سیدمحمدحسن سیدزاده: رشد نقدینگی در جامعه در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با ۶/۸ درصد کاهش روبهرو شده است. ولیالله سیف، روز جمعه در یادداشتی تلگرامی با اعلام این موضوع کاهش رشد نقدینگی و افزایش تسهیلات بانکی را یکی از موفقیتهای نظام بانکی عنوان کرد.
براساس اعلام رئیسکل بانک مرکزی رشد نقدینگی از ۳۰درصد در سال ۹۴ به ۲۳/۳ درصد در سال ۹۵ رسیده که با رشد ۳۱ درصدی تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ و پرداخت ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات روند نقدینگی کنترلشده و جریان نقدینگی تا حدودی به سمت تولید بوده است. البته با توجه به اینکه سهم صنایع حدود ۳۰ درصد از تسهیلات پرداختی را تشکیل میدهد کارشناسان معتقدند دولت در کنترل نقدینگی موفق عمل کرده اما روند تزریق آن به تولید هزینه بالایی را به تولیدکننده تحمیل کرده است. به گفته کارشناسان نظام بانکی کشور با ارائه نرخهای بالای سپرده و معافیت از مالیات فضایی را در جامعه ایجاد کرده که حتی تولیدکنندگان نیز صرفه اقتصادی را در سپردهگذاری در بانکها میبینند و نقدینگی جامعه به سمت نظام بانکی سوق پیداکرده اما نحوه مدیریت بانکی کشور در یک دهه گذشته و سرمایهگذاری بانکها در بخش ساختوساز باعث قفل شدن بخش بزرگی از داراییهای بانکی شده و در عمل بانکها با جذب سرمایههای مردمی نقدینگی جامعه را قفل کردهاند بهنحویکه نقدینگی جذبشده به سیستم بانکی بالاست اما نقدینگی در دسترس بانکها اندک است. البته دولت در سال گذشته تلاش خود را برای اصلاح این روند تا حدی انجام داده اما هنوز حجم قابلتوجهی از دارایی بانکها فریز شده است.
ساختار بانکی و چرخش نقدینگی
بر همین اساس کارشناسان معتقدند برای اصلاح ریشهای موضوع سیستم بانکی بهتنهایی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نیست و با وجود اینکه در سالهای گذشته تا حدی از آسیبهای نقدینگی سرگردان در بخشهای غیرمولد جلوگیری کرده اما نتوانسته چرخ اقتصاد و تولید کشور را به حرکت دربیاورد. به همین منظور کاهش نرخ سپردههای بانکی و مشمول شدن مالیات بر سود بانکی میتواند فرهنگ بانکمحور اقتصاد کشور را اصلاح کند. علیاصغر پورمتین، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با گسترش صنعت درباره شیوههای کنترل نقدینگی گفت: در کنترل نقدینگی سیاستهای بانکی مهمترین نقش را ایفا میکنند. در این میان تعیین نرخ دستوری برای شبکه بانکی شیوه اشتباهی است که در دولتهای نهم و دهم نیز این اتفاق افتاد و موجب افزایش مطالبات معوقه بانکی شد. عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظارات تورمی مهمترین نقش را در سپردهگذاری و جذب منابع به بانکها دارد، اظهار کرد: هیچ بنگاهی توان ارائه سود ۱۸ تا ۲۰ درصدی را ندارد، از سوی دیگر مردم همواره انتظار یک اتفاق و افزایش تورم را دارند به همین دلیل بیشتر تمایل دارند در بانکها سپردهگذاری کنند و از آنسو تسهیلات دریافت کنند. بیثباتی در سیاست، نگرانی از به هم خوردن برجام و... این انتظارات تورمی را در جامعه تشدید میکند.
اطمینان خاطر در جامعه
پورمتین با بیان اینکه کنترل نقدینگی با ثبات در وضعیت اقتصادی و اطمینان در جامعه امکانپذیر است، گفت: این فرهنگ تورمی در بین تولیدکنندگان نیز به وجود آمده و آنها باوجود سپرده در بانکها اقدام به دریافت تسهیلات میکنند. همین موضوع باعث شده که معوقات بانکی افزایش پیدا کند و تسهیلاتگیرندگان تمایلی به پرداخت بهموقع بدهی نداشته باشند. وی با مناسب ارزیابی کردن سیاست دولت در کنترل نقدینگی گفت: دولت با جذب نقدینگی جامعه توانسته تا حدودی بهتر از گذشته نسبت به تامین مالی تولید اقدام کند. در این زمینه بانک مرکزی نیز نظارتهای کافی را بر روند تزریق منابع اعمال کرده تا منابع از هدف خارج نشوند با این وجود کاهش سود تسهیلات میتواند کمک بیشتری به تولید کند.
تمایل تولیدکنندگان به سپردهگذاری
عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز اقتصاد کشور به نقدینگی مشخص نیست افزود: تقاضا برای پول سوداگرانه است. در چنین شرایطی که سود سپردهها و تسهیلات بالاست و سودهای سپرده معاف از مالیات است، تولیدکنندگان نیز رغبتی به سرمایهگذاری مستقیم در تولید ندارند و ترجیح میدهند با سپردهگذاری در بانکها سود بدون مالیات بگیرند و در مقابل هزینههای دریافت تسهیلات نیز شامل هزینههای قابلقبول است بنابراین ازنظر پرداخت مالیات تولیدکنندگان سود میکنند. پورمتین با اشاره به اینکه سود سپرده باید شامل مالیات شود، اظهار کرد: با وجود آنکه دولت توانسته بخشی از نقدینگی را کنترل کند اما این چرخه معیوب است و باید با افزایش سود تولید نقدینگی را مستقیم وارد چرخه تولید کنیم و منافع موجود در سپردهگذاری بانکی را کاهش دهیم. وی افزود: اگر نحوه سرویسدهی بانکها به همین روال ادامه پیدا کند اقتصاد کشور دچار مشکل میشود. این کنترل نقدینگی اگر ادامه پیدا کند بخش تولید را دچار مشکل میکند چون تزریق منابع از طریق بانک برای تولید هزینه بالایی دارد.
قفل شدن نقدینگی در بانکها
علیاکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی درباره شیوه دولت در کنترل نقدینگی گفت: کنترل نقدینگی کشور مسیر پیچیدهای است که ابتدا باید سیستم بانکی اصلاح شود. حجم نقدینگی در چندین سال گذشته تجمیع شده که تنها بهوسیله نرخهای بانکی بالا آن را کنترل کردهاند و بانک مرکزی به این وسیله تنها توانسته نقدینگی را در جامعه قفل کند و در عمل نتوانسته آن را به نحوی کنترل کند که در نقدینگی به جریان بیفتد. نیکواقبال با تاکید بر اینکه فریز شدن نقدینگی در بانکها چندان به جریان تولید تزریق نشده، گفت: دولت در کنترل نقدینگی موفق بوده اما با توجه به حجم نقدینگی نتوانسته اقدام موثری در بخش تولید انجام دهد. اغلب منابع بانکی در صنعت در بخش ساختوساز سرمایهگذاری شده و با رکود در بخش مسکن نقدینگی اقتصاد قفلشده است.
خطر نقدینگی بانکها
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در چنین شیوهای بانکها ضرر بزرگی را متحمل شدهاند اظهار کرد: در سالهای آینده اگر این روند قفل شدن منابع بانکی ادامه پیدا کند بانکها جوابگوی سپردهگذاران نخواهند بود بنابراین دولت توانسته ۷ درصد از رشد نقدینگی جلوگیری کند اما این امر منجر به رونق در اقتصاد نشده است. وی با تاکید بر اینکه باوجود جذب بالای نقدینگی در سطح اقتصاد بانکها هنوز با مشکل نقدینگی روبهرو هستند، گفت: اعتبارات بینبانکی تنها توانسته تاکنون برخی از بانکها را سرپا نگه دارد اما تا کی بانکها میخواهند از طریق سیستم مالی خود را مدیریت کنند؟ شیوههای اشتباه مدیریتی در یک دهه گذشته بهمرور آسیبهای خود را به اقتصاد وارد خواهد کرد.
سرمایهگذاری در بخش غیرمولد
نیکواقبال با اشاره به اینکه عمده نقدینگی بانکها در بخش غیرمولد سرمایهگذاری شده، گفت: با کاهش امتیازات سپردهگذاری در بانک باید نقدینگی را به سمت تولید سوق داد البته کار آسانی نیست و نیاز به برنامهریزی بسیار در بخش تولید دارد. درحالحاضر به دلیل قاچاق و واردات بیرویه بخش تولید تحت تاثیر قرارگرفته است بنابراین ترمیم این چرخه به ساماندهی و اصلاح در تمام بخشهای اقتصادی نیاز دارد. بنابر این گزارش، دولت در طول دو سال گذشته از طریق ابزارهای بانکی تا حد قابل قبولی توانسته نقدینگی را در جامعه کنترل کند اما مزایای این روش موقتی است و ادامه این روند در سالهای آینده اقتصاد را دچار آسیب خواهد کرد بنابراین افزایش سود تولید و کاهش سود سپرده بانکی برای به جریان افتادن نقدینگی بهطور مستقیم در تولید در راستای اصلاح نظام بانکی ضروری است.
