این روزها همزمان با ورود شرکای خارجی به صنعت خودرو، ضرورت ثبات قوانین بیش از همیشه ضروری به نظر میرسد و در شرایطی که دولت دوازدهم ادامه فعالیت دولت تدبیر و امید است، انتظار میرود در کنار این موضوع، داخلیسازی را که یکی از اصلیترین شروط همکاری است، موردتوجه ویژه قرار دهد.
درحالحاضر در همکاریهای مشارکتی با هدف مونتاژ، مشخص نیست که در سال نخست، مونتاژکار ملزم به چه میزان داخلیسازی است و اگر بر اساس شرایط تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به داخلیسازی ۲۰درصدی است، باید مشخص شود در سال پنجم همکاری این میزان داخلیسازی به چنددرصد برسد. بیشک تعیین این میزان و اعلام آن به همکار خارجی، نیازمند برنامهریزی درست و راهبرد بلندمدت است تا شریک تجاری از پیش خود را برای این برنامه آماده کرده باشد، همچنین برنامه از پیش تعیین شده باید بر این مبنا تعریف شود نه اینکه خودروساز تنها با تعیین تعرفه، ترغیب به داخلیسازی و ادامه آن شود و عنوان شود که از این پس تنها خودروهایی اجازه ساخت داخل خواهند داشت که میزان داخلیسازی در هر سال مشخص شده و میزان آن محقق شود. ارز دیگر موارد ضروری، پیشبینی یارانه و یا پاداش ارزی در صورت تحقق میزان داخلیسازی است و در عین حال میتوان در صورت محقق نشدن برنامه داخلیسازی، هزینههای گمرکی را افزایش داد و در صورت ادامه این روند و محقق نشدن اهداف داخلیسازی سالانه، دستور قطع واردات قطعات را صادر کرد. بیشک در شرایط فعلی در زمینه تعیین میزان داخلیسازی قطعات، نیازمند برنامه کامل، جامع و نقشه راه بلندمدتی هستیم. برای نمونه تعرفههای گمرکی تصویب شده در زمینه خودروهای سنگین که در حال اجرایی شدن است، بیش از آنکه خودروساز را به داخلیسازی ترغیب کند او را به سمت مونتاژ سوق میدهد زیرا تفاوتهایی که بین خودروسازی با ساخت داخل ۳۰درصد و ۳۰درصد به بالا وجود دارد، تفاوتهای اندکی دارد، بنابراین کمتر شرکتی تمایل به ساخت داخل بالای ۳۰درصد دارد که لازم است این روند مورد بازنگری قرار گیرد.
مهرداد امینی - قائممقام سیبا موتور
