امروز یکی از راههای دستیابی به اهداف صنعت خودرو و قطعه تدوین سیاستی کلان است که این دو صنعت را در مسیر درست و منطقی هدایت کند.
اینکه امروز بدون وجود برنامهای مدون، تنها به دنبال رونق صنعت خودرو و قطعه باشیم آزمون و خطاهایی بیش نخواهد بود و رسیدن به اهداف تعیین شده را با مشکل روبهرو خواهد کرد. بیتردید برای داشتن مسیری مشخص، باید سیاستهای کلی صنعت خودرو تدوین شده تا راه رسیدن به پویایی در این صنعت هموار شود. البته این اقدامی نیست که دولت بخواهد به تنهایی پیش ببرد از اینرو بخش خصوصی نیز برای تدوین سند راهبردی صنعت خودرو و قطعه کشور باید ورود کند؛ خصوصیسازی واقعی که موردنظر دولت نیز است. آنچه امروز مخل کسبوکار صنعت خودرو و قطعه است ضرورت دارد شناسایی و رفع موانع شود همچنین در گام بعدی دولت جدید باید وارد شود. امید است با ادامه برنامههای دولت قبل در دولت دوازدهم، شاهد اقدامات و طرحهای گستردهتری در حوزه خودروسازی و قطعهسازی کشور باشیم. برای بهبود فعالیتها لازم است گفتمان بین بخش خصوصی و دولتی انجام شود و مشخص شود که صنعت خودرو ایران خصوصی است یا دولتی چراکه وجود این جریان مشکلات زیادی را در پرداختها برای قطعهسازان ایجاد کرده است. بهطور نمونه زمانی که قطعهسازان به زور و اجبار و نیز قوانین متوسل میشوند اعلام میشود که شرکتها دولتی هستند و هنگامی که خواستار مطالبات از دولت میشوند مطرح میشود شرکتها خصوصی است. وجود شرکتهای خصولتی مسائل و مشکلات زیادی را در همکاری قطعهسازان با خودروسازان ایجاد کرده است. در شرایطی امروز خودروسازان به دلیل مشکل نقدینگی بخشی از مطالبات قطعهسازان را بلوکه کردهاند که سرمایهگذاری در صنعت قطعه و لزوم ورود فناوریهای جدید را با مشکل روبهرو کرده است. تا زمانی که مشکل نقدینگی در حوزه قطعهسازی وجود دارد نمیتوان نسبت به نوسازی ماشینآلات فرسوده و خرید فناوری جدید در صنعت قطعه اقدام کرد. بنابراین لازم است در اینباره چارهاندیشی جدی از سوی متصدیان امر انجام شود.
مهدی مطلبزاده - عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعهسازی
