امیر مهرزاد: تسهیلات کمبهره پیش از این برای نوسازی و تجهیزات به واحدهای صنعتی و تولیدی تعلق میگرفت.
بر اساس آخرین گفتههای امیرحسین شیروی، مدیرکل دفتر ماشینآلات و تجهیزات صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت این تسهیلات پس از این برای دیگر نیازهای واحدهای صنعتی از جمله نوسازی ساختارهای مالی، نیروی انسانی و واحدهای تحقیقوتوسعه که در زمره داراییهای نامشهود میگنجد، نیز تعلق خواهد گرفت.
یکی از شاخصهای اصلی بهرهوری تولید به نیروی انسانی مرتبط میشود. کارشناسان پیشبینی میکنند پس از اعطای این تسهیلات برای افزایش کیفیت نیروی کار، رتبه ایران در بهرهوری تولید نیز افزایش یابد. «گسترش صنعت» در این باره با امیرحسین شیروی، مدیرکل دفتر ماشینآلات و تجهیزات صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسین ساسانی، رئیس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم و صنعت گفتوگو کرد تا تاثیر آخرین تصمیم درباره اعطای تسهیلات کمبهره به دیگر بخشهای تولید را بررسی کند.
تسهیلات کمبهره گسترش مییابد
مدیرکل دفتر ماشینآلات و تجهیزات صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهای صنعتی علاوهبر نوسازی ماشینآلات و تجهیزات میتوانند برای نوسازی ساختارهای مالی، نیروی انسانی، واحدهای تحقیقوتوسعه و... تسهیلات کمبهره دریافت کنند.
مدیرکل دفتر ماشینآلات و تجهیزات صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «گسترش صنعت» درباره شرایط تسهیلات نوسازی گفت: این برنامه از سال گذشته با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز شد اما متاسفانه به خوبی اجرا نشد و رقم اندکی بابت این موضوع تسهیلات پرداخت شد اما امسال با همکاری بانکها به آن دسته از شرکتهایی که پرونده آنها از سال گذشته آماده بود تسهیلات در حال پرداخت است.
وی با تاکید بر اینکه امسال به تسهیلات نوسازی جدیتر از تسهیلات رونق نگاه خواهیم کرد، اظهار کرد: در سالهای گذشته عمده توجه به تسهیلات سرمایه در گردش بود و این تسهیلات نیز تنها پاسخگوی خرید مواد اولیه و تسویه بدهیهای آنها بود. در نتیجه، نوسازی در تمام سطوح به تسهیلات با رقمهای بیشتر و سود کمتر نیازمند است به همین دلیل امسال تمرکز بیشتری بر نوسازی خواهیم داشت.
مدیرکل دفتر ماشینآلات و تجهیزات صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه منظور از نوسازی فقط تجهیزات و ماشینآلات نیست، گفت: بازسازی و نوسازی شامل ساختار مالی، مدیریتی، نیروی انسانی، واحدهای تحقیقوتوسعه و... نیز میشود و واحدهای صنعتی میتوانند با بیان این موضوعها در طرحهای توجیهی خود تسهیلات دریافت کنند.
شیروی درباره یارانه سود تسهیلات نوسازی نیز افزود: درحالحاضر با توجه به اینکه هنوز درباره میزان یارانه سود تسهیلات با بانک مرکزی به توافق نرسیدهایم، سود تسهیلات نوسازی ۱۸ درصد است اما به زودی باتوجه به ردیف بودجه ۳۲هزار میلیارد تومانی میزان یارانه سود تسهیلات مشخص خواهد شد.
وی درباره رقم پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش سود تسهیلات گفت: رقم سود تسهیلات هر چه کمتر شود به طور قطع به نفع تولید و صنایع کشور است. درحالحاضر پیشنهاد ۴ درصد یارانه سود تسهیلات را مطرح کردهایم زیرا بیشتر از این میزان بعید است در توان نظام بانکی کشور باشد.
اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات
حسین ساسانی، رئیس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم به خبرنگار «گسترش صنعت» گفت: داراییهای تمام مجموعهها شامل داراییهای مشهود و نامشهود میشود. در زمینه ارزیابی این داراییها تاکنون اقدامهای بسیاری انجام شده که یکی از معتبرترین آنها به ارزیابی شرکت بروکینگ مربوط میشود.
وی افزود: این شرکت در سال ۱۹۸۵(۱۳۶۴-۱۳۶۵) میزان تاثیر دو نوع دارایی را بر موفقیت چند بنگاه بزرگ بررسی کرد. در نتیجه، ۳۵ درصد داراییهای نامشهود و ۶۵ درصد داراییهای مشهود تاثیرگذار بود. این پژوهش در سال ۱۹۹۵(۱۳۷۵-۱۳۷۴) نیز دوباره تکرار شد. در آن سال آمار جابهجا شد و تاثیر داراییهای نامشهود به ۶۵ درصد و داراییهای مشهود به ۳۵ درصد رسید. ۱۰ سال بعد این پژوهش نشان داد میزان تاثیر داراییهای مشهود در موفقیت واحدهای بزرگ ۱۵ درصد و داراییهای نامشهود ۸۵ درصد است.
ساسانی در ادامه به تحلیل آمار این پژوهش پرداخت و توضیح داد: ساختارهای مالی، نیروی انسانی، واحدهای تحقیقوتوسعه از جمله داراییهای نامشهود به شمار میرود و به نظر میرسد سیاستگذاران این عرصه در کشور قصد دارند داراییهای نامشهود را تقویت کنند. با توجه به اینکه پژوهشها نشان میدهد دنیا برای رشد و توسعه پایدار در بخش صنعت و تولید به این نتیجه رسیده، این سیاستگذاری در راستای توسعه پایدار در کشور اجرا خواهد شد. وی افزود: در این زمینه یکی از مشکلاتی که وجود دارد بررسی واحدها و اعتبارسنجی بانکها است. در ایران اکنون ۳۱ واحد وجود دارد که هر کدام از آنها واحد اعتبارسنجی دارند. با این حال، هنوز شاهد هستیم که در بسیاری از موارد تسهیلات به واحدهایی که مستحق آن هستند، داده نمیشود. این کارشناس توسعه پایدار با اشاره به اینکه اعتبارسنجی در این عرصه هزینههای بسیاری دارد، گفت: بانک مرکزی در این زمینه باید اقدامی جدی در نظر بگیرد. سیاستهای کلان در کشور به سمت رشد و توسعه بخش تولید و صنعت پیش میرود اما وجود برخی مشکلات باعث میشود این سیاستها با کارایی و بهرهوری پایینی اجرا شوند. این موضوع علاوهبر اینکه باعث رشد و توسعه پایدار نخواهد شد، سرمایه و تسهیلات کمبهره را هم هدر میدهد. ساسانی توضیح داد: نگاهی به سیاستهای در نظر گرفته شده نشان میدهد کشور با یک دیدگاه اداره میشود و عمده مشکلات به بخش نظارت و اجرا مربوط است. افزایش سطح داراییهای نامشهود به عنوان یکی از جدیترین عوامل موفقیت در بنگاهها در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع باعث تولید بهتر میشود و طبیعی است که تولید باکیفیتتر نیز یکی از مهمترین سیاستهایی است که حمایت از کالای ایرانی را دربر خواهد داشت. با این حال، بروز برخی نارساییها باعث میشود این اقدامها نتیجه قابل قبولی نداشته باشند.
ساسانی با بیان اینکه اکنون نیازمند افزایش موسسههای ارزیابی در کشور هستیم، گفت: موسسههای پژوهشی در ایران وجود دارند و فعالیت میکنند اما سطح فعالیت آنها به گونهای نیست که بتوان توقع داشت بانک مرکزی به دادههای آماری آنها اکتفا کند. از طرفی، این کار از عهده بانک مرکزی هم خارج است. بر این مبنا، تقویت موسسههای تحقیقاتی و مشاورهای در امور صنعت و تولید میتواند گرهگشای این مشکل باشد.
