سازمان توسعه تجارت در ابتدای اسفند ۹۵ با ابلاغ شیونامهای به شرکتها اعلام کرد «ثبت سفارش واردات قطعات منفصله مربوط به خودروهایی که داخلیسازی آنها کمتر از ۲۰درصد هستند، مشمول تعرفه گمرکی خودروهای کامل«سیبییو» است» که به طور قطع این شیوهنامه دولت درباره تعرفه گمرکی قطعات خودروهایی منجر به رونق جریان قطعهسازی کشور خواهد شد.
در راستای این شیوهنامه شرکتها ناگزیر خواهند بود تا بخشی از قطعات را از داخل تامین کرده و نسبت به افزایش داخلیسازی تلاش بیشتری کنند.شرکتهایی که با کمتر از ۲۰درصد داخلیسازی محصولات خود را تولید و عرضه میکنند در عمل کمکی به جریان تولید داخلی نخواهند کرد و این آسیبرسان به محصولات داخلی است؛ اینکه درصد داخلیسازی ارتباط مستقیمی با میزان تعرفه و نرخ ارز اختصاصی به قطعات داشته باشد منطقی است و میتواند درحرکت داخلیسازی خودروها نقش موثری داشته باشد.با اجرای این شیوهنامه و الزام قانونی پیشبینی میشود رونق به واحدهای قطعهسازی بازگردد هرچند در این جریان بعد کیفیت در تولید نیز باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد. در تمام دنیا نقش تیراژ انبوه در صرفه اقتصادی مسئلهای روشن است ازاینرو با توجه به دغدغه تیراژ تولید در جریان اجرای این شیوهنامه و اینکه این قانون به ضرر شرکتهای خودروساز نشود باید نسبت به تیراژ تولید در این زمینه نیز فکری اساسی کرد.چنانچه شرکتها به قانون داخلیسازی کمتر توجه کنند با پرداخت تعرفه و نرخ ارز بیشتر نرخ آنها افزایش یافته اما برای حضور در بازار ناگزیر خواهند بود بهجای افزایش نرخ از بخشی از سودشان صرفنظر کنند و این امر مشکلی دیگر در تولید و خودکفایی در صنعت خودرو و قطعه خواهد بود. از اینرو ضروری است تولیدکنندگان داخلی با هوشیاری و برنامهریزی دقیق مسیر کیفیسازی محصولات خود را دنبال کرده و مسیر تولید را بر اساس سودآوری پیگیری کنند.همچنین لازم به یادآوری است در راستای اجرای این شیوهنامه، رقابت در داخل برای شرکتها بسیار سختتر خواهد شد و این امر باعث ارتقای کیفی و استفاده از فناوری روزآمدتر در بین تولیدکنندگان شده و بستر را برای صادرات مهیا خواهد کرد.
محمدرضا منصوری - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
