سیدمحمدحسن سیدزاده: معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید انتقادهای خودروسازان نسبت به استانداردهای هشتادوپنجگانه از توافق بر بازنگری این استانداردها خبر داد
و گفت: طبق توافق با سازمان استاندارد قرار شده در زمینه استانداردهای هشتادوپنجگانه خودرویی، در بخش اختیاری یا اجباری بودن استانداردها تعادل لازم، ایجاد و به نوعی بازنگری شود.
محسن صالحینیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری که روز گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با تاکید بر اینکه برخی از این استانداردها در اروپا نیز استانداردهای تشویقی است، گفت: با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد ولی قرار شده درباره استانداردهای اختیاری، تعادل لازم ایجاد شود.وی در این زمینه که استاندارد هشتادوپنجگانه خودرویی پیش از این در شورای سیاستگذاری خودرو به تصویب رسیده و چه دلیل دارد که دوباره بازنگری شود، بیان کرد: دوباره تاکید میکنم که برخی استانداردها درنظر گرفته شده که شامل استانداردهای اختیاری میشود و شرایط اجرای آن در اروپا هم فراهم نیست. اینگونه نیست که ما امروز چیزی را مصوب کنیم و بعد بگوییم نمیخواهیم آن را اجرایی کنیم. با توجه به شرایط پیشآمده باید بهینه عمل کنیم و به خوبی میدانیم که سازمانهایی مانند استاندارد و محیطزیست بر اجرای قوانین تاکید دارند.
آمار مطلق نمیتوان داد
صالحینیا در پاسخ به سوال «گسترش صنعت» درباره آمار واحدهای راکد گفت: واحد راکد یک فرآیند متغیر است. هر عددی که امروز اعلام شود فردا ممکن است تغییر کند اما براساس مجموعه آمارهایی که از شهرکهای صنعتی و استانها بهدست آمده حدود ۱۸ درصد واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی راکد هستند و به طور تقریبی معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد این واحدها پایش شده و در امسال به چرخه تولید بازگشتهاند.وی افزود: وضعیت صنایع دقیق رصد و پایش میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر مشکلات آنها خواهد بود. البته آمار دقیق در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است اما پیشنهاد میکنم به دلیل متغیر بودن این اعداد با اعداد تقریبی آمارهای واحدهای راکد را ارزیابی و به رسانهها اعلام کنیم.
وضعیت دقیق رصد میشود
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نمیتوان عدد مطلقی برای واحدهای راکد اعلام کرد، گفت: وضعیت صنایع به صورت دقیق در حال رصد است بهویژه واحدهای بزرگ و متوسطی که تولیدات آنها بر زنجیره تولید تاثیرگذار است. بنابراین اطلاعات آنها در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است اما پیشنهاد میکنم این موضوع را باید به صورت تقریبی اطلاعرسانی کنیم. وی همچنین از کاهش ۴۹ درصدی ظرفیت تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر خبر داد و اعلام کرد: در امسال بسیاری از واحدهای تولید کاغذ ظرفیتهای خود را جایگزین بخش کاغذ روزنامه و تحریر کردهاند به همین دلیل با ۴۹ درصد کاهش روبهرو بودیم و نیاز این بخش از راه واردات تامین شد اما امیدواریم در سال آینده با توجه به شرایطی همچون معافیت مالیات ارزش افزوده و تسهیل در واردات چوب شاهد بازگشت ظرفیت باشیم.
۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات
صالحینیا با اشاره به تسهیلات پرداختی به حوزه صنعت و معدن در امسال اعلام کرد: برآورد رقم پرداختی برای تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در ابتدای سال رقمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود اما عملکرد ۹ ماه بانک مرکزی نشانگر پرداخت ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بوده که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. امیدواریم این رقم تا پایان سال به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. گفتنی است، ۷۰ درصد این تسهیلات تمدید تسهیلات گذشته بوده و فقط ۳۰ درصد تزریق نقدینگی بوده است.
پرداخت تسهیلات نوسازی
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه متاسفانه در پرداخت تسهیلات نوسازی صنایع موفق عمل نکردهایم، اظهار کرد: قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم فقط ۴۸۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است. این طرح در طول ۲ تا ۳ ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته و از ۵۶۰۰ واحد متقاضی ۱۲۰۰ واحد به بانکها معرفی شده و متاسفانه فقط ۱۴۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.
برآورد ۵/۵ درصدی ارزش افزوده صنعت در سال ۹۶
صالحینیا درباره تبیین برنامهها و تشریح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: در ۶ ماه امسال ارزش افزوده بخش صنعت ۴/۵ درصد رشد داشته که برآوردها نشانگر رشد ۵/۵ درصدی در امسال است. در طول ۱۰ ماه امسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ مجوز تاسیس و ۴ هزار و ۶۵۰ مجوز بهرهبرداری صادر شده است که از نظر تعداد به ترتیب ۱۹ و ۵/۵ درصد رشد داشتهاند. علاوهبر این از نظر اشتغال و سرمایهگذاری بخش مجوز تاسیس به ترتیب ۲۱ و ۱۶ درصد و بخش پروانه بهرهبرداری نیز به ترتیب ۱۷/۵و ۱۷ درصد رشد داشته است. در بخشهای عمدهای از تولید کشور با رشد روبهرو شدهایم اما این بدان معنا نیست که در بخش دیگری از تولید کشور مشکل نداریم.
مشوقها در بودجه ۹۷
صالحینیا با اشاره به بودجه ۹۷ نیز از تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد هدفمندی یارانهها به رونق تولید و اشتغال و اجرای طرحهای ایجادی، توسعهای و نوسازی خبر داد و گفت: امیدواریم با تخصیص این اعتبار بتوان با اعطای یارانه سود تسهیلات بهویژه در بخش نوسازی در سال آینده و تسهیلات نوسازی صنایع را با قوت پیگیری کنیم. علاوهبر این، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای مشوقهای صادراتی در قالب تسهیلات فنی و اعتباری مشوق درنظر گرفته شده است.
پرداخت حقوق کارگران هپکو تا دی
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری مربوط به وضعیت نامناسب هپکو و آذرآب اظهار کرد: هپکو به دلیل ماهیت خود از لحاظ وسعت کار و مباحث مختلف از جمله بازار، با چالشهایی روبهرو بوده و مشکل آن نسبت به آذرآب حادتر است. بحثی که درباره هپکو وجود داشت مسئله مالکیت است و توافقهایی برای واگذاری به مالک یا مالکانی که از عهده فعالیتها برمیآیند، شده است. تعیینتکلیف بدهیها، پرداخت حقوق و دستمزدهای عقبافتاده و دورماندن از شرایط مناسب تولید از جمله مباحثی است که درباره هپکو مطرح شده است و تا جایی که اطلاع داریم تا پایان دی حقوق کارگران آن را پرداخت کردهاند.صالحینیا اظهار کرد: در زمینه آذرآب نیز مشکلاتی وجود دارد و با توجه به اینکه آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند تسهیلاتی را در حدود ۴۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم و گروه مدیریتی توانمند برای پیشبرد کار مستقر شد.
برآورد تولید خودرو
صالحینیا درباره وضعیت تولید خودرو و قراردادهای تولید مشترک نیز توضیحهایی داد و افزود: میزان تولیدات خودروهای سواری از میزان تولید سال گذشته فراتر رفته و درحالحاضر یک میلیون و ۴۱۰ هزار خودرو تولید شده است که امیدواریم تا پایان سال به یک میلیون و ۵۵۰ هزار خودرو برسد. وی در زمینه وضعیت تولید پژو ۲۰۰۸ نیز با اشاره به تولید ۲۲۰۰ دستگاه از این خودرو گفت: تولید این خودرو از برنامه عقب است ولی قرار است سال آینده به تولید روزانه ۱۲۰ دستگاه و در نهایت ۱۶۰ دستگاه برسیم. میزان داخلیسازی پژو ۲۰۰۸ درحالحاضر ۲۲ درصد است که با توجه به قراردادهای منعقدشده با قطعهسازان به ۳۰ درصد خواهد رسید.
پژو ۳۰۱ با ۵۰ درصد ساخت داخل
صالحینیا همچنین با اشاره به آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ اظهار کرد: تولید این خودرو از سال آینده با داخلیسازی ۵۰ درصد و بالاتر آغاز خواهد شد و برای تولید پژو ۲۰۰۸ نیز با همین روند پیش خواهیم رفت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در جلسه یکشنبه شب با مدیران ایرانخودرو و سایپا نیز این خودروسازان آمادگی خود را برای نوسازی ناوگان فرسوده خودرو کشور اعلام کردند.
وی در ادامه با اشاره به تاخیر موجود در اجرای برخی قراردادهای خودرویی با شرکتهای خارجی نیز گفت: قرارداد سایپا و سیتروئن در حال اجراست اما از موعد مقرر ۲ ماه عقب هستند و قول دادهاند تولید را از اواسط تیر ۹۷ شروع کنند.
چالشهای قرارداد فولکسواگن
صالحینیا درباره قرارداد رنو نیز گفت: این قرارداد به سرانجام رسیده و در طول ماههای آینده شاهد شرایط خوبی برای آن خواهیم بود. ایدرو طرف اصلی در قرارداد رنو است و خود آنها در این زمینه باید پاسخگو باشند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تولید ۲ مدل خودرو با داخلیسازی ۳۰ درصدی با مشارکت فولکسواگن و ماموت مورد بحث بود ولی برای واردات تعدادی خودرو تفاهم کرده بودند که به دلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو، محقق نشد. این اتفاق باعث شد مدیران فولکسواگن تصور کنند شاید قرار است محدودیتی در واردات وجود داشته باشد و همین موضوع، اجرای کار را با چالش روبهرو کرد.
ارز مبادلاتی قطعهسازان بازگشت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مربوط به شرایط نامساعد پیشآمده برای قطعهسازان به دلیل نوسان به وجود آمده در بازار ارز، بیان کرد: ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان ظرفیت در نوسازی قطعهسازی خودرو وجود دارد و امیدواریم بتوانیم کمکهای مناسبی در بخش تسهیلات برای پروژههای قطعهسازان داشته باشیم تا در زمینه کاهش نرخ تمامشده گام برداریم. دو مسئله برای قطعهسازان درنظر گرفته شده که یک مورد مربوط به مواد اولیه مانند مس، فولاد، آلومینیوم و موضوع دوم مربوط به نرخ ارز مبادلاتی است.وی در ادامه با اعلام اینکه نوسازی و بهسازی خطوط تولید قطعهسازان در دستور کار است، یادآور شد: برای حمایت از قطعهسازان اوراق مرابحه با همکاری شبکه بانکی به زودی منتشر میشود.
طرح کارت اعتباری دائمی است
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مکلف بودند طبق ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شخص معاون اول رئیسجمهوری، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در امسال اجرایی کنند اما این اقدام انجام نشده است، تصریح کرد: طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حال پیگیری است و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیتهای در این زمینه تشکیل شده است. به گفته وی، قرار شده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به صورت همیشگی و دائمی اجرا شود و در زمینه رویه کارت اعتباری، بانکهای عامل، نرخ تسهیلات و سقف و روش اعطای آن را دستورالعملی مدنظر قرار میدهند و تصمیم بر این شده که به امضا و تایید بانک مرکزی برسد تا در نهایت برای ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.
