سیدمحمدحسن سیدزاده - گروه صنعت: فراز و نشیبهای بازار ارز این روزها فضای اقتصادی کشور را از آرامش خارج کرده و با گذشت نرخ ارز از ۴هزار تومان رکوردشکنیهای جدیدی در این بازار به ثبت رسیده است.
در چنین مواقعی که فضای اقتصادی با تنش روبهرو میشود تحلیلها و پیشبینیهای متفاوتی از وضعیت بازار ارائه میشود که هرکدام تاثیر مختلفی بر فضای کسبوکار و وضعیت صنایع خواهد گذاشت. اقتصاددانان نوسانات نرخ ارز را مقطعی و ناشی از افزایش تقاضا به دلیل سفرهای سال نو میلادی و جو روانی انتخابات امریکا میدانند اما صنعتگران معتقدند که این افزایش نرخ مصنوعی بوده و ناشی از تبانی شرکتهای پتروشیمی و کمبود عرضه ارز به بازار است تا ثبات بازار را برهم زنند؛ تحلیلهایی که هرکدام تبعات مثبت و منفی برای تولید خواهد داشت.
مطابق آخرین آمار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۸ ماه سال جاری سهم کالاهای واسطهای به میزان ۲۰ میلیون و ۲ هزار تن و به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار بود که از نظر وزنی ۹۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۶۸ درصد از مجموع واردات را در برگرفته است. علاوه بر این سهم کالاهای سرمایهای ۵۹۹ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی ۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۲ درصد واردات این دوره را از آن خود ساخته است بنابراین حدود ۹۰درصد ارزش واردات کشور در زمینه کالاهای واسطهای و سرمایهای بوده و این نشان از تاثیر بالای نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمامشده محصولات صنعتی دارد و درنهایت منجر به افزایش قیمت محصولات خواهد شد. در صورتی که افزایش نرخ ارز مقطعی و ناشی از حباب قیمت باشد افزایش نرخ ارز میتواند به دلیل جو روانی افزایش قیمت محصولات در آینده موجب رونق در بازار شود اما در صورت استمرار وضعیت کنونی و افزایش پایدار نرخ ارز با توجه به سطح رفاه عمومی اندک رونق به وجود آمده در بازار نیز از بین خواهد رفت و رکود تشدید خواهد شد. بنابراین دولت میتواند با اختصاص ارز دولتی به تولیدکنندگان برای واردات کالاهای واسطهای ضمن تزریق ارز بازار و کاهش نرخ موجب کاهش قیمت تمامشده صنایع نیز شود.
رونق بازار در کوتاهمدت
اصغر پورمتین، اقتصاددان و عضو هیات علمی بازار سرمایه و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با گسترش صنعت در تحلیل دلایل افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر رکود بازار معتقد است؛ نرخ ارز پس از مدتی کاهش پیدا خواهد کرد و این امر موجب رونق بازار خواهد شد. وی در اینباره گفت: از آنجا که جو روانی ناشی از افزایش نرخ ارز این تصور را به وجود میآورد که به زودی شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود، مردم خریدهای خود را سریعتر و به میزان بیشتر انجام میدهند به همین دلیل افزایش نرخ ارز در بازه زمانی کوتاهی میتواند منجر به رونق در بازار شود اما این افزایش نرخ ارز مقطعی است و پس از مدتی نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز جز در موارد خاصی روی قیمت محصولات تاثیری نخواهد گذاشت اظهارکرد: نوسانات اخیر نرخ ارز با جریان نرخ ارز در دولت نهم و دهم متفاوت است؛ آن زمان مبادلات ارز ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه داشت و افزایش نرخ نیز پایدار بود اما نوسانات اخیر ناشی از افزایش تقاضایی است که هر سال با افزایش سفرهای خارجی به وجود میآید و به طور معمول سفارشهای کالا و گشایش اعتبارات نیز در همین ایام انجام میشود از سوی دیگر بار روانی انتخابات امریکا و تنشها بر سر برجام نیز این موضوع را تشدید کرده و باعث شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند.
تولیدکنندگان صبر پیشه کنند
پورمتین با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز طبیعی است، افزود: افزایش بیش از ۱۰درصد مقطعی است و پس از مدتی کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین نرخ دلار بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان خواهد ماند. دولت نیز نرخ ارز آزاد را در بودجه ۹۶ حدود۳۹۰۰ تومان در نظر گرفته که براساس تورم این افزایش ۱۰ درصدی طبیعی خواهد بود.
عضو هیات علمی بازار سرمایه و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توصیه به صاحبان صنایع برای صبر در خرید مواداولیه گفت: در این مواقع صاحبان صنایع با عجله در خرید مواد اولیه و ماشینآلات و گشایش اعتبارات به حباب قیمت دامن میزنند بنابراین صنعتگران باید در این مواقع صبر پیشه کنند تا بازار به حالت عادی خود برگردد.
تبانی پتروشیمیها برای کمبود عرضه
در تحلیل مطرحشده صنعتگران نسبت به فضای اقتصادی به وجود آمده ابراز نگرانی بیشتری میکنند و افزایش نرخ ارز را مصنوعی میدانند. محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با گسترش صنعت معتقد است: افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش تقاضا نیست بلکه این امر به دلیل کمبود عرضه از سوی پتروشیمیها رخ داده است. مرتضوی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز طبیعی نیست، گفت: تقاضا برای ارز چندان تغییر نکرده و سالهای گذشته نیز همین روال وجود داشته است. آنچه بازار را دچار تنش کرده کمبود عرضه ارز در بازار است. دولت به تعهد خود نسبت به افزایش نرخ ارز دولتی از ۲۵۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان عمل و رشد ۳۰ درصدی متناسب با تورم این ۳سال را پیادهسازی کرده اما از آنجا که ورود ارز برای شرکت پتروشیمی بدون هزینه انجام میشود نباید در نرخ ارز آزاد شاهد افزایش قیمت باشیم. بخشی از عرضه ارز از سوی دولت و بخشی بهوسیله پتروشیمیها و صادرات میعانات گازی انجام میشود. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ناشی از تبانی شرکتهای پتروشیمی است گفت: از آنجا که ورود ارز بدون هزینه انجام میشود بنابراین عرضه ارز باید در بازار بیشتر شود اما این اتفاق نیفتاده و ریشه آن به رفتار کسانی که به صادرات میعانات گازی و پتروشیمی دسترسی دارند برمیگردد.
تشدید رکود با افزایش پایدار نرخ ارز
مرتضوی با بیان اینکه دولت موظف است جلوی هرگونه افزایش مصنوعی نرخ ارز را بگیرد، افزود: برخی گمان میکنند که این افزایش قیمت عاملی برای رونق بازار خواهد بود اما با توجه به رکود موجود در بازار افزایش نرخ ارز تمام تلاش دولت برای رونقی که در ماه اخیر به وجود آمده را از بین خواهد برد. در حال حاضر سطح درآمد مردم محدود شده و افزایش قیمتها منجر به رکود بیشتر خواهد شد. در چند ماه اخیر وضعیت بازار و تولید منظم شده و رکود کاهش پیدا کرده است. ایجاد تنش در بازار و تزریق منابع مالی مردم به بازار ارز آرامش فضای اقتصادی را برهم خواهد زد و دستاوردهای دولت را از بین میبرد. وی با بیان اینکه دولت با تزریق ارز بانکی به صنایع میتواند در یک هفته نرخ ارز را به قیمت گذشته بازگرداند، اظهار کرد: دولت اگر تا پایان سال ۴ تا ۵ میلیارد دلار به واردات کالاهای واسطهای اختصاص دهد در کمتر از یک هفته وضعیت بازار از تنش خارج خواهد شد. دولت تا پایان سال هم به ارز نیاز دارد و هم به ریال که برای این منظور به جای تزریق ارز به بازار آزاد میتواند از طریق ارائه حواله بانکی برای واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به تولیدکنندگان نرخ ارز را متعادل کند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تاثیر نرخ ارز بر صنایع گفت: واردات مواد اولیه واسطهای حدود ۱۸ میلیارد دلار است که در مقابل اقتصاد ۵۰۰ میلیارد دلاری کشور رقم چندان قابل توجهی نیست بنابراین نمیتوان گفت بیشتر صنایع کشور وابسته به واردات مواد اولیه هستند به طور مثال صنایع غذایی به جز روغن و خوراک دام وابستگی چندانی به منابع ارزی ندارند. صنایع پاییندستی پتروشیمی، چرم، سیمان و... وابستگی به ارز ندارند بنابراین نمیتوان گفت افزایش نرخ ارز بر تمام محصولات صنعتی تاثیرگذار خواهد بود. بنابر این گزارش، با توجه به تحلیلهای ارائهشده در صورت آنکه وضعیت افزایش نرخ ارز ادامه پیدا کند و دولت اقدامی در جهت تنظیم بازار انجام ندهد ممکن است با تشدید رکود دستاوردهای ۱۰ ماه اخیر برای رونق تولید تحت تاثیر قرار گیرد. درنتیجه دولت میتواند با اختصاص ارز بانکی به تولیدکنندگان با یک تیر، دو نشان بزند و ضمن تنظیم بازار و کاهش نرخ ارز از حرکت سرمایه به سمت بازار ارز جلوگیری کند و در عین حال به تولیدکنندگان نیز در راستای خرید مواد اولیه و کاهش قیمت تمامشده کمک کند.
