نوسان نرخ ارز در هفتههای اخیر بیشک پیامدهایی را در بخشهای مختلف تولیدی برجای گذاشت که در این شرایط مدیریت نرخ ارز بهترین راهکار برای حمایت از واحدهای تولیدی از سوی دولت خواهد بود چراکه جلوگیری از هرگونه وارد آمدن شوک ارزی به بخشهای مختلف خودروسازی و قطعهسازی میتواند تفاوت نرخ در این بخش را به شکلی جبران کند.
به طور قطع در این شرایط هرگونه کنترل و مدیریت هزینه واحدهای تولیدی در مقابل افزایش هزینههای انجامشده در بخشهای قطعهسازی انتظار نابجایی خواهد بود چراکه در شرایط فعلی، هزینههای زیادی در بخش تامین مواد اولیه و نرخ ارز به قطعهسازان تحمیل میشود که دولت میتواند با اقداماتی همچون کاهش عوارض و تعرفههای واردات مواد اولیه از شوک ارزی ایجادشده جلوگیری کند تا افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی جبران شود. بیشک مدیریت نرخ ارز از وظایف اصلی و مهم دولت بوده و دولت باید با انجام اقداماتی از این دست در راستای حمایت از واحدهای تولیدی بهویژه خودروسازی و قطعهسازی گامهایی بردارد. درحالحاضر به دلیل وابستگی قطعهسازان و خودروسازان به مواد اولیه وارداتی، بخش مهمی از هزینههای تولید قطعه و نرخ تمامشده به واردات مواد اولیه بازمیگردد. این در حالی است که همزمان با افزایش غیرطبیعی نرخ ارز، نرخ برخی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای قطعهسازی افزایش زیادی داشته که به طور قطع این دو بخش تاثیر زیادی بر هزینه تولید خودرو خواهد داشت و در این شرایط هرگونه نبود کنترل هزینههای سربار و نرخ مواد اولیه تولید به طور قطع تاثیر زیادی بر هزینه تولید تمامشده در واحدهای قطعهسازی و نرخ خودرو خواهد داشت. این در حالی است که امروز قطعهسازان داخلی برای ارتقای فناوری و کیفیت قطعات تولیدی نیازمند سرمایهگذاری جدید بهویژه در حوزه ماشینآلات هستند در حالی که بیشتر واحدهای تولیدی در شرایط کنونی بهدلیل تحمیل هزینهها از منابع مالی کافی برخوردار نیستند و با ادامه وضعیت کنونی نقدینگی در صنعت قطعهسازی، دور از ذهن به نظر میرسد که این صنعت بتواند نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات حرکت جدی داشته باشد.
شهرام آزادی - کارشناس صنعت خودرو
