میترا ممسنی: رونمایی پشت رونمایی، وضعیت این روزهای نمایشگاه خودرو تهران است. خودروهای لوکس و چشمنوازی که هوش از سر بازدیدکنندهها برده اما با یادآوری نرخ احتمالی آنها پا پس میکشند و راه خود را به سمت دیگری کج میکنند.
داستان نرخ بالای خودروها و همخوان نبودن آن با جیب مصرفکننده ایرانی این روزها تبدیل به داستانی تکراری شده اما اینکه شرایط با ورود خودروسازان خارجی بهتر میشود امیدی بود در دل مصرفکننده ایرانی که آن هم با رونماییهای جدید رنگ باخت. بالا بودن نرخ خودروهای جدید که تاکنون در محدوده قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان نبوده، این پرسش را مطرح میکند که تنوع بازار بدون استقبال مصرفکننده ایرانی چه مزیتی برای صنعت خودرو به همراه خواهد داشت؟
شاخصهای اقتصادی تعیینکننده نرخ نهایی
فضلالله جمالو، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «گسترش صنعت» مشکل اساسی در این زمینه را واقعی نبودن نرخ تمامشده محصولات دانست و گفت: به دلیل همین مشکل، خودرویی که هماکنون در ایران با نرخ ۸۰ میلیون تومان تولید میشود در کشور دیگر معادل ۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد. وی عرضه این خودروها با نرخ واقعی را مرتبط با خودروساز یا واردکننده ندانست و افزود: تا زمانی که همه زیرساختهای اساسی اقتصاد در کشور اصلاح نشود این امکان وجود ندارد که خودروهایی که با قراردادهای جدید وارد بازار خودرو ایران میشوند با قیمتهایی پایینتر از قیمتهای فعلی عرضه شوند. مدیرعامل شرکت محورسازان با بیان اینکه وقتی خودرویی با قیمتهای بالا به بازار عرضه میشود با این حال به فروش میرسد، نشان میدهد که این نیاز در بازار وجود دارد، تصریح کرد: در این شرایط این احتمال که طیف وسیعی از جامعه به این خودروها دسترسی ندارند چندان حائز اهمیت نیست. جمالو ادامه داد: این موضوع زمانی به محل مناقشه تبدیل میشود که برای تولید و واردات خودرو گشایش اعتباری انجام میشود اما با وجود عرضه آن در بازار به فروش نمیرسد چراکه سرمایهگذار اقدام به سرمایهگذاری و صرف هزینههای هنگفت کرده و در این شرایط این امر مورد اعتراض قرار میگیرد که واردات در حالی در اولویت است که سرمایه ملی خوابیده و این به سود اقتصاد نیست. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: در این اعتراضها تفاوتی وجود ندارد که این سرمایه دولتی باشد یا خصوصی بلکه به عنوان یک سرمایه ملی شناخته شده و تبدیل به محل اعتراض میشود. وی تولید خودروهایی با قیمتهای پایین که طیف وسیعی از جامعه ایرانی را در برگیرد در اختیار خودروساز یا واردکننده نمیداند بلکه معتقد است تحقق این امر در گرو شاخصهای اقتصادی و بهبود آنهاست.
نقض قوانین در کنار زیرساختهای ناقص
جمالو با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: با وجود رسیدن دلار به بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ تومان مسئولان معتقدند دلار هنوز به نرخ واقعی خود نرسیده در حالی که نرخ دلار را باید با قدرت خرید مردم محاسبه کنیم و در این شرایط واردکننده به عنوان تاجر و تولیدکننده به عنوان کسی که بخشهایی از ساخت داخل را روی خودروها انجام میدهد، گریزی از این موضوع ندارد. مدیرعامل شرکت محورسازان در نظر گرفتن حقوق و عوارض در کنار نرخ ارزی که معادل قدرت خرید مردم باشد را از الزامات اساسی تولید خودرویی با قیمتهای پایین دانست و تصریح کرد: این روندی است که هماکنون در کشوری مانند امارات نیز در حال رخ دادن است بنابراین باید به طور کلی روی سیاستهای کلان دقت کرد. وی نگرانی فعلی از تامین نشدن نیاز بازار به واسطه عرضه خودروهایی با قیمتهای بالا را به حق دانست و تاکید کرد: این نگرانی روی علتهاست نه معلولها. در عین حال نباید به مواردی همچون تخلفات بانکی که منجر به افزایش نرخ در همه بخشها میشود، بیتوجه بود بلکه باید این موارد را بررسی و برای آنها راهکاری پیدا کرد. جمالو الزام واردکنندگان به تیراژ مشخصی از تولید با هدف کاهش نرخ تمامشده را امکانپذیر نمیداند و در عین حال معتقد است بازار باید یا دولتی اداره شود و یا آزاد. این در حالیاست که هماکنون شرایط بازار ایران مشخص نیست و زمانی اعلام میشود در نظر داریم از شاخصهای بازار آزاد استفاده کنیم، قوانین و مقررات شرایط را دشوار میکند و در عین حال اگر ادعای اداره دولتی بازار را داریم نباید به راحتی اجازه واردات هر جنسی با هر کیفیت داده شود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: قوانین و مقررات فعلی محل بحث زیادی است و به شدت شاهد نقض قوانین و مقررات هستیم. در این شرایط مجلس به عنوان سیاستگذار به جای پرداختن به موضوعاتی که جامعه را درگیر کرده به موارد کماهمیت میپردازد در حالی که باید به این موضوع توجه کرد که اشکالات اساسی موجود به زیرساختهای فعلی بازمیگردد بنابراین تا زمانی که این موارد اصلاح نشود نمیتوان چندان امیدوار بود که شرایط بر اساس میل و خواسته مصرفکنندگان پیش برود.
تولید خودرو ارزان نیازمند برنامهریزی
به طور قطع بالا بودن نرخ تمامشده در همه صنایع ایران از جمله صنعت خودرو موضوعی است که همه بر آن اذعان دارند اما اینکه چگونه میتوان با توجه به این زیرساختهای نصف و نیمه خودرویی مطابق با جیب مصرفکننده ایرانی تولید کرد نکتهای اساسی به شمار میرود. سعید مدنی، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «گسترش صنعت» با اشاره به تفکر فعلی حاکم بر صنعت خودرو اظهار کرد: هماکنون خودروسازانی که در تیراژ انبوه تولید میکنند برای کسانی که بودجه محدودی دارند و به دنبال خودرو ارزان هستند، خودرو مناسبی را طراحی میکنند که نمونه آن تجربه ال ۹۰ از سوی رنو بود. وی افزود: سالها پیش شرکت رنو اعلام کرد در نظر دارد خودرویی در محدوده قیمتی ۶ تا ۸ هزار دلار تولید کند و پس از تمرکز بر بحثهای فنی و مهندسی در نهایت خودرویی مانند ال ۹۰ تولید شد هرچند این خودرو در ایران با این نرخ عرضه نشد اما در سایر کشورها محصول موفقی بود. مدنی ادامه داد: با توجه به این سیاست خودروسازان که همواره به فکر مصرفکنندگانی با درآمد پایین هستند، این سیاست در ایران نیز پیاده شد و پژو و پراید تبدیل به محصولات ارزان ایرانی شدند. این کارشناس صنعت خودرو تولید طولانیمدت این خودروها با تیراژ بالا را دلیلی برای نرخ پایین آنها اعلام و تصریح کرد: به طور قطع خودرویی مانند پراید برای مدت طولانی تولید شد و از آنجاکه اطلاعات قالبها در هزینهها وارد نمیشود، فناوریها قدیمی و تجهیزات این خودروها محدود بوده و روی این خودروها به مدت طولانی کنترل نرخ انجام شده این موارد باعث شده تا امکان تولید خودرو ارزان در کشور فراهم شود. وی اظهار کرد: به طور قطع اینکه بتوان خودرویی با قیمتهای فعلی و با تکیه بر فناوریهای روز تولید کرد کار سادهای نیست و شاید بتوان با تلاش فراوان خودروهایی با فناوری روز را حداقل در محدوده قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به فروش رساند که این امر نیازمند برنامهریزی دولت است. مدنی افزود: برنامهریزی برای تولید خودروهای ارزان باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد اما باید به این نکته توجه کرد که دوران تولید خودرویی با محدوده قیمتی ۲۰ میلیون تومان در ایران به سر رسیده و حتی واردکنندگانی که برای تولید خودروهای جدید وارد ایران میشوند به دلیل فراهم نبودن زیرساختها قادر به تولید خودرویی با این نرخ نخواهند بود.
