زنان ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی نقشآفرینی کردهاند.
با توجه به اینکه در دو دهه اخیر زمینه بالا بردن سطح ارتقای تحصیلی زنان افزایش پیداکرده است، ورود زنان به بازار کار را باید یک فرصت تلقی کرد. با این وجود بر اساس آموزههای دینی زن در قالب ازدواج از مرد نفقه دریافت میکند و گرداننده زندگی و معاش مرد است به همین دلیل بهطور طبیعی این ذهینت در جامعه وجود دارد که فرصتهای شغلی اگر به مردان اختصاص پیدا کند، بستر ازدواج در جامعه بهتر فراهم خواهد شد اما باید پذیرفت که شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی امروز به نحوی است که با اشتغال مرد بهتنهایی نیاز اقتصادی خانوار تامین نمیشود و این رشد و ارتقای فکری در بستر خانواده به وجود آمده که برای یک زندگی مشترک باید زمینههای رفاه خانواده از سوی دو طرف تامین شود و یک امر یکسویه نیست. بنابراین با نگاه کلی به ساختار فرهنگی و اقتصادی جامعه ورود زنان به بازار کار را باید امری مثبت و مبارک تلقی کرد. تجربه نشان داده است حضور زنان در ساختار اداری کشور دارای عملکرد مثبت بوده و عملکرد آنها کمتر از مردان نبوده است. در بررسیهای انجامشده میزان تخلفات زنان در مشاغل همسان نسبت به مردان بسیار کمتر بوده است. البته بهطور طبیعی با توجه به فیزیولوژی زنان و آموزههای دینی برخی مشاغل در شأن و جایگاه زنان نیست. بهطور مثال در قانون کار واگذاری مشاغل سخت و زیانآور به زنان ممنوع شده است. با وجود در نظر گرفتن تمام عوامل، مسئولان بهجای وضع محدودیتهای جنسیتی برای حضور زنان در عرصه بازار کار باید رونق اقتصادی و مشاغل جدید ایجاد کنند تا فرصتهای شغلی مردان کم نشود و بتوان از حضور زنان در عرصه اجتماع بهره بیشتری برد. بررسیهای آماری تامین اجتماعی نشان میدهد در سال ۱۳۹۵ رشد بیمهشدگان اجباری در سازمان تامین اجتماعی افزونبر منفی ۱۳ هزار نفر بوده است. این بدین معناست که باوجود ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در کشور، عده بیشتری کار خود را از دست دادهاند. درنتیجه توصیه میشود بهجای محدودیتهای جنسیتی در استخدامها باید بستری فراهم شود که بر اساس شایستهسالاری نیروی کار متخصص جذب شود. درحالحاضر تبعیض دستمزد میان زنان و مردان وجود دارد که در ایران خلاصه نمیشود و در بیشتر کشورهای توسعهیافته نیز این تبعیض وجود دارد. این امر دلایل مختلف دارد که در ایران میتوان به نبود مقبولیت و مشروعیت در تشکلهای صنفی کارگری اشاره کرد به همین دلیل قدرت چانهسازی برای حقوق کار در ایران پایین است و باوجود نرخ بالای بیکاری کارفرمایان به سمتی حرکت میکنند که از افرادی با دستمزد کمتر استفاده کنند. این موضوع تنها درباره زنان نیز مصداق پیدا نمیکند بلکه در محیطهای کار شاهد قراردادهای سفید امضا برای مردان هستیم که تنها در ظاهر موارد حداقل حقوق کارگر و حق پرداختی بیمه رعایت میشود. درحالحاضر بین ۳ تا ۴ میلیون زن سرپرست خانوار داریم که به دلیل فوت همسر، طلاق و... مسئولیت زندگی را بر عهدهدارند و برای آنکه چرخه زندگی را به حرکت دربیاورند ممکن است مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار بگیرند و با دستمزد کمتری از روی ناچاری وارد عرصه کار شوند. با وجود این یک ذهنیت فرهنگی نیز وجود دارد که مرد مسئولیت معاش زندگی را بر عهده دارد بنابراین دستمزد زنان باید کمتر در نظر گرفته شود. با تمام این اوصاف اکنون بزرگترین مشکل اقتصادی در زمینه اشتغال بحران لشکر بیکاران است. مطابق برنامه ششم توسعه اگر سالانه ۹۵۰ هزار شغل ایجاد شود همچنان لشکر ۳ تا ۴ میلیونی بیکاری در کشور خواهیم داشت. به همین دلیل در برنامه دولت دیدهشده تا سالانه جمعیت افرادی که بهصورت غیرارادی از کار اخراج شده و بیمه بیکاری به آنها تعلق میگیرد به ۶ درصد افزایش پیدا کند. درحالحاضر دولت باید به دنبال راه چارهای برای از بین بردن ناامنی در اشتغال و رکود تورمی باشد تا موانع تولید و اشتغال در کشور برطرف شود و زنان و مردان در یک بازار کار رقابتی مشغول به کار شوند.
محسن ایزدخواه - کارشناس امور تامین اجتماعی
