سیدمحمدحسن سیدزاده: هفته گذشته رئیسجمهوری در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم تحویل برنامهها و بستههای اجرایی برای شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال تا ۳ یا ۴ماه آینده تاکید کرد و در دو بند فعالیتهای ویژه دارای اولویت این وزارتخانه را ابلاغ کرد.
حسن روحانی در این نامه محورهای اصلی دارای اولویت این وزارتخانه را توجه به سرمایهگذاری و تولید صادراتمحور، ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بهویژه برای فارغالتحصیلان جوان، پیوستن به زنجیره تولید جهانی، دگرگونی در نظام توزیع و واسطهگری با هدف بهرهگیری حداکثر از فعالیتهای دانشبنیان اعلام کرد. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گسترش صنعت درباره ابلاغ این نامه گفت: نامه رئیسجمهوری که به من ابلاغ شد در جهت رونق تولید و افزایش اشتغال است تا با رویکرد جدیدی در این بخشها برنامهریزیهای لازم تا چند ماه آینده انجام و اجرایی شود.
در همین راستا از چند ماه گذشته برنامهریزی در این زمینه آغازشده و تا اواخر خرداد این برنامه تحویل داده خواهد شد. نعمتزاده با توجه به تاکید رئیسجمهوری مبنیبر پیوستن به زنجیرههای جهانی گفت: اجزای مختلف صنعت باید به زنجیرههای بینالمللی متصل شود تا نهتنها صنعت درونزا باشد بلکه به جنبه برونگرایی مورد تاکید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز توجه شود. این برنامه جدیدی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار داده و مقدمات آن انجامشده است. با توجه به گفتههای وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیوستن به زنجیره جهانی مبنای اصلی برنامهریزیهای این وزارتخانه قرارگرفته که لازمه اصلی تحقق آن توجه به بخش تولید رقابتپذیر و صادراتمحور است. به گفته کارشناسان، پیش از بسترسازی برای سرمایهگذاری کلان در بخش تولید مهمترین مانع رسیدن به سطح مطلوب برای رقابت در سطح جهانی نرخ تمامشده است. مواد اولیه و نیروی کار در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان چندان گران نیست اما آنچه بیش از هر چیز به بزرگترین مانع صنعت کشور تبدیلشده، هزینههای سربار است. شیوه برخورد دستگاههای دولتی با تولیدکنندگان، اجرایی نکردن برخی از قوانین رفع موانع تولید، هزینههای بالای مالیات، تامین اجتماعی و سود بانکی و... ازجمله عواملی است که هزینههای سربار در ایران را به نحو چشمگیری افزایش داده است. نمایندگان بخش خصوصی معتقدند تا زمانی که دولت برای کاهش هزینههای سربار و نرخ تمامشده محصولات اقدام عملیاتی انجام ندهد. پیوستن به زنجیره جهانی تولید در سطح گسترده امکانپذیر نیست. تحقق این امر نیز به تصمیمی هدفمند در تمام سطوح مدیریتی دستگاههای دولتی نیاز دارد و با تسهیلاتدهی این مشکل برطرف نخواهد شد.
توجه به سرمایههای راکد با تحریک بازار
رمضان بهرامی، نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گسترش صنعت درباره راهکارهای پیشنهادی برای پیوستن به زنجیره تولید گفت: رئیسجمهوری در نامه خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تحرک در بخش سرمایهگذاری و جذب سرمایههای خارجی و داخلی تاکید داشتند اما درحالحاضر سرمایههای راکدی در صنعت وجود دارد که فعال کردن آن باید در اولویت قرار بگیرد. به جریان افتادن این سرمایهها با تحرک در بازار محقق میشود. صرف تزریق منابع به بخش تولید رونق و اشتغال ایجاد نخواهد کرد چراکه تسهیلات اشتغالزا در دولت نهم و دهم تجربه شد و نتیجه چندانی نداشت.
کارگروه استانی متشکل از نمایندگان ۳قوه
نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تسهیلات رونق تولید را باید یک کارگروه ۴نفره متشکل از نمایندگان ۳ قوه و نماینده ولیفقیه در هر استان توزیع کند، گفت: برنامهریزی توسعه صنعتی باید استانی انجام شود و با تعیین سهم هر استان ضمن نیازسنجی براساس جغرافیا و ظرفیتهای آن استان صنایع اولویتدار تعیین شود و تسهیلات اختصاص یابد. همچنین این تسهیلات را باید کارگروهی متشکل از نماینده آن استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار بهعنوان نماینده دولت، نماینده قوه قضاییه و نماینده ولیفقیه در استان توزیع شود. وی بابیان اینکه سیاستهای رونق تولید و اشتغال را باید این کارگروه در استان اجرا کند، گفت: مشکلات صنعتگران در بخشهای مختلف وجود دارد و تنها حضور استاندار بهعنوان نماینده دولت نمیتواند کافی باشد زیرا برخی تصمیمها گرفته و دستورها صادر میشود اما در عمل از سوی بخشهای دیگر اجرا نمیشود یا کمبودها و ضعف قانونی به این مشکلات منجر شده است.
صادرات محوری و رقابتپذیری
بهرامی با اشاره به تاکید رئیسجمهوری بر حمایت از صنایع رقابتپذیر گفت: تسهیلات و حمایتهای دولتی نباید صرف زنده نگهداشتن واحدهایی شود که هیچ توجیه اقتصادی ندارد بنابراین صادراتمحور و رقابتپذیر بودن باید دو مولفه حیاتی برای تسهیلات رونق تولید باشد. وی با بیان اینکه سرمایهگذاری زمانبر است، اظهار کرد: اولویت دولت باید ۱۰۰درصد رساندن ظرفیت واحدهای سرمایهگذاری شده باشد تا به این وسیله ضمن افزایش تولید، اشتغالزایی شود و نرخ تمامشده کاهش یابد. سرمایهگذاری جدید ۲ تا ۳سال زمان میخواهد تا به بهرهبرداری کامل برسد و به رونق تولید منجر شود.
کاهش نرخ تمامشده
نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت لازمه پیوستن به زنجیره جهانی را کاهش نرخ تمامشده و فعال شدن در تمام بخشهای زنجیره تولید عنوان کرد و گفت: در شرایطی که هزینه سربار تولید بسیار بالاست سخن از پیوستن به زنجیره جهانی بیشتر شبیه شوخی است. با نرخ تمامشده داخلی امکان رقابت و اتصال به زنجیره تامین جهانی وجود ندارد. دولت در نخستین اقدام برای پیوستن به زنجیره جهانی باید هزینههای سربار تولید همچون هزینههای مالیات، انرژی، تامین اجتماعی و... را کاهش دهد تا این امکان فراهم شود. پس از آن باید برای ارتقای کیفیت در تولید محصولات متناسب با نیاز جهانی برنامهریزی کنیم. وی افزود: در شرایطی که حقوق کارگران ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش پیداکرده است و رکود در بازار نیز وجود دارد، چگونه میتوان سود تولید را حفظ کرد؟ نرخ تمامشده مهمترین اصل در تولید است که دولت قبل از هر برنامهای باید آن را بهبود بخشد. تولید به دریافت یارانه نیاز ندارد. اگر دولت سهم هزینههای تولید را کاهش دهد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. بهطور مثال، برای پرداخت تسهیلات به تولید سود ۱۸درصد تعیین میشود، برای وامدهی به بازرگانان، مردم و سایر اقشار نیز همین سود درنظر گرفته میشود. دولت باید تفاوتی میان تولیدکننده و سایر اقشار قائل شود.
مشکلات تولید با نامهنگاری حل نمیشود
نیما بصیری، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت با تاکید بر اینکه این نامهها بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاستجمهوری دارد، گفت: با وجود این، بخش خصوصی از برنامهریزی و توسعه تولید و اشتغال استقبال میکند بهشرط آنکه هدف رونق تولید و اشتغال واقعی باشد. این امر نیز محقق نمیشود مگر با رفع تحریمهای داخلی. مشکلات صنعت با نامهنگاری و تهیه شیوهنامه حل نخواهد شد بلکه اقدام عملی میخواهد تا این موانع رفع شود.
قوانین جدید استخدامی، مانع تولید
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تمام این موانع را دستگاههای دولتی و نیمهدولتی ایجاد میکنند، افزود: بهطور مثال از امسال تسهیلاتی که برای جذب نیرو از کاریابیها به کارفرما اختصاص مییابد برای جذب نیروهای زیر مدرک کارشناسی حذفشده است. به عبارت دیگر، تامین اجتماعی معافیتها و تسهیلاتی که بابت استخدام از کاریابیها درنظر گرفته است را فقط برای نیروهای کارشناسی به بالا لحاظ خواهد کرد. وی افزود: اجرای این قانون مشکلات و موانع مختلفی برای تولیدکننده ایجاد خواهد کرد زیرا در برخی خطوط تولید به کارگر ساده نیاز است و نمیتوان فارغالتحصیل دانشگاهی را بهکار گرفت؛ در این شرایط از تمام مزایا و معافیتها محروم میشویم.
دیواری کوتاهتر از تولید نیست
بصیری با بیان اینکه دستگاههای دولتی قوانین معافیتهای مالیاتی و... را به شیوههای گوناگون زیر پا میگذارند، گفت: در شرایطی که هیچکدام از دستگاههای دولتی اعم از اداره مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و... از حق خود نمیگذرند چگونه میتوان سرمایهگذاری کلان در بخش صنعت انجام داد؟ در این شرایط واسطهگران و بازرگانان هرروز ثروتمندتر و تولیدکنندگان هرروز فقیرتر میشوند. وی با تاکید بر اینکه در تمام بخشهای کسبوکار دیواری کوتاهتر از تولیدکنندگان وجود ندارد، گفت: دولتها هیچگاه با اصناف درگیر نمیشوند چراکه اصناف یکپارچه هستند و در قدرت گرفتن دولتها نقش مهمی دارند بنابراین طبیعی است که با آنها مدارا میکنند اما هیچگاه با تولیدکنندگان این رفتار نمیشود.
فرار از اجرای قانون
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این اتاق بازرگانی تمام پیشنهادهای خود برای رونق تولید و اشتغال را بارها به دولت داده است، گفت: تا زمانی که موانع پیش روی تولید برطرف نشود و هزینههای سربار تولید کاهش نیابد، تولید کشور چه ازنظر کیفیت و چه ازنظر نرخ رقابتپذیر نخواهد شد. دولت گاهی تصمیمهای مناسبی برای رفع موانع تولید میگیرد اما آنچه اهمیت دارد اجرای آن در بخشهای پاییندستی دولت است که اغلب مدیران دولتی زیر بار اجرای تصمیمها نمیروند. تا زمانی که این شرایط بهبود پیدا نکند بخش خصوصی تولید توان پیوستن به زنجیره تولید جهانی را در سطح کلان ندارد. بنابراین گزارش، با توجه به تاکید رئیسجمهوری مبنیبر تهیه برنامه اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۳ تا ۴ ماه آینده شناسایی عوامل تاثیرگذار بر هزینههای سربار و برنامهریزی برای کاهش هزینهها از مهمترین اولویتها برای پیوستن به زنجیره تولید جهانی است. تا زمانی که رقابتپذیری بر فضای تولید کشور حاکم نشود و دستگاههای دولتی به بخش تولید بهعنوان بخش ویژه اقتصادی نگاه نکنند، سرمایهگذاری، تولید صادراتمحور و پیوستن به تولید جهانی امکانپذیر نیست.
