گروه صنعت: چند روز گذشته خبری در رسانهها مبنیبر نامهنگاری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به دادستان کشور مبنی بر نیاز نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانههای ثبت اسناد رسمی منتشر شد که هرچند به فاصله دو روز از سوی مجلس شورای اسلامی تکذیب شد اما خوشحالی بسیاری به همراه داشت چرا که درحالحاضر هزینه گزاف ثبت سند خودرو در دفترخانههای رسمی به یکی از چالشهای اصلی خریداران خودرو تبدیل شده است.
این کشمکش بین پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد و املاک چند ماهی است که ادامهدار شده و هریک از دو طرف سعی بر به کرسی نشاندن حرف خود دارند اما در نهایت با تکذیب خبر نامهنگاری رئیس مجلس با دادستان امید مصرفکنندگان دوباره ناامید شد. در همین حال نیز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان با تاکید بر اینکه اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و اگر کسی اینگونه عمل نکند آثار حقوقی برای او وجود خواهد داشت، آب پاکی را روی دست همه ریخت.محمدمهدی انجمشعاع با اشاره به لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: در بحث اجرای اسناد رسمی دو موضوع داریم که به صورت مستقیم به نیروی انتظامی مربوط میشود و انتظار داریم نیروی انتظامی نیز در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.وی با بیان اینکه یک مورد درباره بحث خودروها و دیگری درباره گذرنامه و ممنوعالخروجی بدهکاران است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفهای رانندگی و آییننامه آن و بخشنامهای که به تازگی ریاست قوه قضاییه صادر کرده، اسناد خودروها باید به طور قطع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تنظیم سند رسمی در دفترخانه یک تکیلف و الزام است و مردم باید به این ترتیب عمل کنند و اگر کسی عمل نکند آثار حقوقی برای او وجود خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: این امر از آن جهت قابل توجه است که دادگاهها و مراجع اجرای ثبت در تشخیص مالکیت افراد بر خودروها با هدف اجرای مفاد اسناد رسمی بتوانند با توفیق بیشتری عمل کنند.
انجمشعاع تصریح کرد: امیدوار هستیم نیروی انتظامی در این زمینه با ما همکاری کند که علاوه بر اجرای ماده ۲۹ قانون، در حوزه اجرای اسناد رسمی هم ثبت مالکیتهای افراد نسبت به خودروها که در واقع ثبت اسناد معاملات آنهاست به شکل مطلوبتری انجام شود. وی گفت: در این زمینه درحال پیگیری هستیم و امیدواریم این همکاری انجام شود تا سازمان ثبت در این زمینه خدمات مناسبتر و بهتری دهد.این اظهارات در حالی مطرح میشود که هفته گذشته اخبار گویای پایان یافتن دعوای حقوقی بین کانون سردفترداران و پلیس راهور برسر انتقال سند خودرو با نظر صریح مجلس به نفع نیروی انتظامی بود اما رویه محاکم ملاک قرار دادن اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی است.در همین حال، ۲۰ تیر نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی درباره برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی گفت: برگه سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر میشود به عنوان سند نقل و انتقال به شمار نمیرود.فرهاد تجری با تکذیب اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مبنیبر موافقت مجلس با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس، گفت: براساس تبصره یک ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفهای رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاریهای لازم برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودروها معمول و در اقدامات آینده مراکز تعویض پلاک ترتیبی باید اتخاذ شود تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات ارزشافزوده تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و به دنبال آن حسب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این زمینه مقررشده است. بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفهای رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان وهمچنین به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.وی تاکید کرد: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درباره انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل ۹۰ به قانونی بودن نقل و انتقال سند خودرو دردفاتر اسناد رسمی رای داد. همچنین رئیس قوه قضاییه در بخشنامهای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد یعنی برگ سبز پلیس به عنوان سند نقلوانتقال معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد.این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی قابلیت تعقیب جزایی به جهت تشویق به رفتارهای غیرقانونی و تامین نشدن حقوق دولتی دارد، گفت: همچنین این رفتار نیروی انتظامی باعث تامین نشدن دریافتی درآمدهای دولت، رفتارهای غیرقانونی و قانونشکنانه میشود؛ از اینرو این موضوع قابلیت تعقیب جزایی و حقوقی برای مسئولان دولتی و دفاتر اسناد رسمی دارد. تجری با تاکید بر اینکه این حق برای دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که در مراجع قضایی به ویژه سازمان قضایی نیرویهای مسلح برای پیگیری حقوقشان اقدام کنند، افزود: البته در قانون برنامه ششم به صورت صریح اختیار دریافت حقوق دولتی، مالیات و عوارض برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با این رویکرد و رویه که این اختیار به موجب قوانین برعهده دفاتر اسناد رسمی است موافقت کردند، یعنی برگه سبز نیروی انتظامی تنها گواهی تعویض پلاک تلقی میشود.
