر خودرو منجر میشود. بر اساس این گزارش، کارشناسان معتقدند با الزام رعایت استانداردهای خودرویی نرخ خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت و بسیاری از خودروهای موجود در بازار قادر به گذراندن استانداردها نخواهند بود و در نتیجه از بازار حذف میشوند که این امر باعث میشود مردم برای خرید خودرو بیشتر دچار مشکل شوند. در این شرایط به نظر میرسد آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز کارایی نداشته باشد چراکه در هیچ قانونی تاکید نشده که هزینههای ناشی از رعایت استانداردها در صنعت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود نه مصرفکننده! حال باید دید سال آینده و همزمان با اجرایی شدن استانداردهای هشتادوسهگانه، این نتیجهگیریها به چه سرنوشتی خواهد رسید.
