امیر مهرزاد: «حمایت از کالای ایرانی» کلیدواژه این روزهای بخش تولید است. کلیدواژهای که اگر مورد سیاستگذاری و شیوههای اجرایی مناسب قرار گیرد، میتواند بسیاری از مشکلات بخش تولید و اشتغال کشور را برطرف کند. با این حال، باید در نظر داشت که حمایت از کالای ایرانی بدون قید و شرط نمیشود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی امروز معتقدند نمیتوان کالای مصرفی را به طرف مصرفکننده تحمیل کرد. این کار به لحاظ اقتصادی مشکلات بزرگی را در پیش خواهد داشت. به عبارت دیگر، تحمیل محصول نیاز به طرف تقاضا در برنامهای بلندمدت مضرات بیشتری نسبت به فواید آن دارد.
یکی از مشکلاتی که در این زمینه باید مورد بررسی قرار گیرد این است که چرا در سال گذشته ضریب واردات کالای مصرفی در کشور افزایش یافت؟ بیژن صفوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این زمینه به «گسترش صنعت» گفت: سال گذشته ضریب واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته و از ۱۵ درصد واردات این محصولات به حدود ۲۹ درصد رسیدهایم. این موضوع علاوهبر دلایل گوناگونی که دارد به تحمیل محصولات مصرفی هم مربوط میشود.
مشوق برای خرید کالای ایرانی
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته درباره لزوم و چگونگی حمایت از کالای داخلی با اشاره به ضرورت ترغیب مصرفکنندگان به خرید محصول ایرانی از اعمال مشوق برای خرید کالای ایرانی به مهر گفت: مطالعات نشان میدهد عوامل مختلفی از جمله مدیریت، مسائل مالی، سرمایه در گردش و بهروزرسانی نشدن تجهیزات منطبق با فناوری میتواند به تعطیلی کارخانجات تولیدی منجر شود. با این حال، بخش زیادی از کارخانجات به دلیل نداشتن بازار مصرف و مشکل در فروش محصول خود دچار تعطیلی میشوند.
وی ادامه داد: به دلیل نبود بازار مصرف و سیاست افزایش قدرت خرید از یک طرف و ایجاد چرخهای برای فروش کالای ایرانی از سوی دیگر این سیاست حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید بر اینکه باید سیاستهای ترغیب برای خرید کالای ایرانی اتخاذ شود، گفت: در همین راستا، اعمال مشوقهایی برای خرید محصولات ایرانی مدنظر است که با همین رویکرد باید طرح کارت اعتباری را به عنوان یک ابزار تشویقی به صورت جدیتر پیگیری کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: از طرف دیگر، همگام با این سیاستها باید با توسعه فناوری و تجهیز واحدها به ماشینآلات روز، ضمن افزایش بهرهوری تولید، کیفیت تولید محصولات را افزایش دهیم و این باید به عنوان یک سیاست در دستور کار واحدها و بنگاههای تولیدی و صنعتی قرار گیرد.
ربیعی با تاکید بر ضرورت ارتقای استاندارد کالاهای داخلی گفت: باید برنامه «استانداردسازی» برای کالاهای ایرانی تدوین شود و اقدامهای ویژهای برای برندسازی در دستور کار قرار گیرد.
حمایت از مصرفکننده یا تولیدکننده؟
بررسی پیشنهاد وزیر کار نشان میدهد دولت به دنبال تحریک طرف تقاضا است. این همان برنامهای بود که در دوران دولت یازدهم نیز در پیش گرفته شد. اکنون طرح کارت اعتباری نیز قرار است از جمله سیاستهایی باشد که طرف تقاضا را به خرید کالای ایرانی تشویق کند.
بیژن صفوی، استاد دانشگاه درباره این طرح به «گسترش صنعت» گفت: موضوعی که از طرف وزیر کار مطرح شده میتواند به حل مشکلات کنونی کمک کند اما مشکلات بزرگتری هم در آغاز این مسیر وجود دارد که نباید آنها را فراموش کرد. حمایت از تولید کالای ایرانی دو بحث دارد که باید در سیاستگذاریها به آن توجه شود؛ نخست موضوع تولید باکیفیت است که بارها به آن اشاره شده و دوم موضوع سیاستهای ترویجی و تبلیغی است.
وی افزود: در این زمینه افزایش بهرهوری تولید موضوعی کلیدی است که وزیر کار نیز بر آن تاکید دارد. با وجود این، افزایش بهرهوری تولید از مواردی است که در ادامه باید بررسی شود. در گام نخست مهمترین نیاز این است که در دو جبهه به طور همزمان فعالیتها جدیتر شوند. در این زمینه سیاست نخست شامل تولید محصول کیفی و دوم متقاعد کردن طرف تقاضا برای خرید کالای داخلی میشود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تحریک طرف تقاضا سیاستی است که اکنون نمیتواند بازدهی کافی داشته باشد، گفت: نگاهی به آمار واردات نشان میدهد بخش قابل توجهی از طرف تقاضا تصمیم خود را برای «نه به کالای ایرانی» گرفته است. همچنین مصرفکنندهای که به سادگی به سراغ کالای خارجی میرود با سیاستهای تشویقی نظر خود را عوض نمیکند.
صفوی افزود: بر این اساس، ابتدا باید از تولیدکنندگانی که توان تولید صادرات و رقابتی دارند حمایت شود تا بتوانند محصول مناسبی تولید کنند. در این زمینه دولت با هزینهای که اکنون میخواهد برای تحریک طرف تقاضا در نظر بگیرد، میتواند از این دسته از تولیدکنندگان و تولیدات آنها حمایت کند.
وی با بیان اینکه سیاست تحریک طرف تقاضا در تمام محصولات پاسخگوی رفع بحرانهای کنونی نخواهد بود، گفت: در این زمینه نیاز مبرم به تفکیک مصرفکنندگان وجود دارد. در اقتصاد آزاد نمیتوان قالب مصرفی را بدون قید و شرط به مصرفکننده تحمیل کرد. بر این مبناست که نمیتوان از تمام تولیدکنندگان در تمام حوزهها حمایت کرد و همچنین این کار در مقابل مصرفکنندگان صادق است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در این زمینه باید تفکیک مشخصی وجود داشته باشد، گفت: دولت باید بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با در نظر گرفتن محصول تولید شده یا مورد نیاز تفاوتهایی را ایجاد کند.
در این زمینه طبیعی است تولیدکنندهای که آمار صادرات بیشتری دارد یا موفق به افزایش بهرهوری تولید شده باید با تولیدکنندهای که توان تولید محصول رقابتی ندارد و کیفیت و استاندارد را رعایت نمیکند، تفاوت داشته باشد.
وی افزود: این موضوع در طرف مصرفکننده هم وجود دارد اما نوع آن تفاوت میکند. سیاستی که در این زمینه میتوان در پیش گرفت این است که دولت مصرفکنندگان را بر مبنای میزان خرید و نوع کالاهای خارجی خریداری شده تفکیک کند.
بر این اساس، مشخص میشود مصرفکنندهای که در سادهترین محصولات هم ترجیح میدهد از نوع خارجی خریداری کند به راحتی حاضر به خرید کالای استراتژیک ایرانی نمیشود. بر این مبنا، این دسته باید از سیاست تحریک طرف تقاضا حذف شود. در این صورت میتوان از این سیاست بهره بیشتری برد.
