صندوق ذخیره ارزی به سبب کاهش پیامدهای ناشی از نوسانات نرخ نفت و آسیبهایی که به درآمدهای دولت وارد میشد تشکیل شد اما باوجود آنکه در دولت نهم و دهم نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد از فروش نفت عاید شد
اما برداشت بدون حساب و کتاب از این صنددوق مشکلات زیادی را به وجود آورد و منابع زیادی را به هدر داد که هزینه کرد برخی از برداشتها هنوز نیز نامشخص است با تغییر اساسنامه این صندوق به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد و هر سال نیز با روندی صعودی دولت موظف است سهمی از درآمدهای خود را به این صندوق واریز کند که امسال این سهم ۳۰ درصد درنظر گرفته شده است. بنابراین همانطور که اسم این صندوق مشخص است منابع تنها برای طرحهای توسعهای و حیاتی، آن هم در شرایطی که دولت با کمبود منابع میشود قابل استفاده است از سوی دیگر برداشتهای ارزی نیز باید به صورت ارزی به صندوق بازگردانده شود در نتیجه دولت اجازه برداشت خارج از اساسنامه را ندارد مگر آنکه رهبری برای برداشت اذن داده باشند. مناطق روستایی چون اغلب جز مناطق محروم به شمار میرود. برای سرمایهگذاری و توسعه نیاز به مشوق وجود دارد بنابراین از این منظر میتوان برداشت از صندوق برای اشتغال روستایی را توجیهپذیر دانست البته به شرط آنکه انحراف در این منابع به وجود نیاید. از سوی دیگر عمده اشتغال روستایی کشور متکی به کشاورزی است و اگز نیمنگاهی به آمار رشد اقتصادی در چند سال گذشته داشته باشیم متوجه خواهیم شد که در شرایطی که رشد اقتصادی منفی شده و صنعت و خدمات با افت شدید رو به رو بودند بخش کشاورزی رشد اقتصادی مثبت خود را حفظ کرده است. بنابراین اشتغال روستایی تا حدود زیادی از نوسانات اقتصادی محفوظ است بنابراین سرمایهگذاری در این بخش پایدار خواهد بود از سوی دیگر اشتغالزایی روستایی به سرمایه کلان نیاز ندارد و با تسهیلات ۱۰ میلیونی نیز میتوان کسبوکار مناسبی ایجاد کرد. در نتیجه به دلیل کاهش درآمدهای دولت، توجیه پذیر بودن سرمایهگذاری در روستاها و نیز ضرورت توسعه اشتغال در کشور میتوان از منابع صندوق برای اشتغالزایی روستایی استفاده کرد. با این شرط که با نظارت دقیق و اصولی از ایجاد رانت و انحراف گرفته شود زیرا تسهیلات ۶ درصدی بای همه جذاب است و اگر این منابع در بخشهای دیگر اقتصاد ورود کند نهتنها اشتغالزایی ایجاد نمیشود بلکه پیامدهای منفی دیگری برای اقتصاد خواهد داشت. این امر نیز مستلزم شفافیت در شرایط اعطای تسهیلات است میزان تسهیلات و شرایط لازم برای دریافت تسهیلات از مهمترین عواملی است که جلوی انحراف را خواهد گرفت.
علیاکبر نیکواقبال - کارشناس اقتصادی




