در ماههای گذشته خبرهای خوشی از انعقاد قراردادهای جدید بینالمللی در حوزه صنعت و انرژی کم و بیش به گوش رسید.
بدون شک این اخبار نویدبخش تحولاتی جدید در بخشهای مولد اقتصاد کشور با بهرهگیری از دانش و تجربه شرکتهای معظم بینالمللی است و نشانگر اعتماد رو به افزایش فضای بینالمللی به ظرفیتهای رشد و توسعه اقتصادی کشور است. تحولاتی که میتواند در زنجیره ارزش بنگاههایی که درحالحاضر مخاطب این قراردادها هستند، ادامه یابد و بخشهای وابسته صنعتی، خدماتی، مالی و اقتصادی مرتبط با خود را با موجی از تغییرات روبهرو سازد. برای فعالان حوزه صنعت، این اخبار خوشایند و امیدبخش است اما در عین حال چالشی پیشینهدار را در ذهنمان روشن میکند که «نتایج این قراردادها و تعاملات بینالمللی تا چه حد در سازمانها و بنگاههای ما ماندگارند؟»
قراردادهای بینالمللی جدید، منحصربه انتقال و داد و ستد منابع مالی و فناوری نخواهند بود. سرمایهگذاری مشترک به معنای شروع فعالیت مشترک در راستای رسیدن به اهداف مشترک است که لازمه تحقق آن فراهم کردن بسترهای سازمانی، آماده کردن و توانمندسازی منابع انسانی و آمادهسازی نظامات و زنجیرههای تکمیلی مربوط به هر فعالیت است که گستره تاثیرگذاری قراردادها را از ابعاد فنی و مالی فراتر برده و توجه به ابعاد مدیریت و سازماندهی را پررنگ میسازد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که برداشت عمومی از تفاوت قراردادهای موفق و ناموفق، فراتر از اجرای دقیق قرارداد و پایبندی طرفین به تعهدات و دستیابی به اهداف مشترک در چارچوب پیشبینی شده در گرو درک دستاوردهای پروژهها و قراردادهای مشترک بینالمللی به صورت «نتایج پایدار» در بنگاههاست. «نتایج پایدار» در ساختار و فرآیندهای اجرا و اداره کار، نیروی انسانی متخصص و توانمند، ظرفیت مدیریت و رهبری پرورش یافته و همچنین بینش بنگاه درباره مشتری، کیفیت، کار جمعی و همچنین تعهد حرفهای و تخصصی از موضوعات ملموسی هستند که انتظار میرود سالها پس از اتمام قراردادهای مشترک در بنگاه همچنان جاری باشند و مایه کسب دستاوردهای جدید قرار گیرند. دستاوردهایی که با اتمام یا تعلیق قرارداد محو نشوند و بازیابی آنها نیازمند فرآیندی پرابهام و پرخطا نباشد.
توانمندی شرکتهای نامدار بینالمللی در تولید فناوریها و محصولات روزآمد، تلفیقی از مهارتهای فنی، تخصصی و البته رویکردهای نوین سازماندهی و مدیریت فعالیتها و فرآیندهاست که با مدیریت مناسب دانش به نتایجی سازنده و مزیتی بیبدیل تبدیل میشود و در صورتی که هدف ما از ایجاد تعاملات بینالمللی با این شرکتها فراتر از کسب دانش و فناوری تخصصی و استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری مشترک، انتقال واقعی عوامل مزیتآفرین به بنگاهها و صنایع کشور باشد باید به خوبی توانمندیهای ضمنی شرکای بینالمللی در مدیریت و سازماندهی را نیز مد نظر قرار دهیم و در سطحی تخصصی و دقیق رویکردها، مفاهیم، نظامها و سیستمها و مهارتهای مدیریتی مورد استفاده در اجرای قراردادهای مشترک را مورد توجه و موضوع یادگیری قرار دهیم. این امر نه تنها بنگاه طرف قرارداد را در «پایدارسازی نتایج» قرارداد یادشده توانمند میسازد بلکه مایه رشد و یادگیری در فضای بنگاهی کشور و حرکت در جهت توسعه درونزای بخشهای مختلف صنعتی میهنمان خواهد بود.
نگاهی به تجربه کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نشان میدهد که توسعه صنعتی به واسطه توسعه منسجم و هماهنگ زنجیرههای تکمیلی پشتیبان ازجمله بخشهای مالی- اقتصادی، مراکز علمی –پژوهشی و البته مشاوران سازمان و مدیریت محقق شده است. در تحولات بزرگ سازمانها، قراردادهای معظم استراتژیک و همچنین برنامههای سرمایهگذاری و تولید مشترک، نقش مشاوران مدیریت پررنگ است. نقش مشاوران مدیریت در طراحی و تحلیل موضوعات سازمانی ازجمله موضوعات ساختاری، فرهنگی، توانمندسازی و همراه کردن منابع انسانی، توسعه ظرفیتهای مدیریت و رهبری و موارد ریز و درشت فراوانی که ماهیت هر بنگاه را پیش و پس از قرارداد مشترک بینالمللی متفاوت میسازد، مهم و حیاتی است. به همین سبب در مذاکرات استراتژیک شرکتهای معظم بینالمللی جای مشاوران مدیریت هرگز خالی نیست.
بدون شک برای بهرهمندی حداکثری از مزایای قراردادها و فعالیتهای مشترک، در طرف ایرانی این نقش همچنان نیازمند توسعه و بهبود است. حضور مشاوران مدیریت معتمد در قراردادهای بینالمللی نه تنها متضمن خلق «نتایج پایدار» برای بنگاه ذینفع خواهد بود بلکه به واسطه تقویت و توسعه مشاوران داخلی به عنوان یکی از زنجیرههای پشتیبان توسعه بنگاهی و صنعتی در کشور از خلال تسهیل و بکارگیری و ترویج تجربیات کسب شده در دیگر بنگاههای کشور و تکرار و بازآفرینی مستمر آموختهها، مایه توسعه درونزا و ارتقای ظرفیت توانمندیهای مدیریت و سازماندهی داخلی نیز خواهد بود. این امر باعث خواهد شد صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از سوی بنگاههای ایرانی توسعه معناداری یافته و کشور را از جایگاه دریافتکننده فناوری به سمت بازیگری قابل اعتنا در عرصه صادرات فناوری به دیگر کشورها سوق دهد؛ آرزویی دیرینه که مگر به همت تمامی دستاندرکاران و فعالان صنعتی و اقتصادی کشور میسر شود.
کامبیز جلالیفراهانی- مدیر مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی
