پروژههای نیمهتمام، کلافی است که اقتصاد کشور را در سالهای گذشته سردرگم کرده و توان اجرای دولت کنونی را تا حد قابلتوجهی کاهش داده است. پروژههای عمرانی اگر در زمان مشخصی که قبل از مرحله عملیاتی شدن تعیینشده به بهرهبرداری نرسند در توجیه اقتصادی دچار مشکلات بسیاری میشوند.
از مرحله کلنگزنی تا مرحله اجرا پروژه نیاز به هزینه دارد و بازگشت سرمایه معنا پیدا نمیکند. پس از اینکه پروژههای عمرانی به پایان رسیدند از آنها بهرهبرداری میشود و زمانبندی برنامه مشخص میکند که پروژه از چه نقطهای به بعد در مرحله سوددهی قرار میگیرد. بر این اساس اگر پروژههای در حال اجرا از زمانبندی مشخص تبعیت نکنند و بهطور نیمهتمام رها شوند، حجم قابلتوجهی از سرمایه راکد میماند. به عبارت دیگر سرمایه احداث به بهرهبرداری نمیرسد و پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد. شاید این اتفاق در چند ۱۰ پروژه تاثیر چندانی بر برآیند اقتصاد کشور نداشته باشد و تنها چند پیمانکار از آن متضرر شوند اما زمانی که تعداد این پروژهها به بیش از ۴هزار و ۵۰۰ پروژه برسد میتواند حجم قابلتوجهی از سرمایه کشور را به خود اختصاص دهد. سرمایهای که قرار بود با آن کشور ساخته شود اما فرصتهای شغلی و توسعه عمرانی را نابود کرد. بنابر اعلام مقامهای دولتی، سال ۹۲ دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ پروژه نیمهتمام در کشور وجود داشت. اگر در هرکدام از این پروژهها تنها ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده باشد، حجم سرمایهای که در کشور از چرخه اقتصاد و تولید خارج شده به ۱۳۵۰میلیارد تومان میرسد. دولت یازدهم در آغاز کار راهی جز به اتمام رساندن این دست از پروژههای رها شده نداشت، چراکه بازگشت این پول به چرخه اقتصاد کشور در کوتاهمدت شدنی نبود. اگر در دولت قبل این پروژهها نیمهکاره رها نمیشدند امروز علاوه بر اینکه ایران توسعه عمرانی بیشتری پیدا کرده بود، میزان اشتغالزایی و رونق اقتصادی نیز بهطور قطع افزایش چشمگیری پیدا میکرد. دولت یازدهم براساس آنچه تاکنون گفته شده ۶۰ درصد از پروژههای نیمهتمام دولت نهم و دهم را توانسته به اجرا در بیاورد اما هنوز تمام آسیبهای دولت قبل رفع نشده و سناریوی دولت یازدهم نیز به طور کامل اجرا نشده است.
فرهاد خلج - کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی
