برخی از قطعهسازان و خودروسازان معتقدند زمانی که شورای رقابت توانایی کنترل نرخ مواد اولیه داخلی را ندارد باید قیمتگذاری به خود تولیدکننده قطعات و خودرو محول شود اما یک سلسله وظایف قانونی برای مراجع قانونی تعریف شده است که شورای رقابت هم در راستای وظایف قانونی که به آن محول شده باید به مسئولیتهای خود عمل کند.
از این رو، تا زمانی که قانون پابرجا باشد آن مسئولیت نیز پایدار خواهد بود مگر آنکه کسی که به آنها مسئولیت و اختیار داده، آن را از شواری رقابت پس بگیرد که این امر جزو وظایف مجلس شورای اسلامی است.
اگر مجلس و شورای رقابت قانونگذاری و قیمتگذاری در مورد خودرو را برعهده گرفتهاند، دلایل زیادی برای آن وجود دارد. ما امتیاز زیادی برای تولید داخل قائل شدهایم و زمانی که برای کالاهای خارجی تعرفههای ۱۰۰ درصدی تعریف میکنیم در بازار آن محصولات انحصار به وجود میآید. در نتیجه، در این بخش باید حقوق مصرفکننده نیز به نوعی دیده و رعایت شود. نمیشود در بازاری که محدودیتهای بسیار برای رقیب به وجود آوردهایم از سوی دیگر آن را رها کنیم.
وظیفه نهایی ما رعایت حقوق مصرفکننده و تولیدکننده است و قرار هم نیست آنها نیز همه چیز را تعیین نرخ کنند. در این زمینه شورای رقابت تمام عوامل موثر بر نرخ را برای تمام اجزا محاسبه میکند و سپس نرخ نهایی تعیین میشود.
در واقع ترکیب شورای رقابت ترکیب ۳ قوه بوده و فراقوهای تصمیمگیری میشود.
اگر این موضوع رها شود، عنوان خواهد شد هیچ نظارتی بر بازار خودرو نیست. بنابراین تا زمانی که بحث انحصار در بازار این محصول وجود دارد در حیطه اختیار شورای رقابت است که به آن ورود کند.
عبدالرضا مصری / عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
