امیر مهرزاد: شوراهای اسلامی کار پس از انقلاب اسلامی ایران تشکیل شدند. این شوراها وظیفه دارند، منافع کارفرماها و کارگران را پیگیری کنند.
موضوعی که در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی شدنی بود اما رفتهرفته با توسعه بیشتر بخش خصوصی و پس از تصویب اصل ۴۴ تعریف این شوراها را با چالش روبهرو کرد.قبل از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اصل خصوصیسازی، بسیاری از واحدهای موجود در کشور در مالکیت دولت بودند و شکل مشکلات کارگری با مشکلاتی که امروز به وجود میآید، تفاوتهایی داشت. اکنون اما با توجه به توسعه بخش خصوصی در کشور مشکلات این حوزه بیشتر و پیچیدهتر شده است. اکنون شرایط شوراهای اسلامی کار به گونهای است که در برخی موارد اگر اعضای شورا بخواهند از حقوق کارگران دفاع کنند هم شاید نتوانند. به گفته یکی از اعضای پیشین شورای اسلامی کار استان تهران، در برخی از کارخانهها اعضای شورای اسلامی کار به طور قراردادی در کارخانه فعالیت میکنند.این موضوع باعث میشود کارگرانی که عضو شورای اسلامی کار هستند، نتوانند به طور جدی و در جایگاه مطالبهگری حقوق کارگران را پیگیری کنند. علاوه بر این از دیگر مشکلاتی که در این زمینه مطرح میشود، رعایت استانداردهای بینالمللی تشکلهای کارگری است.به گفته کارشناسان اکنون بهترین ساز و کار برای اصلاح فصل ششم قانون کار این است که ایران کنوانسیون ۷۸ (آزادی تشکلها) و ۹۸(حق مذاکرات جمعی کارگران) سازمان بینالمللی کار را بپذیرد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کند. بر این اساس با استناد به این دو بند و اصل ۲۶ قانون اساسی میتوان فصل ششم قانون کار را نیز اصلاح کرد. «گسترش صنعت» در ادامه به بررسی دلایل لزوم بازنگری در قانون تشکلهای کارگری میپردازد.
تشکلهای کارگری استاندارد شوند
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس روابط کار درباره نقش شوراهای اسلامی کار در کشور به «گسترش صنعت» گفت: توسعه تشکلهای کارگری در ایران متناسب با توسعه بازار کار نبوده و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است. قانونگذار پس از انقلاب اسلامی ایران برای رفع مشکلات کار، شورای اسلامی کار را پیشنهاد داد و راهاندازی شد. به عبارتی شوراهای اسلامی کار جایگزین سندیکاهای کارگری قبل از انقلاب شدند اما ساز و کار آن تفاوتهای زیادی پیدا کرد. حاجاسماعیلی با اشاره به اینکه این شوراها جنبه کارگری و کارفرمایی ندارند، گفت: شوراهای اسلامی کار وظیفه دارند منافع کارگران و کارفرمایان را پوشش دهند اما در واقعیت این اتفاق امکانپذیر نیست. در بسیاری از موارد منافع این دو جریان همسو نیست و یک شورا نمیتواند هر دو را پوشش دهد. بر این اساس جنبه کارگری و کارفرمایی را همزمان از دست میدهد. این فعال کارگری با بیان اینکه قانونگذار باید به دنبال تشکلی دموکراتیک در جریان فعالیتهای کارگری باشد، گفت: کنوانسیونهای بینالمللی کار بندهای مشخصی دارند که شوراها در اجرای آن شکست خوردهاند. آسیبشناسی این موضوع نشان میدهد، وجه دوگانه شوراهای اسلامی کار و نبود ساختار دموکراتیک برای انتخاب نمایندگان کارگرها باعث بروز مشکلات بسیاری شده است. وی با اشاره به اینکه دولت میداند جامعه کارگری اکنون با ضعفهای جدی روبهرو است، افزود: برای رفع این مشکلات یکی از ظرفیتهایی که وجود دارد اصلاح فصل ششم قانون کار است که باید بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی و کنوانسیون بنیادین ۷۸ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار انجام شود. اصل ۲۶ قانون اساسی اشاره به تشکیل انجمن و تشکل برای گروههای متفاوت دارد. بر این اساس کارگران نیز میتوانند پس از اصلاح فصل ششم قانون کار، تشکلهای خود را داشته باشند. حاجاسماعیلی با بیان اینکه کنوانسیون ۷۸ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار از طرف ایران پذیرفته نشده، گفت: اگر دنبال این هستیم که مسئولیت کارگران را به سازمانهای خودشان واگذار کنیم باید سازمانهای کارگری و کارفرمایی را براساس اصل ۷۸ و ۹۸ واگذار کنیم. اصل ۲۶ قانون اساسی در راستای آزادیهایی است که به صورت صنفی و گروهی داده میشود. بر اساس این اصل هر گروه و جمعیتی میتواند کلوب و تشکل خاص خود را با طی دیگر مراحل قانونی شکل دهد. این اصل در راستای آزادیهای شهروندان در کشور تعریف شده و از بهترین دستاوردهای بعد از انقلاب اسلامی در ایران است.
این کارشناس روابط کار افزود: در راستای حق آزادی انجمنها و تشکلهای کارگری در قالب کنوانسیون ۷۸ تعیین کرده و به دنبال آن کنوانسیون ۹۸ را تشکیل داده که اجازه مذاکرات به آنها داده شده است. بر اساس این کنوانسیون کارگران خودشان برای حقوق خود تصمیم میگیرند. وی با بیان اینکه برای واگذاری مسئولیت کارگران به خودشان باید این حقوق را در نظر داشت، افزود: اکنون بهترین ساز و کار برای اصلاح فصل ششم قانون کار این است که ایران کنوانسیون ۷۸ (آزادی تشکلها) و ۹۸(حق مذاکرات جمعی) را بپذیرد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کند. بر این اساس با استناد به این دو بند و اصل ۲۶ قانون اساسی میتوان قانون کار را نیز اصلاح کرد. حاجاسماعیلی با بیان اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت کشور وابسته به کارگران است، گفت: این در حالی است که تشکلات کارگری در ایران غیرصنفی و غیر دموکراتیک اداره میشوند. این موضوع باعث شده کارگران به طور فراگیر در پوشش شوراهای اسلامی کار قرار داده نشوند. در شرایط کنونی دولت میتواند بدون دخالت مستقیم در تشکلهای دولتی نقش سیاستگذاری داشته باشد. وی افزود: اکنون شوراهای اسلامی کار هستند که نقش بیشتری به عنوان مسئولیتهای کارگری انجام میدهند. تشکلهای کارگری باید استانداردهای بینالمللی داشته و کارگری باشند. عمده شرکتها و بنگاههایی که بعد از انقلاب کار میکردند، وابسته به دولت بودند و این هدف پیگیری شد که شوراهای اسلامی کار فعالیت کنند. با این حال امروز شرایط نیروی کار توسعه یافته و دیگر نمیتوان با نسخه چند دهه پیش مطالبات کارگری را پیگیری کرد. ادامه و تداوم نهادهای دسته دوم و سوم کارگری شرایط کار را دشوار کرده و بر این مبناست که شاهد درگیریهایی هستیم. حاجاسماعیلی درباره ایجاد تناسب بین شرایط تکاملی بازار کار و شیوه پیگیری مطالبات کارگری توضیح داد: اکنون متناسب با شرایط تکاملی بازار کار رفتار نمیشود. ایران از اقتصاد دولتی به توسعه بخش خصوصی نزدیک میشود و این موضوع نیاز به ملزوماتی دارد که هنوز تامین نشده است. اکنون خلأ یک تشکل استاندارد کارگری در فضای کار ایران حس میشود و بخشی از ناکارآمدی ناشی از ضعفی است که در این زمینه وجود دارد.
اعضای شورای اسلامی کار و قراردادها
علی دهقانکیا، عضو پیشین شوراهای اسلامی کار تهران و شورایعالی تامین اجتماعی درباره وضعیت پیگیری مطالبات کارگری به «گسترش صنعت» گفت: در شورای اسلامی کار مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آنها سریعتر اقدام شود. یکی از سیاستهایی که در گذشته پیگیری شد و نتیجه مناسبی هم داشت تغییر رویکرد شورا به مشکلات کارگری و کارفرمایان بود. وظیفه شورا رفع مشکلات کارفرماها و کارگرهاست. باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که این دو جریان در بازار کار در برخی موارد منافع همسو ندارند و یک شورا نمیتواند به راحتی مطالبات و خواستههای هر دو جریان را همزمان پوشش دهد. وی درباره مشکلاتی که در زمینه شوراهای اسلامی کار وجود دارد، گفت: متاسفانه در موارد بسیاری اعضای شورای اسلامی کار در کارخانهها به طور قراردادی کار میکنند. این موضوع باعث میشود اعضایی که بیش از حد مورد نظر کارفرما پیگیر مطالبات کارگری هستند دچار تعدیل نیرو شوند. این موضوع یکی از جدیترین مشکلاتی است که اکنون وجود دارد. اعضای شورای اسلامی کار برای اینکه خودشان بیکار نشوند در برخی از موارد مجبور به فعالیتهایی میشوند که شاید خودشان هم از آن رضایت نداشته باشند. وی افزود: بر این اساس سیاستی که در برخی از موارد گرفته شد، این بود که تاکید بر شیوههای حفظ اشتغال شد. کارفرما در شرایطی میتواند اشتغال را حفظ کند که بنگاه سوددهی داشته باشد. همچنین کارگران یکی از مهمترین نیازهایشان، اشتغال پایدار و امنیت شغلی است. بر این اساس شورای اسلامی کار گاهی در این زمینه هم فعالیت میکرد و البته در تجربیات اینچنینی اتفاقهای مناسبی رخ داد. وی با اشاره به اینکه زمانیکه کار حفظ شود منافع کارگر و کارفرما حفظ میشود، افزود: توانستیم با این تفکر موفق عمل کنیم و یکی از کارخانهها از اشتغال ۴۰۰ نفری با این تفکر به اشتغال ۷۲۰ نفری رسیده است. همچنین خدمات رفاهی به اندازهای رشد کرد که در هر فصل تا ۶۰۰ هزار تومان کارگران خدمات رفاهی میگیرند. این عضو پیشین شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه بهرهوری یکی از ارکان اصلی درآمد به شمار میرود، گفت: اگر به کار توجه کنیم در جریان امور کارگران و کارفرمایان بهرهمند میشوند. کارگرها میگویند ما امنیت شغلی میخواهیم و تا زمانی که این موضوع وجود نداشته باشد بهرهوری نداریم. بر این اساس اصل ماجرا بر حفظ شغل تعریف میشود. اگر اشتغال به خطر بیفتد مشکلات جدی به وجود میآید. دهقانکیا با بیان اینکه البته این موضوع نگاه اکثریت در شورا نیست، گفت: برخی از اعضا هم این تفکر را دارند که کارفرما میتواند کار خودش را انجام دهد و کارگران هم میتوانند اعتراض کنند. در این شرایط شورا باید به وظیفه خود که حل مشکل
دو طرف است، بپردازد. این کار البته در واقعیت شدنی نیست.
