سیدمحمدحسن سیدزاده: دولت یازدهم در۴ سال گذشته گامهای مختلفی در جهت رفع موانع تولید و بهبود محیط کسبوکار برداشته است امام مهمترین اقدام تاثیرگذار بر چرخه تولید کشور را میتوان در تزریق منابع سرمایه در گردش به تولید عنوان کرد.
با وجود این، تولیدکنندگان معتقدند مشکلاتی در ابتدا و انتهای چرخه تولید کشور وجود دارد که مانع از چرخش سرمایه در تولید با بازدهی مناسب شده است، صادرات مواد خام، هزینههای بالای تامین مواد اولیه، هزینههای بالای تامین نقدینگی و... موجب افزایش نرخ تمامشده و کاهش سود تولید شده است. از سوی دیگر نرخ بالای سود در بازارهای موازی همچون سود سپرده بانکی چرخه تولید را با خلل رو به رو کرده و در انتها نیز نبود تقاضا در بازار باعث شده تا چرخه تولید تکمیل نشود. بر همین اساس، گسترش صنعت در گفتوگو با محسن بهرامی ارضاقدس، مشاور عالی معاون اجرایی رئیسجمهوری در دولت یازدهم و رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران موفقیتهای دولت یازدهم در رفع موانع تولید و چگونگی رفع مشکلات موجود در چرخه تولید را بررسی کرده است که در ادامه میخوانید:
دولت یازدهم در راستای رفع مشکلات تولید گامهای جدی در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برداشته اما به گفته کارشناسان صنعتی بعد از گذشت ۴ سال از دولت تدبیر و امید مشکل اصلی تولیدکنندگان نداشتن بازار و تقاضاست، دولت یازدهم چه میزان در عیبیابی مسیر تولید کشور و برداشتن موانع آن موفق گام برداشته است؟
ابتدا باید نیمنگاهی به شرایط کشور در ۴ سال گذشته داشته باشیم. دولت نهم و دهم معادل کل تاریخ فروش نفت ایران درآمد نفتی بهدست آورد اما متاسفانه ۷۰۰ هزار پروژه نیمهتمام و صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران میراث به جای مانده از دولت احمدینژاد بود. نتیجه مدیریت ارزی آن دولت این بود که در طول دهه ۸۰ نرخ ارز روی نرخ هزار تومان ثابت نگه داشته شد و سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق با دلار ارزان نفس تولید کشور را در تمام زمینهها گرفت و دهها هزار واحد تولیدی را به ورطه تعطیلی کشاند. به بهانه تحریمها ارتباط با بسیاری از کشورها قطع شد و فناوری و دانش فنی وارد کشور نشد. بنابراین مشکلات صنایع و تولید کشور در انتهای دولت دهم و ابتدای دولت تدبیر و امید مجموعهای از امراض داخلی و خارجی بود که یکی از آنها بحث نقدینگی بود. بر همین اساس، دولت در نخستین قدم قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را به مجلس ارائه کرد اما چون در مجلس این باور کمتر وجود داشت یک سال و نیم تصویب آن زمان برد و یک سال نیز تدوین آییننامهها زمان گرفت.
تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی تومانی که سال گذشته اختصاص پیدا کرد مقدمهای برای رفع معضل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود که برای تامین مواد اولیه با مشکل رو به رو بودند اما کالای آنها چندان با فروش مشکل نداشت به عبارت دیگر هدف از تزریق سرمایه در گردش باز کردن گره مشکل واحدهایی بود که چک برگشتی داشتند یا توان تولید در آنها وجود داشت اما به دلیل بدهی خطوط تولید متوقف شده بودند بنابراین ارائه تسهیلات به واحدهایی که با مشکلات جدید رو به رو هستند و توان تولید ندارند نتیجهای جز بدهکارتر کردن آنها ندارد. در شرایطی که فقط صنعت نساجی کشور تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در سال دارد اختصاص مبالغی همچون۱۶ هزار میلیارد تومان چندان بزرگ نیست در نتیجه این تسهیلات باید با اولویت صادراتمحوری به صنایعی اختصاص پیدا کند که مشکل فروش ندارند.
در یک دهه اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی درآمد خانوار شهری که اصلیترین متقاضی محصولات صنعتی هستند بهشدت کاهش یافته است. دولت برای بهبود درآمد خانوار شهری و کاهش نرخ تمامشده محصولات چه سیاستهایی را باید مدنظر قرار دهد؟
در ادبیات قانونی کشور از برنامه سوم به بعد توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژی اصلی کشور مطرح شده است بنابراین اگر این باور را پذیرفتهایم، سیاستها را باید براساس توسعه صادرات غیر نفتی تنظیم کنیم که این امر به وسیله یکسری ابزارها همچون بهبود محیط کسبوکار، بهبود رتبه ایران در شاخصهای فرامرزی، قانون کار و... میسر میشود تا با جذب سرمایه خارجی به همراه دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز آن دسته از واحدهایی که میتوانند بالقوه کالای مرغوب تولید کنند، ظرفیت خود را افزایش دهند. البته این امر علاوه بر ابزارهای قانونی بیان شده مستلزم اصلاح سیاستهای مالی، نظام بانکی، واقعی کردن و تکنرخی کردن ارز و... است. با رشد و توسعه صادرات غیرنفتی درآمد سرانه کشور افزایش پیدا میکند در نتیجه درآمد خانوار شهری نیز افزایش پیدا میکند. متاسفانه درحالحاضر تعریف درستی از صادرات غیرنفتی در کشور وجود ندارد و ۵۱ درصد از صادرات غیر نفتی کشور را میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و تشکیل میدهد بنابراین این تعریف از صادرات غیر نفتی غلط است، باید جلوی خامفروشی صنایع پاییندستی نفت گرفته شود.
چرخه تولید در کشور چرخه معیوبی است که نیازمند بازنگری است، درحالحاضر تولیدکنندگان مواد اولیه همچون مس و آلومینیوم را گرانتر از کشورهای دیگر میخرند در صورتی که مواد خام این محصولات ارزانتر از سایر کشورها صادر میشود. این جریان باید برعکس شود و مواد اولیه در داخل تولید و ارزانتر از سایر بازارها دراختیار تولیدکننده قرار بگیرد تا نرخ تمامشده کاهش پیدا کند. شرکتهای بزرگ مواد خام کشور دولتی و خصولتی هستند و بیشتر به صادرات تمایل دارند که باید دولت جلوی این روند را بگیرد. در ۳ ماه گذشته نرخ انواع فولاد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده است اما نرخ سنگ آهن کمتر شده است. ادامه این روند تولید را نابود میکند.
به اصلاح سیاستهای مالی و پولی اشاره کردید. دولت چگونه باید سیاستهای پولی و مالی را در راستای منافع تولید اصلاح کند؟
هزینه تامین سرمایه در کشور ما بسیار بالاست و یکی از دلایل پایین بودن زمینه رقابت کالای ایرانی در بازارهای جهانی نیز همین بالا بودن نرخ تمامشده است. درحالحاضر هیچ فعالیت اقتصادی سالمی در کشور وجود ندارد که ۲۴ درصد سود معاف از مالیات پرداخت کند. در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایهگذاری در تولید مخاطرهآمیز باشد.بنابراین دولت به وسیله سیاستهای پولی و مالی باید این جریان را معکوس کند و نهتنها سود بانکی را کاهش دهد بلکه سود تولید را با کاهش نرخ تمامشده افزیش دهد. راههای متعددی وجود دارد که نخستین گام تامین نقدینگی ارزان نرخ و کاهش سود تسهیلات تولید است در گام بعدی معافیتهای تبعیضآمیز به نفع تولید است. مقررات مزاحم کسبوکار باید حذف شود.
دیپلماسی اقتصادی در چرخه تولید و ایجاد بازار برای محصولات داخلی چگونه میتواند ایفای نقش کند؟
ظرفیتسازی برای تولیدات صادرات محور از طریق دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهایی است که با استفاده از شرایط منطقه میتوان از آن بیشترین بهرهبرداری را کرد. به طور مثال در بازسازی موصل در عراق میتواند بیشترین ظرفیت برای صنایع کشور فراهم کند. اگر از دیپلماسی اقتصادی به موقع استفاده شود صنایع سیمان کشور در شریطی که عراق به شدت به سیمان نیاز دارد نباید در رکود باشد. این موضوع در زمینه تمامی صنایع ساختمانی قابل طرح است و باید از این فرصتها استفاده کرد. اگر دیپلماسی اقتصادی را در سطح روابط چندجانبه و ترجیحی توسعه دهیم علاوه بر توسعه بازار تولیدات داخلی گام موثری در جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی و بهرهمندی از مزایای آن برداشتهایم.
درحالحاضر وضعیت پیشرفتها تا چه حد با اسناد بالادستی مطابقت دارد و از چه طریق میتوان بر این مسیر نظارت داشت؟
درحالحاضر در بسیاری از شاخصها نسبت به ۸۴ که سال آغازین سند چشمانداز بود، عقبتر هستیم. سند چشمانداز بعد از گذراندن ۱۲ سال از مسیر ۲۰ ساله هنوز بهخوبی اجرانشده و نمیدانم چگونه میخواهیم در ۱۴۰۴ به تمام اهداف پیشبینیشده برسیم و چه کسی و چه دستگاهی مسئول پیگیری این عقبماندگی و اصلاح مسیر است. در برنامههای توسعه ۵ساله نیز هدفگذاریها به سرانجام نمیرسد درحالیکه میتواند با نظارت پیوسته محقق شود. بهعنوان مثال، اگر اقتصاد ایران در یک سال، رشد منفی ۸/۶ درصدی و تورم ۴۶درصدی را تجربه کرد، باید تمام دستگاههای نظارتی بسیج میشدند تا جلوی این اتفاق را بگیرند.
انبوهی از مصوبات قانونی در راستای آسانسازی و کمک به صادرات داریم که متاسفانه کمتر مورد استفاده قرار میگیرد که در کمال تاسف به دلیل نبود نظارت و واخواهی است. در یک تقسیمکار ملی، دستگاههای نظارتی ما باید بهجای اینکه به سمت بازدارندگی و محدود کردن اختیار و ظرفیت مدیران و گرفتن شهامت و جسارت تصمیمگیریهای شجاعانه بروند، در جایگاه واقعی نظارتی خود بنشینند. در نتیجه باقیمانده راه را باید با سرعت بسیار بیشتری نسبت به گذشته طی کنیم تا عقبماندگیهای ناشی از رفتارها و عملکردهای دولتهای نهم و دهم را در دولت دوازدهم و دولت بعدی تا ۱۴۰۴سال جبران کنیم. لازمه آن هم هماهنگی و همدلی بیشتر قوا، استفاده از ابزارهای نظارتی برای اصلاح مسیر، استفاده حداکثری از امکانات موجود و از همه مهمتر جلوگیری از تعریف اولویتهای بیشمار است.
متاسفانه نگاهها در کشور، بخشی است و اولویتهای زیادی تعریف میکنیم و با منابع محدودی که داریم به هیچکدام هم نمیرسیم.
