بیشک حرکت به سمت صادرات به سرمایهگذاری نیاز دارد و برای سرمایهگذاری همیشه باید منابع مالی در اختیار داشت. برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی یا خود شرکتها مبادرت به این امر کرده یا بانکها باید ورود کنند و تسهیلات ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
در حالت نخست با توجه به مشکلات مالی و پرداختها، قطعهسازان تنها میتوانند امور روزمره خود را مدیریت کنند اما اگر بخواهند در بخش صادرات سرمایهگذاری کنند و ظرفیتهای خود را افزایش دهند و نیز بهمنظور ارتقای کیفی محصولات براساس استانداردهای روز جهان نیازمند کمک بانکها خواهند بود. در این بستر نرخ بالای بهرههای بانکی مسئله است.صادرات برای صنعت قطعه بسیار گرهگشاست اما فرمول اول برای توسعه و حل این معادله نقدینگی است و با شرایط امروز قطعهسازان بهسختی چرخه تولید خود را به حرکت در میآورند اما اگر با حمایتهای دولت موانع برداشته شود راه هموار شده و میتوان به آن سمت حرکت کرد. برای شروع نیاز به راهکارهای عملیاتی است؛ بحثهایی مانند بازاریابی و فراهم کردن بسترهای حقوقی و قانونی در رسیدن به اهداف صادراتی افق ۱۴۰۴ بسیار کمککننده است. وقتی تصمیمهای لازم در این مسئله گرفته شود و اراده انجام کار پشت موضوع باشد، متحد عمل کردن بهصرفهتر و به هدف نیز نزدیکتر است. ابتدا باید موانع برداشته شود چون ظرفیت تولید داخل بالاست و فاصله صنعتگران با همسایگان صادرکننده قطعه مانند ترکیه زیاد نیست و میتوانیم وارد رقابت شویم. بهطور عموم برنامهها تدوین میشود اما هنگام اجرا به مشکل میخورد بنابراین برخی مشکلات به نقدینگی واحدهای صنعتی و توان سرمایهگذاری تولیدکنندگان برمیگردد و بعضی دیگر مربوط به موانع حقوقی و قانونی است که هر دو به نوعی از اختیار قطعهساز خارج است. مدیریت بالادستی میتواند مکمل تلاشهای در حال انجام واحدهای صنعتی باشد و آینده امیدوارکنندهای را رقم بزند.
سیامک مقتدری - عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور
