طیبه جهانبازی - گروه صنعت: «حذف ۵۸ مقاله ایرانی به دلیل سرقت علمی، تقلب و تبانی درباره مولف و در روند بررسی علمی از ۷ نشریه علمی» خبر دردناکی بود که به سرعت در صدر اخبار علمی و پژوهشی دنیا قرار گرفت و برخی نام رسوایی بینالمللی بر آن گذاشتند.
البته این همه ماجرا نبود، چون چند روز بعد شایعه دیگری با نام برخی از چهرههای شاخص علمی که بعضی مسئولیتهایی نیز داشتند، منتشر شد و واکنشهای زیادی را برانگیخت. گفته میشود این ۵۸ مقاله از سوی ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی نوشته شده و به دلیل جعل مدرک و مستندات علمی، دستکاری در مقالات و... مردود اعلام شدهاند. چیزی که ویراستار ارشد مجله نیچر در آخرین مقاله خود پرده از آن برداشت و گفت که این تقلبها از طرف iranian scientists انجام شده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
ریچارد استون، روزنامهنگار علمی برجسته و سردبیر بخش بینالمللی مجله ساینس گزارشی درباره تقلبهای علمی در ایران، فروش پایاننامههای ارشد و دکترا در راسته خیابان انقلاب، راه افتادن بازار فروش پروپوزال و... با عنوان «بازار مشکوک مقالات علمی به رشد ایران در علم صدمه میزند» منتشر کرد. اتفاقی که دکتر حسن روحانی، رییسجمهوری اسلامی در مهر ۱۳۹۳ در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به آن هشدار داده و گفته بود: شان علمی ایران بالاتر از کپیبرداری از متون علمی است. او در این جلسه دستور برخورد با خرید و فروش پایاننامههای دانشگاهی را صادر کرده بود اما به نظر نمیرسد که از آن زمان تاکنون منع جدی در این زمینه به وجود آمده باشد و اتفاقا برعکس شرکتهای تولیدکننده مقالات تقلبی همچنان در حال افزایش است. هنوز زمان زیادی از انتشار این گزارش نگذشته بود که مجله نیچر نیز از محکومیت ۵۸ مقاله ایرانی خبرداد و اعلام کرد؛ ۴۹ مقاله دیگر همچنان در دست بررسی است. تمامی مقالاتی که از سوی دو ناشر گرفته شده به عنوان متخلف معرفی شدهاند شواهدی از دستکاری علمی در نویسندگان خود داشتهاند، به طوری که در مراحل نشر مقالات نویسندگانی به آنها اضافه شدهاند که با هدف تقلب و دستکاری در انتشار انجام شده است. همچنین در برخی دیگر از این مقالات شواهدی جدی از سرقت علمی یا Plagiarism به چشم میخورد. در مقالاتی که به bmc ارائه شده در تمامی موارد دستکاری در تالیف اولیه به وضوح به چشم میخورد که در ۵۷درصد آنها بازنویسی محض و در ۹۳ درصد آنها نیز سرقت علمی به چشم میخورد.
برخورد قاطع وزیر بهداشت و قول پیگیری
انتشار این خبر و حواشی آن تقریبا مصادف با ایام برگزاری بیستودومین نمایشگاه مطبوعات بود و وزیر بهداشت که برای بازدید از این نمایشگاه آمده بود، با سوال خبرنگاران رسانههای مختلف در زمینه رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره مقالات پژوهشی قلابی و نویسندگانش که بعضیهایشان عضو هیات علمی بهترین دانشگاههای پزشکی کشور هستند، مواجه شد. هاشمی در گفتوگو با خبرنگاران قول رسیدگی جدی به این تخلفات را داد و گفت: «تاکنون برای ۱۸ یا ۱۹ نفر از اعضای هیات علمی که اسامی آنها در ۳ تا ۴ مقاله آورده شده، پرونده تشکیل شده و این موضوع در دادگاه تخلفات اداری به طور جدی و قاطع رسیدگی میشود. گزارشی در مجله نیچر درباره سرقت علمی منتشر شد که ادامه گزارش قبلی ساینس بود که در زمینه فروش پایاننامه و مقاله در خیابان انقلاب چاپ شده بود. گزارشی که در زمینه سرقت علمی ازسوی مجله نیچر منتشر شده، درست بود. درواقع این گزارش از دانشگاههایی که اعضای هیات علمی آنها در دانشگاه آزاد، وزارت علوم و برخی نیز در دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند، منتشر شده است. متاسفانه این اعضای هیات علمی مرتکب کاری خلاف شدهاند، یعنی مقالات را از شرکتهایی خریدند تا رتبه بالاتری کسب کنند که این صددرصد تقلب است. » براساس اعلام وزیر بهداشت، دکتر ملکزاده، معاون پژوهشی این وزارتخانه مامور شده است تا آن بخش از گزارش مجله نیچر را که به طور مستقیم به وزارت بهداشت مربوط میشود، مورد بررسی و پیگیری قرار دهد. درحال حاضر به گفته هاشمی برای بیست و چند نفری که نامشان در این گزارش آورده شده و عضو دانشگاههای وزارت بهداشت هستند، پرونده تشکیل شده و بررسی و مکاتبات در این زمینه ادامه دارد. تغییر در رتبه علمی، تنزل از درجه علمی در صورتی که فرد متخلف بر اساس تقلبهای افشاشده ارتقا پیدا کرده باشد و احتمال توقف فعالیت این افراد در محیطهای علمی ازجمله پیامدهایی است که به گفته هاشمی در انتظار افراد متخلف خواهد بود.
مشکلات را گردن «نیچر» نیندازیم
هاشمی در حالی تقلبهای انجامشده را تایید کرد که شاهین آخوندزاده، قائممقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در همین زمینه به مهر گفت: «نکته موردنظر درباره آن ۵۸ مقاله مشکلدار این است که هر کشور دیگر دنیا بود، نام کشور را نمینوشت اما نام ایران به طور کامل در گزارشها آورده میشود. البته باید دقت کنیم که نباید همه مشکلات خود را گردن نیچر بیندازیم. من نوعی بهعنوان پژوهشگر باید آنتنهای حساسی داشته باشم و حتی کارهای خاکستری و شبههبرانگیز هم انجام ندهم اما این ۵۸ مقالهنویس به طور حتم کار اشتباه انجام دادهاند و بدانیم که دیگران مشکلات ما را بزرگنمایی میکنند ضمن اینکه باید بین این ۵۸ مقاله و جامعه علمی ایران یک خط قرمز بکشیم. آنها نماینده جامعه علمی ایران نیستند و حتی نویسندههای سرشناس علمی هم در میان آنها نیست. »
او همچنین گفت: «قلابی بودن نویسندگان مقالات، داوری تقلبی این مقالهها به این شکل که ارائهدهندگان مقالات نام یک داور واقعی و شاخص را برای انجام داوری اعلام کرده و در اقدامی فریبکارانه یک ایمیل تقلبی با عنوان ایمیل این داور معتبر ارائه دادهاند (ایمیلی که متعلق به آن فرد نبوده و از سوی خود این افراد و همراهانشان مدیریت میشد)، همگی مصادیقی از سرقت علمی در مقالهها به شمار میرود که ۳ علت اصلی جعلی بودن مقالات یادشده را تشکیل دادهاند. عمده نویسندگان این مقالات در حوزه وزارت بهداشت از اعضای چند دانشگاه کشور ازجمله دانشگاه دامپزشکی تهران، دانشگاه بقیهالله، دانشگاه بیرجند، دانشگاه علومپزشکی اراک، دانشگاه علومپزشکی قم و دانشگاه علوم پزشکی ارتش بودهاند. از طرف دیگر میتوان گفت که گروهی در داخل کشور پیرامون تقلبهای انجامشده اطلاعاتی را به ناشر موردنظر دادهاند بهویژه در زمینه سرقت علمی که به نظر میرسد اطلاعات دقیقی برای ناشر خارجی فرستاده شده است. »
پای یک شریک خارجی در میان است؟
او همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش احتمال وجود یک شریک خارجی برای انتشار مقالات جعلی ایرانی در این نشریات را مطرح کرد و گفت: «بخش عمدهای از این ۵۸ مقاله متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است. ردپای دیگر این بود که یک نفر از داخل کشور ناشر «اشپرینگر» را از این تخلف مطلع کرده درحالی که ناشر متوجه این تخلف نشده بود. ردپای دیگر اشکال کار ناشر بوده است. به طور معمول وقتی مقالاتی برای یک مجله ارسال میشود، مجله آن را برای داوری به یک داور شاخص آن رشته ارجاع میدهد. درباره این مقالات مجله اعلام کرده که یک داور به ما پیشنهاد دهید، شرکت موردنظر یک ایمیل تقلبی از یک داور بینالمللی را به ناشر معرفی کرده است. درواقع به ناشر نیز کلکزده و داوری مقالات در ایران انجام شده است. اشکال دیگر ناشر این بود که بیشتر این ۵۸ مقاله در فاصله دو هفته از دریافت، مورد پذیرش ناشر قرار گرفتهاند که این موضوع در هیچ نشریهای در دنیا امکانپذیر نیست و نشان میدهد افرادی که این مقالات مشکلدار را به چاپ رساندهاند، یک شریک خارجی دارند. »
لایحهای علیه پایاننامهفروشی به مجلس میرود
وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: «وزارت علوم بر برخورد قانونی با این تخلفها تاکید داشته و با قاطعیت این موضوعها را پیگیری میکند. علاوهبر آییننامهای که به دانشگاهها ابلاغ شده، پیگیر هستیم تا لایحهای که درباره پایاننامهفروشی به مجلس ارائه شده از طریق نمایندگان تایید شود. تلاش ما این است که این موضوع در اولویت قرار گرفته و هرچه زودتر در مجلس عنوان شود تا دست مجموعه قضایی و اجرایی در آن بازتر شود و بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند. »
یکی دیگر از چهرههای علمی است که نامش به این گزارش راه پیدا کرده اما در اظهارنظرهای بعدی خود بدون اینکه به این مسئله اشاره کند تنها از تشکیل یک کمیته ویژه برای پیگیری آندسته از مقالات که مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد است، خبرداده است. مسئولیت این کمیته با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر حقوقی، حراست سازمان مرکزی و دبیرخانه هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی اعضای آن را تشکیل میدهد.
