امیر مهرزاد: صندوق توسعه صنایع دریایی به تازگی توانسته میزان تسهیلاتی را که به این صنعت ارائه می‌دهد تا ۸ برابر افزایش دهد. این موضوع برای صنایع دریایی ایران که تامین منابع مالی برای آنها یک چالش بزرگ به شمار می‌رود، نویدبخش روزهای بهتری است.

صنایع دریایی در ایران اکنون به دانش طراحی و نصب ۸۰درصد شناورهای بزرگ و ۱۰۰درصد شناورهای کوچک دست یافته است. بر این اساس مهم‌ترین نیاز فعالان صنایع دریایی، تامین مالی است. برای تامین مالی این صنعت در سال‌های گذشته علاوه‌بر حمایت‌های صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق توسعه ملی از فاینانس خارجی استفاده می‌شد. فاینانسورهای خارجی نیز به دو شیوه با ایران همکاری کرده‌اند، نخست فاینانس مالی است که فقط هزینه ساخت به ایران داده می‌شود. در سال‌های آینده ایران خدماتی به فاینانسورها می‌دهد و دوم فاینانس مالی به شرط خرید برخی تجهیزات از شرکت‌های اعلام شده از سوی فاینانسور است. در ایران به دلیل اینکه برخی واحدهای صنعتی می‌توانند تجهیزات مورد نیاز شناورها را تامین کنند و موضوع استفاده حداکثری از توان داخلی به عنوان قانون مطرح است، شرکت‌های بخش خصوصی و دولت دیگر نتوانستند با فاینانسورهای خارجی که به شیوه دوم فعالیت می‌کنند به قرارداد مشخصی دست یابند. فاینانسور خارجی در این شرایط باید تجهیزات مورد نیاز را از طریق شرکت‌های تابعه یا وندور تامین کند و ایران حاضر به انجام این کار نمی‌شود. بر این اساس طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از قراردادهای فاینانس به شیوه دوم از بین برود و ظرفیتی در آنها برای صنایع دریایی ایران وجود نداشته باشد. در این شرایط صندوق توسعه صنایع دریایی باید حجم تسهیلات ارائه شده به سازندگان شناور را افزایش می‌داد. این سیاست با هدف خنثی کردن تاثیر منفی عبور از فاینانسورهای خارجی در نظرگرفته شده است. البته باید این موضوع را هم در نظر داشت که در قراردادهای این‌چنینی با خارجی‌ها در بلندمدت به نفع صنعتگران ایرانی است و باعث می‌شود که سازندگان داخلی تقویت شوند اما به هر سوی در کوتاه‌مدت به دلیل بروز مشکل در تامین منابع مالی، تاثیرات منفی دارد.

تسهیلات صنایع دریایی ۸ برابر شد
بر این اساس صندوق توسعه صنایع دریایی برای کاهش آسیب مالی نبود برخی از فاینانسورهای خارجی توانست حجم تسهیلات ارائه شده را تا ۸ برابر کند.
عبدالمجید رضوانی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به ۸ برابرشدن میزان تسهیلات تایید شده در سال گذشته از حمایت این صندوق از ساخت انواع شناورها خبرداد. افزایش ۵۶۰درصدی تسهیلات تصویب شده بانکی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و حدود ۶برابرشدن این تسهیلات، افزایش ۸ برابری میزان تسهیلات تایید شده در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به میزان ۲۴۷ میلیارد تومان، ارائه تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و تجهیزات و زیرساخت‌ها برای نخستین بار در سال ۹۵، مشارکت با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری به صورت ارائه ضمانتنامه تا سقف ۱۵۰میلیارد ریال، کاهش ۴۰درصدی وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، اقدامات اولیه برای تاسیس صندوق مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد تفاهمنامه با موسسه اعتباری ملل و همچنین همکاری با برنامه عمرانی سازمان ملل متحد UNDP مهم‌ترین دستاوردهای صندوق در سال گذشته بودند. به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دریایی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی میزان پرونده‌های وارد شده در زمینه‌های مختلف تغییر کاربری، ساخت و تکمیل، تجهیز کارگاه، سرمایه در گردش، تسهیلات داخلی، ضمانتنامه، جذب منابع خارجی در ۳ سال گذشته را ۷۵ مورد به ارزش ۵ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۱۹۶ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این تعداد پرونده وارد شده ۴۵ مورد به میزان اعتبار ۳ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۹ میلیون ریال مورد تایید قرار گرفت. رضوانی تسهیلات مصوب در بانک در حوزه تعمیرات و ساخت شناور، تجهیزات و زیرساخت و همچنین سرمایه در گردش را در سال ۹۳ به میزان ۱۲ مورد با ارزش ۶۴ هزار میلیون ریال دانست و گفت: تسهیلات مصوب در بانک در این حوزه‌ها در سال ۹۴ نیز ۱۳ مورد به ارزش ۸۰ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال بود. همچنین در سال ۹۵ برای ۱۷ پرونده به ارزش ۴۵۳ هزار و ۷۹۵ میلیون ریال تسهیلات تصویب شد. رضوانی با تاکید بر آمادگی صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان مجموعه‌ای از خانواده بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه تسهیلات و خدمات مناسب به منظور زمینه‌سازی برای رشد و تعالی صنایع دریایی کشور اظهار کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با ایجاد سازمانی پویا و با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اختصاص داده شده کشور، تمام تلاش خود را برای ارتقا و پیشرفت صنایع دریایی کشور به‌کار برده و مفتخر به ارائه خدمت به یکی از مهم‌ترین صنایع کشور است. مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به آغاز فعالیت صندوق از اواخر سال ۸۹ عنوان کرد: هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه صنایع دریایی، توسعه پایدار صنایع دریایی در کشور بوده که با استفاده از ظرفیت‌های صندوق سعی شده است با توسعه این صنعت به‌وسیله یک نهاد تخصصی با قدرت مالی مناسب و بر پایه استفاده بهینه وحداکثری از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، غفلت تاریخی برنامه‌ریزان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور در قبال این صنعت جبران شود. رضوانی صندوق توسعه صنایع دریایی را مرجعی برای تبدیل ظرفیت‌های دریایی کشور به منافع ملی پایدار معرفی کرد و گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تامین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد گفته شده، صنایع بالادستی و پایین‌دستی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تشکیل شده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. وی سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و مشارکت با بخش خصوصی و درآمدزایی را یکی از سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان صندوق توسعه صنایع دریایی عنوان کرد و افزود: حمایت از بازار ساخت انواع شناور، حمایت از بازار تعمیرات شناور، حمایت از توسعه زیرساخت صنایع دریایی، حمایت از صادرات و افزایش تعاملات بین‌الملل، حمایت از توسعه نرم‌افزاری صنعت، حمایت از زنجیره تامین صنعت کشتی‌سازی و تولیدات داخلی، نظارت بر صنعت و ساماندهی بازار و همچنین جلب رضایت مشتریان از دیگر سیاست‌های کلان صندوق در آینده است.

فاینانس فراموش نشود
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر تامین منابع صنایع دریایی در کشور به گسترش صنعت گفت: در سال‌های تحریم ایران با مشکلات بسیاری در حوزه تامین منابع مالی روبه‌رو بود و این موضوع شامل صنایع دریایی هم می‌شد. اکنون خوشبختانه این مشکل برطرف شده و کشورهای خارجی در حوزه صنایع دریایی دید مثبتی به ایران دارند. ملکی با بیان اینکه نباید این فرصت‌ها از بین برود، افزود: اکنون ایران آمادگی دارد تا با استفاده از فاینانس‌های خارجی صنایع دریایی و دیگر صنایع را در کشور به رشد مناسبی برساند و مانع تامین منابع مالی را از میان بردارد. برخی از فاینانسورها مطالباتی دارند که با بندهای اقتصاد مقاومتی و قانون استفاده حداکثری از توان داخل در تضاد است اما فاینانسورهای دیگری هستند که این محدودیت‌ها را ندارند و باید از ظرفیت آنها استفاده کرد. وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در ماه‌های گذشته حجم تسیهلاتی که صندوق توسعه صنایع دریایی ارائه کرده، رشد قابل‌توجهی داشته، گفت: با این حال این حجم برای کشور کافی نیست و ظرفیت‌های ایران در اقتصاد دریایی بیش از این تسهیلات است. علاوه بر اینکه باید در نظر داشته باشیم صندوق توسعه صنایع دریایی از منابع داخلی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کند اما جذب فاینانسور باعث می‌شود که سرمایه‌های ارزی به کشور وارد شود. به عبارتی ایران با نیروی کار و ارز خارجی‌ها کشور را توسعه می‌دهد. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه دستاورد بسیار بزرگی است که رسیدن به آن اکنون برای ایران از احتمال بالایی برخوردار است.

توسعه متوازن، اولویت صنایع دریایی
فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر افزایش تسهیلات از طرف صندوق توسعه صنایع دریایی به گسترش صنعت گفت: روند رو به رشد تسهیلات ارائه شده از طرف این صندوق از سال‌های گذشته شروع شده و سال گذشته به اوج خود رسیده است. صنایع دریایی با اینکه اشتغالزاست و باعث تقویت اقتصاد دریایی کشور می‌شود اما بسیار هزینه‌بر است و تا زمانی که حمایت مناسبی از این صنعت در کشور نشود نباید از این صنعت توقع رشد و توسعه داشت. وی افزود: موضوعی مانند ساخت شناورها برای ایران بسیار مهم است. ایران با اینکه می‌تواند کشتی‌های غول‌پیکر بسازد و در این زمینه تجربیات موفقی هم داشته اما رو آوردن به ساخت شناورهای کوچک برای کشور ما بسیار اقتصادی‌تر است. رجبی با بیان اینکه سبد اقتصادی ایران از اقتصاد دریایی سهم چندانی ندارد، گفت: این در حالی است که کشورهای آسیای میانه به شدت نیازمند مرزهای دریایی هستند اما به لحاظ جغرافیایی دسترسی ندارند. این در حالی است که ایران با توسعه این صنعت می‌تواند به عنوان کشوری که در مسیر دریایی آسیای میانه قراردارد، کریدور حمل‌ونقل و بازرگانی برای این کشورها باشد. این عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه در کنار تقویت صنایع دریایی باید به موضوع بنادر نیز پرداخت، گفت: در این زمینه باید به توسعه متوازن توجه بسیاری شود. نباید صنایع دریایی از زیرساخت‌ها یا تجهیزات بندری در کشور جلوتر باشد. این دو رکن باید همپای هم رشد کنند. یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد این است که بنادر ایران با هم تفاوت‌های بسیار فاحشی دارند و این موضوع به صنایع دریایی آسیب می‌زند. وی افزود: برخی از بنادر ایران با تجهیزات مناسبی فعالیت می‌کنند اما به لحاظ جغرافیایی موقعیت خوبی ندارند. این در حالی است که برخی از بنادر ایران از موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی برخوردار هستند اما به دلیل فرسودگی جرثقیل‌ها و کرین‌ها دچار رکود شده‌اند. بر این اساس نیاز توسعه متوازن در تجهیزات بندری و بین ساختار بنادر و شناورها به شدت احساس می‌شود و باید برای این موضوع نیز سیاست مشخصی را در نظر گرفت.