امیر مهرزاد : جلسات کمیته تعیین افزایش دستمزد سال ۹۷ آغاز شده اما امسال مشکلات پیچیدهای در این زمینه وجود دارد. از جمله مشکلاتی که امسال در جلسات تعیین دستمزد به وجود آمده، وضعیت هر دو طرف است. در شرایط کنونی کارفرمایان و کارگران در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفتهاند و نمیتوانند با یکدیگر وارد چانهزنی شوند.
با اینکه در سالهای گذشته به طور عمده لابیها و چانهزنیها برای افزایش دستمزد از طرف کارگران و کاهش آن از طرف کارفرمایان مطرح بود اما بر آنچه اعلام شده امسال هر دو جریان با مشکلات جدی روبهرو هستند. صنایع و بخش تولید کشور از رونق مناسبی برخوردار نیست و در این شرایط نمایندگان کارگران نمیتوانند برای افزایش دستمزد لابی جدی داشته باشند. همچنین مشکلات کارگری هر روز بیشتر شده و وضعیت زندگی آنها با سختیها و دشواریهای بسیاری طرف است. بر این اساس علی اکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران معتقد است با توجه به مشکلاتی که در این دوره وجود دارد، دولت باید از نقش حاکمیتی خود برای رفع مشکلات صنعت و تولید استفاده کند. باید این موضوع را در نظر داشت که دولت در میزان افزایش دستمزد بر اساس قانون حق دخالت ندارد اما با توجه به شرایط صنایع کشور موضوع رفع مشکلات کنونی برعهده دولت است. در صورتی که این مشکلات برطرف شود، نمایندگان کارگران و کارفرمایان میتوانند چانهزنی برای تعیین دستمزد را آغاز کنند.علی اکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران درباره وضعیت افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۷ به «گسترش صنعت» گفت: به طور معمول از آغاز پاییز بحثهای افزایش دستمزد در کشور مطرح میشود. امسال اما شرایط مقداری پیچیده شده و تصمیمگیری در این زمینه دشوار شده است.مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به اینکه افزایش دستمزد زمینهای میخواهد که بتوانیم در آن چانهزنی کنیم، گفت: اکنون این زمینه در کشور وجود ندارد. کارگاههای تولیدی وضعیت مناسبی ندارند. بر این اساس نمیتوان با کارفرماها چانهزنی کرد تا بتوانیم افزایش دستمزد را با فشار بر کارفرماها محقق کنیم. عیوضی با بیان اینکه در شرایط کنونی تولید و فروش بسیاری از کارفرماها در شرایط نامناسب اقتصادی به سر میبرند، افزود: وضعیت کنونی در این حوزه مناسب نیست و از طرف دیگر کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند هم در شرایط مالی وخیمی قراردارند. باید افزایش دستمزد در نظر گرفته شود اما با راهکاری که شدنی باشد. اگر افزایش دستمزد کمتر از نیاز کارگران باشد، فقر در کشور گسترش مییابد و اگر بیش از توان فعلی کشور باشد، تولید و صنعت آسیب بیشتری میبیند.وی با تاکید بر نقش دولت در این زمینه گفت: شرایط کنونی کشور و وضعیت کارفرمایان و کارگران به گونهای نیست که با چانهزنی بتوانند مشکل را برطرف کنند. آنچه اکنون میتواند کمک کند تا مشکلات موجود برطرف شود، عزم جدی دولت برای رونق صنعتی و تولید در کشور است. مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه متاسفانه اکنون مطالبات کارگری و کارفرمایی همخوانی ندارند و دولت نتوانسته رونق مناسبی ایجاد کند، گفت: در شرایطی که عمده واحدهای صنعتی مشکل دارند، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران با بحث و جلسه نمیتوانند مشکلات را برطرف کنند. عیوضی افزود: با توجه به آنچه از طرف دولت تا کنون مطرح شده نیز به نظر میرسد دولت برنامه مشخصی برای افزایش دستمزد ندارد. در صورتی که دولت این روند را ادامه دهد به طور قطع سال آینده با مشکلات کارگری بیشتری روبهرو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در جریان جلسات تعیین دستمزد سال آینده نمایندگان هر دو طرف استدلالهای مناسبی دارند و مسائل را با بینشی واقعی تحلیل میکنند، توضیح داد: این اتفاق در حالی رخ میدهد که کاری از دست نمایندگان بر نمیآید و دولت باید در چند ماه آینده برنامه مشخصی برای رونق بیشتر صنایع در کشور ارائه کند تا مشکل تعیین میزان افزایش دستمزد نیز برطرف شود.
مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به اینکه کارفرماها اکنون در پرداخت مشکل دارند، گفت: میزان افزایش دستمزد باید به گونهای باشد که ظرفیت اجرای آن در کشور به وجود آید. قدرت خرید کارگران پایین است. هزینهها افزایش یافته و زندگی آنها به سختی میگذرد. باید برای این موضوعات برنامه مشخصی از طرف حاکمیت در نظر گرفته شود.وی با اشاره به اینکه موضوع افزایش دستمزد نباید به گونهای باشد که کارفرما بتواند متعهد شود، افزود: دولت باید در این زمینه کمک کند تا کارفرما بتواند سرمایه خودش را به گردش بیاورد و محصولات تولیدی خود را به فروش برساند و از طرف دیگر کارگران هم باید بتوانند با کار، وضعیت زندگی خود را بهبود بخشند. در گروه کارگری و کارفرمایی فشارهای اقتصادی زیادی وجود دارد و دیده میشود که بسیاری از کارفرمایان نیز مشکل اقتصادی دارند.
افزایش دستمزد، نیازمند لابی دولت
علی اکبر لبافی، کارشناس بازار کار معتقد است تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور و وضعیت بنگاهها بهبود پیدا نکند، تغییری در افزایش حداقل مزد کارگران ایجاد نخواهد شد. او تاکید دارد جلسات دستمزد شورایعالی کار به لابی قوی نمایندگان کارگری نیاز دارد. وی به ایسنا گفت: زمانی میتوان به افزایش مزد کارگران خوشبین بود که شرایط اقتصاد کشور بهبود یابد و بنگاههای اقتصادی از رکود خارج شوند. اگر امکان حضور در بازارهای داخلی و خارجی و توانمندی مردم برای خرید کالای داخلی حاصل نشود، صد جلسه دستمزد هم که برگزار کنیم تغییری در افزایش حداقل دستمزد کارگران به وجود نخواهد آمد.این کارشناس اقتصادی افزود: بیشتر بنگاهها در شرایطی قرار دارند که اگر خارج از تعادل افزایش مزد بدهند ممکن است با ریزش نیروی انسانی مروبهرو شوند از این رو پیامدهای آن بیشتر از افزایش مزد است البته در همه مشاغل اینطور نیست، اگر مشاغل خدماتی، صنعتی، تولیدی و کشاورزی را تفکیک کنیم، متفاوت است مثلا در بخش خدمات افزایش مزد میتواند اتفاق بیفتد ولی تولید، ظرفیت افزایش مزد بیشتر را ندارد. لبافی در ادامه بر ضرورت لابی قوی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار تاکید کرد و گفت: در جلسات دستمزد شورایعالی کار نیازمند لابی قوی از سوی نمایندگان کارگری هستیم و باید ابتکار عمل جلسات را بهدست بگیرند تا چانهزنیها در مسیر درستی قرار گیرد.کارشناس بازار کار در عین حال افزود: درحالحاضر روند شکلگیری تشکلهای کارگری در کشور به طور عمده دولتی است در حالی که در دنیا سازمان جهانی کار(ILO) است که این ساختار را تعریف میکند. ترکیب نمایندگان کارگری و ساختار تشکلهای کارگری در ایران همواره به گونهای است که سایه دولت روی سرشان است و آنطور که باید استقلال کاری ندارند ولی در قوانین ما با عنوان تشکل کارگری یاد میشوند در حالی که نمیتوانیم از نظر شکلگیری آن را تشکل بنامیم.به اعتقاد وی فرآیند شکلگیری، انتخاب و ترکیب اعضای تشکلهای کارگری به طور عمده به شکلی است که استقلال لازم و سندیکایی از خود ندارند به همین دلیل مناسبات مربوط به تعیین مزد همواره با مشکل روبهرو است در حالی که اگر تشکل کارگری مستقل و قدرتمند عمل کند مناسبات مزد به سمت و سویی میرود که همه از آن بهرهمند شوند.
