سیدمحمدحسن سیدزاده: روز گذشته نتیجه حضور پرشور مردم ایران پای صندوق‌های رای مشخص شد و حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت‌کنندگان انتخاب شد. با توجه به اینکه موضوعات و مشکلات اقتصادی در راس برنامه‌های رئیس دولت دوازدهم قراردارد،

گسترش صنعت در این گزارش به بررسی چالش‌ها و راهکارهای دولت یازدهم در رویارویی با مسائل اقتصادی پرداخته است. فعالان اقتصادی همچنین از حضور حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم استقبال کردند.

آغاز کار با دولت یازدهم نتیجه کار با دولت دوازدهم
ساسان قربانی، کارشناس صنعت قطعه درباره تاثیر دولت دوازدهم بر صنعت قطعه به گسترش صنعت گفت: طبیعی است که صنعتگران امروز به دنبال شرایطی هستند که بستر لازم برای ادامه تولید را در اختیار داشته باشند و منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده به نتیجه مطلوب برسد. وی با اشاره به اینکه به‌لحاظ فناوری نیز با روزآمد شدن تجهیزات، کیفیت محصولات ارتقا پیدا خواهد کرد، افزود: در این شرایط در ادامه رضایت مشتری جلب می‌شود. این امر در صنعت خودرو به‌طور مشخص با دو مطالبه اساسی از سوی جامعه مطرح است؛ ارائه کیفیت و رقابتی بودن قیمت‌ها. هر دو موضوع نیازمند این است که فناوری بهبود پیدا کند تا بتوانیم تولید کیفی و رقابتی داشته باشیم. بنابراین ضروری است از کشورهای صاحب فناوری کمک گرفته شود تا دانش روز را در اختیار ما قرار دهند. این کارشناس صنعت قطعه با بیان اینکه معتقدم دولت دوازدهم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد که از یک‌سو بستر لازم برای تعامل‌های بین‌المللی و از سوی دیگر دسترسی به منابع مالی برای واحدهای تولیدی را فراهم کند، گفت: این دو موضوع برای صنایع کشور بسیار مهم است. البته آنچه در بالا اشاره شد در برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به روشنی آمده است. وی افزود: بنابراین برای موفقیت در برنامه‌ها نخست باید در جهت جلب رضایت مشتری تلاش شود به‌ویژه مصرف‌کنندگانی که در بازار ایران وجود دارند و در ادامه نگاهی نیز به صادرات داشته باشیم. برای تحقق این دو مسئله نیازمند فناوری و سرمایه‌گذاری هستیم که دولت آینده باید به این بحث توجه ویژه‌ای داشته باشد. قربانی با تاکید بر اینکه زمانی که قرار است خودرو به سطح کیفی بالاتر ارتقا پیدا کند تا به‌لحاظ ایمنی ضامن سلامت سرنشینان خود باشد نقش صنعت قطعه بسیار تعیین‌کننده است، گفت: سطح کیفی قطعات، اینکه از چه مواد اولیه‌ای ساخته شده‌اند و... همه در کیفیت محصول نهایی تاثیرگذار هستند. تا زمانی که فناوری توسعه پیدا نکند نمی‌توان کیفیت را ارتقا و نرخ تولید را کاهش داد. هنگامی که تولید انبوه اتفاق می‌افتد و تولیدکننده در مقیاس اقتصادی فعالیت دارد زمانی می‌تواند نرخ تمام‌شده خود را کاهش دهد که با استفاده از فناوری، هزینه‌های خود را کاهش دهد. اینکه تصور شود با ماشین‌آلات از رده خارج می‌توان کیفیت را بهبود بخشید و نرخ را کاهش داد اشتباه غیرمنطقی است. این کارشناس صنعت قطعه با بیان اینکه استفاده از ماشین‌آلات روز نیازمند سرمایه‌گذاری است، افزود: به طور طبیعی تعامل‌های بین‌المللی در این امر نقش اساسی دارد بنابراین باید با نشان‌های معتبر بین‌المللی مشارکت و همکاری داشته باشیم و بستر آن نیز در دولت‌ها فراهم می‌شود. قربانی درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه صنعت قطعه توضیح داد: دولت یازدهم گام‌های مثبت زیادی برداشت اما بیشتر فعالیت‌ها نیمه‌کاره است. این روند اگر تداوم پیدا کند و در مسیر درست خود پیگیری شود اثربخشی آن در آینده بروز خواهد کرد. به‌طورنمونه در بحث برجام بسیاری از مشکلات رفع شد اما مشکلات بانکی هنوز ادامه دارد و برای رسیدن به نتیجه باید رایزنی‌های بین‌المللی ادامه داشته باشد. امروز مذاکرات شروع و قراردادها بسته شده اما همکاری با سطح بین‌الملل زمانی کامل می‌شود که مشکلات بانکی نیز رفع شود. وی گفت: بنابراین امروز نیازمند تداوم داشتن فعالیت‌های اولیه هستیم که باید در دولت دوازدهم محقق شود. کار در دولت یازدهم شروع شد و باید در دولت دوازدهم نیز با برنامه‌ریزی دقیق کارها با سرعت بیشتری تا دستیابی به نقطه مطلوب ادامه پیدا کند.

ارتقای نوآوری و فناوری در سطوح استانی
داوود فدایی، مبتکر طرح‌های فناور و نوآور درباره انتخاب حسن روحانی از طرف مردم به گسترش صنعت گفت: حمایت‌های دولت یازدهم از بخش‌های نوآور و فناور جامعه مطلوب بوده اما در دولت دوازدهم باید بیشتر منتظر باشیم و ببینیم که تغییرات ساختاری کابینه و وزیران به چه شکل است. وی افزود: در آن صورت می‌توان گفت که ایده‌های کمک به بخش فناوری و نوآوری چقدر عملی می‌شود. البته دولت یازدهم زیرساخت‌های بسیاری را در این بخش فراهم کرده که در هماهنگی بین اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی پررنگ شده اما لازم است در همه استان‌ها شبکه نوآوری استانی به راه بیفتد تا صنایع استانی به خطی هدایت شوند که نیاز روز است. وی گفت: برای بهبود وضعیت نیز باید دید که در کدام استان‌ها بیشترین میزان بیکاری است که بتوان خدمات نوآوری را در آنجا پیاده کرد. این استاد دانشگاه توضیح داد: به نظر می‌رسد با توجه به سوابق مطلوب دولت یازدهم دامنه این تلاش‌ها در دولت دوازدهم با انتخاب حسن روحانی ادامه پیدا کند. انتخاب ایشان تصمیم شایسته‌ای بود که باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌های صنعتی و فناوری برای ۴ سال دیگر ادامه پیدا کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گسترش صنعت تاکید کرد
تمرکز دولت دوازدهم بر ۳ محور اصلی اقتصاد
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تبریک پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با گسترش صنعت اظهار کرد: تغییر شاخص‌های بورس در روز جاری قطعی است که با استمرار آقای روحانی در مسند ریاست‌جمهوری برای ۴سال آینده تحول بزرگی در توسعه صنعتی کشور و بنگاه‌های کوچک اتفاق خواهد افتاد. عزم دولت نیز برحسب همان نکاتی که رئیس‌جمهور در مناظره‌ها فرمودند بر این نکته تاکید دارد.رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ادامه داد: در این سازمان نیز ادامه افق مورد نظر آقای روحانی و حرکت پرشتاب در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت برنامه‌ها قرار دارد. یزدانی با اشاره به اینکه ادامه این راه باید بر ۳ محور استوار باشد، تصریح کرد: شاخص اول اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های تحرک‌بخشی به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. دومین محور در حوزه امور مالیاتی است. در زمینه مالیات بر عملکرد و مالیات ارزش‌افزوده باید نگاه به صنعتگران به‌ویژه در شهرستان‌ها تغییر کند. شاخص سوم نیز در تامین اجتماعی است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم تحولی در توسعه صنعتی با نگاه به بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کنیم که در برنامه‌های رئیس‌جمهور قرار دارد و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز است باید در ارتباط با بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط نگاه جدیدی اتفاق بیفتد.یزدانی تاکید کرد: با وضعیت موجود در قوانین اجتماعی، مالیاتی و نظام بانکداری نباید انتظار رفع محرومیت، تحول در مناطق کمتر توسعه‌یافته و حوزه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط داشت.وی اظهار کرد: در سازمان صنایع کوچک نیز شبکه‌سازی فعالیت‌های صنعتی، توسعه خوشه‌های صنعتی، تکمیل زیرساخت‌های صنعتی، توجه به آموزش و پژوهش، مشوق‌های لازم برای حمایت از تولید و اشتغال به‌صورت برنامه‌های مدون تهیه شده و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اختیار مسئولان و سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

پیش‌بینی افزایش رشد اقتصادی در دولت دوازدهم
    حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران درباره اولویت‌های دولت دوازدهم به گسترش صنعت گفت: امروز باید به مردم ایران تبریک گفت که با حضور قاطع خود، نوید دولتی توانمند را به ایران دادند.
بنایی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس کنونی با دولت یازدهم ارتباط نزدیکی داشت و توانست بسیاری از موضوعات را با گفت‌وگو برطرف کند، افزود: با توجه به اینکه دولت دوازدهم ادامه راه دولت یازدهم را در پیش خواهد گرفت به نظر می‌رسد ایران در ۴ سال دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی مسیر توسعه را با سرعت بیشتری پیش خواهد برد.این عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش سرمایه در گردش و نیاز مبرم صنعت به تامین منابع مالی چالش اصلی دولت دوازدهم در مباحث اقتصادی است، توضیح داد: دولت یازدهم توانست با قدرت‌های بزرگ دنیا گفت‌وگو کند تا تحریم‌هایی که علیه ایران تصویب شده بود، برطرف شود. انتخاب حسن روحانی از طرف مردم به عنوان رئیس دولت دوازدهم، نشان از این دارد که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات اقتصادی از طریق ارتباط نزدیک با دنیا برطرف می‌شود. وی افزود: تامین مالی در پروژه‌های صنعتی، اقتصادی و مالی یکی از نیازهای اصلی ایران است که با احتساب نگاه دولت یازدهم و ادامه آن در دولت دوازدهم می‌توان به جذب سرمایه‌های خارجی و فاینانس امیدوار بود. اگر ایران در این پروژه بتواند موفق عمل کند به طور قطع دولت دوازدهم با رشد اقتصادی بیشتری روبه‌رو خواهد شد.بنایی با بیان اینکه خوشبختانه ارتباط مجلس شورای اسلامی با دولت مهم‌ترین زیرساخت توسعه در کشور را فراهم کرده، افزود: دولت در این زمینه مشکلی ندارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانند به دور از بحث‌های سیاسی دولت دوازدهم را همراهی کنند تا مصوبات و تصمیماتی که باعث رشد کشور می‌شود با سرعت بیشتری اجرا شود.

از ایده‌پردازان حمایت شود
علی ناصری، مخترع و ایده‌پرداز درباره حمایت‌های مورد نیاز ایده‌پردازان در دولت دوازدهم به گسترش صنعت گفت: در هیچ جای دنیا رشد فناوری بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست. دولت‌ها در بسیاری از کشورها بودجه‌های پژوهشی برای تولیدکنندگان که ایده‌ها و محصولات فناور دارند در نظر می‌گیرند اما در کشور ما چنین حمایتی از تولیدکننده نمی‌شود. امید است با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری که خبر خوشحال‌کننده‌ای بود روند تولیدات فناور و ایجاد عدالت بیشتر شود. به یقین اگر شخص دیگری به جای ایشان می‌آمد اوضاع برای فناوران بدتر می‌شد.