گروه صنعت: زنجیره تامین دربرگیرنده طیفی از اجزاست که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در برآورده کردن خواستههای ذینفعان دخیل هستند.
برای دستیابی به یکپارچگی در زنجیره تامین باید ۳ جریان اصلی اطلاعات، مالی و کالا یکپارچه شوند. اشتراکگذاری اطلاعات، راهی است که به کمک آن سازمانها میتوانند باهم پیوند خورده و بهتبع آن، بهرهمندی از مزایای یکپارچگی جریان اطلاعات را در زنجیره تامین ممکن سازند. در یک زنجیره تامین باید زیرساختهای مختلف سختافزاری و نرمافزاری یکپارچهشده و پیمانی مشترک برای تبادل اطلاعات موجود باشد تا طرفهای مبادلهکننده بتوانند برای تراکنشهای تجاری با اطمینان از فناوری اطلاعاتی بهره ببرند. یکی از پیوندهای فنی و ابزار روانسازی اطلاعات در زنجیره تامین، ایجاد نظام استانداردسازی کالا، خدمات و اطلاعات است که این استانداردسازی، جریان اطلاعات را در سطوح مختلفی از درونسازمانی تا سطح بینالمللی میسر میسازد.
کدهای کالا و خدمات، وسیلهای برای شناسایی و ارتباط بین بنگاهها هستند که فرآیندهای زنجیره تامین کالاها و خدمات را تسهیل و ممکن میسازند. شناسایی محصول و خدمات در فرآیندهای کسبوکار از نیازهای اساسی به شمار میآید و بسیاری از تصمیمها براساس شناخت حاصلشده از کالا اتخاذ میشود. همچنین آمار و اطلاعاتی که پیشنیاز فعالیتهای تصمیمگیری، برنامهریزی و سیاستگذاری است فراهم میشود. در حال حاضر در کشور ما دو سیستم کدگذاری شامل ایرانکد و GS۱ وجود دارد که هر دو از سوی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران بهصورت موازی برای شمارهگذاری استفاده میشود. ایرانکد براساس الزام قانونی و استاندارد GS۱ بهدلیل مزیت و کاربرد بینالمللی آن ایجادشدهاند.
در سال ۱۳۷۴، دولت بهمنظور نوینسازی شبکه توزیع به فکر ایجاد سازوکار شمارهگذاری یا بارکددار کردن محصولات تولیدی کشور و تجهیز فروشگاهها به صندوقهای مدرن فروشگاهی افتاد. ازاینرو بر اساس مطالعات بینالمللی و تصمیمی هوشمندانه، ساختار کدگذاری GS۱ بهعنوان ساختاری مناسب برای کدگذاری کالا و خدمات انتخاب شد که منجر به تاسیس مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران بهعنوان نماینده سازمان GS۱ در ایران شد.
سیستم GS۱ بهعنوان سیستم یکپارچه استاندارد و جهانی، اطلاعات موردنیاز مدیریت زنجیره تامین کالا را ازطریق شناسایی یکتا و منحصربهفرد موجودیهای ثابت و در گردش انواع اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، داراییها و مکانهای فیزیکی فراهم میآورد. این امر باعث پذیرش و مقبولیت این سازمان در سطح جهان شده بهگونهای که بسیاری از دستگاههای زنجیره تامین جهانی از این استانداردها استفاده میکنند. GS۱ با ایجاد ویژگی ردیابی کالای در دست مشتری تا نقطه مبدأ میتواند اثربخشی بالایی در زنجیره تامین ایجاد کند.
در سال ۱۳۸۴ وزارت بازرگانی براساس تحلیل شرایط کشور و نیاز مبرم به کددار کردن تمام کالاها و خدمات، ثبت کدها در پایگاه مرکزی دادهها، انتشار اطلاعات مربوط و محسوس شدن بکارگیری آنها در تمام دستگاههای اطلاعاتی موسسات دولتی و غیردولتی، طرحی را به دولت پیشنهاد داد. بر اساس این طرح باید سیستم ایرانکد در سراسر کشور اجرا میشد. ازآنجاکه در اغلب دستگاههای بزرگ و فراگیر اطلاعاتی که با کالاها و خدمات و سازمانهای تامینکننده آنها سروکار دارند، نیاز به پایگاه اطلاعاتی مرجع و مبنا برای کدها و مشخصات کالاها، خدمات و تامینکنندگان مربوط وجود دارد، دولت تصمیم گرفت ایجاد و نگهداری و پشتیبانی و توسعه این بانک اطلاعاتی و پایگاه دادههای کالاها و خدمات مربوط را با جدیت دنبال کند. در آذر ۱۳۸۵ طبق مصوبه هیاتوزیران، وزارت بازرگانی موظف به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسهگذاری کالاها و خدمات شد. در اردیبهشت ۱۳۸۶ آییننامه اجرایی نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسهگذاری کالاها و خدمات تهیه، تصویب و ابلاغ شد. همچنین مسئولیت تمامی فعالیتهای طراحی، پیادهسازی و پشتیبانی نظام ملی طبقهبندی و شناسهگذاری کالاها و خدمات به مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران واگذار شد. پس از مطالعات اولیه، قوانین سختگیرانه از سوی دولت و مجلس برای حمایت از ایده سیستم کدینگ داخلی و ملی صادر شد که میتوان به این موارد اشاره کرد؛ الزام تمامی دستگاههای دولتی در خریدهای بزرگ و متوسط خود تنها از کالاهای دارای کد ملی ثبتشده در پرتال ملی اطلاعرسانی، الزام به ارائه شناسه ملی هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوقهای صادراتی، الزام شرکتهای پخش به طور منحصر به توزیع کالاهای دارای ایرانکد، الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به استفاده از ایرانکد بهعنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی (آییننامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها، سال ۱۳۸۷)، اعلام معافیتها در هزینه کارمزد ثبت سفارش برای استفاده از ایرانکد، مصوبه کارگروه کنترل بازار درباره الزام درج ایرانکد برای تمامی کالاهای وارداتی سال ۱۳۸۹ و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نمونهای از این قوانین هستند. حمایتهای متعدد قانونی از ایده ایرانکد منجر به گسترش آن و توسعه نرمافزاری و ثبت دادههای محصولات در این سامانه شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بررسیهای لازم برای حذف الزام ثبت ایرانکد از فرآیند واردات انجام شد. در مهر۱۳۹۲ طبق مصوبه اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، بخشنامه گمرک مبنی بر الزام دریافت ایرانکد و برچسب شبنم از فرآیند واردات لغو و از آن پس الزام ثبت ایرانکد در سامانه ثبت ارش نیز برداشته شد. ازجمله دلایل این اقدام، ایجاد موانع برای فضای کسب و کار کشور، ایجاد بروکراسی در گمرکات، نبود تامین هدف سازماندهی نظام توزیع کالاها از مبدأ تا مقصد و درنهایت اقدام به حذف آن برای تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک بود.
در حال حاضر هر دو سیستم کدگذاری GS۱ و ایرانکد برای کدگذاری کالا و خدمات استفاده میشود. روی بسیاری از کالاها، هر دو نوع بارکد GS۱ و ایرانکد از سوی تولیدکنندگان چاپ میشود. بااینوجود بارکد ایرانکد هیچ کاربردی در داخل کشور ندارد زیرا بارکد برای اسکن در نقاط فروشگاهی به کار میرود که بیشتر فروشگاهها در داخل کشور نیز بهدلیل ساختار بهتر و همچنین گسترش جهانی آن از ساختار کدگذاری GS۱ استفاده میکنند. بسیاری از کالاهای وارداتی دارای بارکد مبتنی بر استاندارد GS۱ هستند و فروشگاهها نیز این سیستم کدگذاری را به کار میبرند.
وجود دو سیستم کدگذاری موازی معضلاتی را برای واحدهای فروشگاهی، تولیدکنندگان و همچنین مرکز شمارهگذاری کالا و خدمات ایران به وجود آورده است. از طرف دیگر، ثبت دو سیستم کدگذاری برای تولیدکنندگان نیز هزینههای مضاعفی را به وجود میآورد. سیستم کدینگ ایرانکد از یک ساختار ۱۶ رقمی تشکیلشده که هیچ کاربردی در سطح بینالمللی ندارد و در داخل کشور هم تنها کاربرد بسیار محدودی به طور عمده در سامانه خرید دولتی به دلیل الزام قانونی آن دارد اما سیستم کدگذاری GS۱ ساختار بسیار پیشرفتهای دارد که ضمن گسترش بینالمللی آن در تمام دنیا دارای مزیتهای بسیاری ازجمله تسهیل و تسریع در زنجیره تامین، رویتپذیری در زنجیره تامین، ارائه خدمات متنوع به مصرفکنندگان، کاهش هزینه برای تولیدکننده و عرضهکننده و افزایش دقت در مبادلات تجاری است. با توجه به اینکه سیستم GS۱ در بیشتر کشورهای دنیا در حال پیادهسازی است و در کشورهای پیشرفته گسترش کاملی دارد برای تسهیل تجارت با این کشورها، پیادهسازی این سیستم در کشور ضروری است.
در شرایط فعلی کشور نیاز است ساختار ایرانکد و همچنین نحوه استفاده از این دو سیستم کدگذاری موازی بهطور دقیق بررسی شود. استفاده از سیستم ایرانکد برای کالاهای عرضه به بازار (FMCG) تصمیم اشتباهی بود که در مقطع مرتبط گرفتهشده و اگر سرمایهگذاری که در این سیستم شده در سیستم GS۱ انجام میشد، نتایج بسیار ارزشمندتری را به دنبال داشت. ساختار کدینگ GS۱ قابلیت انعطافپذیری دارد و مرکز میتوانست ساختار ایرانکد را در تناظر با اصول ۱GS به نحوی طراحی کند که هماهنگی کاملی با این استاندارد جهانی داشته و به عبارتی بر آن سوار باشد. در این حالت ضمن رسیدن به اهداف مدنظر ایرانکد، ساختار کد مورداستفاده با چارچوب استانداردهای جهانی نیز هماهنگ میشد. ایرانکد در حوزه صادرات کاربردی ندارد. همچنین هدف اولیه طراحی ایرانکد، اهداف مدیریتی و حاکمیتی در سطح کلان بوده است. سیستم کدینگ ایرانکد قابلیت تعامل با دنیا را ندارد. بااینوجود سیستم ایرانکد موجود در مرکز حاوی اطلاعات زیاد و ارزشمندی است و از طرفی در خیلی از سازمانها و سامانهها از قبیل سامانه خرید دولتی کاربرد دارد. ازاینرو نباید از آن صرفنظر و باید به نحوی از آن استفاده کرد. قسمت طبقهبندی ایرانکد اطلاعات مفیدی دارد ولی قسمت مربوط به کدینگ سریالی آن مفید نبوده و ساختار GS۱ بسیار کاربردیتر است.
الزام قانونی مربوط به ایرانکد به وجود سیستم کدینگ ملی برای تکتک کالاها و خدمات اشاره دارد و به ماهیت و نوع کدگذاری آن اشارهای نمیکند. بر این اساس یک راهحل موثر برای رفع سیستم کدینگ موازی و رفع معضل تنوع کدگذاری در داخل کشور تغییر ساختار کدینگ ایرانکد است که هیچ منع قانونی ندارد. با تغییر ساختار ایرانکد میتوان این سیستم کدینگ را به نحوی متناظر کرد که هم با استانداردهای جهانی GS۱ همخوانی داشته و هم الزامات قانونی برآورده شود. در این صورت مشکلات دو سیستم موازی کدگذاری نیز رفع خواهد شد. در صورت تغییر ساختار ایرانکد به ساختار طبقهبندی و همچنین استفاده از GTIN استاندارد GS۱ برای شمارهسریالی کالا یک ساختار کدینگ ملی و یکتا در داخل کشور به وجود خواهد آمد که ضمن همخوانی با استانداردهای بینالمللی الزامات قانونی داخل کشور نیز رعایت میشود. از طرف دیگر اطلاعات موجود در سامانه ایرانکد نیز به نحو ارزشمندتری مورد استفاده قرار میگیرد.
