دی سال گذشته دولت به دلیل کنترل خروج ارز از کشور و ساماندهی و البته کاهش خروج آن دست به کار شد و در یکی از اقدامات، واردات خودرو برای اشخاص و شرکتهای غیرنمایندگی را ممنوع اعلام کرد.
مدتی از این ماجرا گذشت تا تیر امسال با هدف کنترل واردات و تغییر روشها و شاید تعرفهها، واردات برای نمایندگیها نیز به حالت تعلیق در آمد. این عملیات که البته مطالب فراوانی در درستی و منطق شایسته آن نوشته شد، واردکنندگان و در کنار آن نمایندگان را بر آن داشت تا راهکارهایی البته موقت و شاید برخی با دید بلندتر برای خود درنظر بگیرند. از جمله راهکارهای موقت و البته بسیار ساده این بود که در ۳ ماه نخست امسال حجم انبوهی از خودروهای وارداتی از سوی اشخاص و شرکتهای غیرنمایندگی وارد کشور شد. به عبارت دیگر، سعی شد تا تمام ثبت سفارشهای موجود در نزد واردکنندگان قبل از اتمام ۶ ماه زمان اعتبار آن، استفاده شود و در نتیجه در ابتدا کاهش نرخ را در بازار با توجه به افزایش حجم واردات و در زمانی که بازار هیجان مناسبی از سوی خریداران را تجربه نمیکرد، بهوجود آورد. راهکار دوم واردکنندگان غیرنمایندگی، استفاده از مجوزهای جانبازی بود که البته با توجه به محدودیتهای مجوز مانند در دسترس و مورد اطمینان بودن و... آنچنان سهمی در تغییر شرایط نداشتهاند. با پایان اعتبار ثبت سفارشها و با توجه به اینکه سایت ثبت سفارش روی غیرنمایندگان بسته ماند، بیشتر نمایشگاهداران و سرمایهگذاران این عرصه به سوی نمایندگان نشانهای تجاری مختلف شتافته تا بتوانند عاملیت فروش آنها را داشته باشند یا بتوانند به هر شکلی با این شرکتها مذاکره و همکاری کنند که البته این راهکار با به تعلیق در آمدن بحث واردات و بسته شدن سایت روی نمایندگان آنچنان کارآمد نبود. همانطور که عنوان شد، اندکی پس از اتمام اعتبار ثبت سفارشها، سایت روی نمایندگان بسته شد تا آنها فقط ۶ ماه در استفاده از ثبتهای موجود که البته کم هم نبوده فرصت داشته باشند و خودرو وارد کشور کنند. اما هماکنون نوبت نمایندگان است تا در این مدت موقت که سایت بسته مانده فکری کنند تا در این بازار پرهیجان ادامه دهند. بسیاری از نمایندگان به هر علتی از ضعف مدیریت یا غافلگیری یا... به تهیه ثبت سفارش کافی پیش از خرید یا سفارش خودرو اقدام نکرده بودند که باعث شد تعدادی از خودروها بدون ثبت وارد گمرکات شده و هماکنون در انتظار تصمیم دولت درباره روش واردات باشند. البته در این میان برخی بدون توجه به اینکه سایت هماکنون بسته است و با امید به اینکه هر لحظه سایت باز خواهد شد بدون ثبت سفارش روند واردات خودروها را ادامه دادند که بر تعداد خودروهای بلاتکلیف افزوده شده است. البته برخی از نمایندگان با توجه به قرارداد بین خود و شرکت اصلی ناگزیر به سفارشگذاری و تهیه خودرو در زمانهای معین بوده که گفتنی است، به طور معمول در قراردادها بندهایی در این باره که کنترل را از دست نماینده خارج میکند، گنجانده شده است مگر آنکه با سهلانگاری یا باز هم ضعف مدیریت این مهم انجام نشده باشد. در مجموع شرکتهای نمایندگی با پایان دوره ۶ ماه اعتبار ثبت، ناگزیر هستند در ابتدا فکری به حال این تعداد خودروهای بلاتکلیف درون گمرک کنند که ممکن است به زودی در شرایط متروکه شدن کالا قرار گیرند. آنطور که به نظر میرسد این راهکار جز انتقال خودرو به مناطق آزاد نیست. این فکر شاید حتی در صورت باز شدن سایت و شرایط جدید باز هم به کار گرفته شود. در این راهکار نماینده خودروهای بلاتکلیف درون گمرک یا حتی خودروهایی که هنوز به گمرک نرسیدهاند را به سوی مناطق آزاد هدایت کرده و از آن محل به ترخیص اقدام میکنند. البته قابل یادآوری است که خودروهای ترخیصشده در مناطق آزاد تنها امکان تردد در همان محدوده را که البته آنچنان محدوده کوچکی هم نیست، دارند. حال یک مسئله بسیار مهم پیش رو است؛ آیا اینکه از این پس نمایندگان و شاید غیرنمایندگان میتوانند به هر تعداد دلخواه خودرو از این مناطق ترخیص کرده و وارد کشور حتی در یک محدوده خاص کنند منافاتی با کنترل خروج ارز ندارد؟ همانطور که مشخص است تمام این محدودیتها در جهت کاهش خروج ارز به ویژه برای کالاهایی بود که لوکس به شمار میرفته و در کنار آن بهبود روابط و عقد قراردادهای تولیدی خودرو در کشور و حمایت از تولید داخلی بوده است. هماکنون آنچه به گوش میرسد، که البته کاملا منطقی است، نشان میدهد که برخی از نمایندگی نشانهای تجاری در کشور به سوی مناطق آزاد رفته و در این مناطق در تدارک راهاندازی مکانی برای فروش خودروهای خود هستند. به عبارت دیگر، چه واردات خودرو با شرایط جدید در کشور شروع شود و چه نشود اینگونه واردات در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت. در هرصورت آنچه مشخص است برای خرید خودرویی که قرار است از مناطق آزاد وارد کشور شود به همان اندازه سابق، ارز از کشور خارج شده و در نتیجه باز هم کاهش خروج ارز که دلیل نخست دولت در این امر بوده را زیر سوال خواهد برد. امید هست تا دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چه سریعتر نسبت به صدور شیوهنامهای شایسته و جامع واردات خودرو با درنظر گرفتن کاهش خروج ارز و حمایت از تولید داخلی و سروسامان دادن به واردات از مناطق آزاد اقدام کند و از آن شایستهتر حمایت ما و تمامی کشور از این مهم است که ارز را برای کالای لوکس، ارزان نفروشیم.
فواد نیکسروش - کارشناس بازار خودرو
