امروز تحولات سیاسی و ثبات نداشتن در بخش اقتصاد از موانع بزرگ برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعتی به‌ویژه خودرو و قطعه است. دولت دوازدهم بی‌شک نقش مهمی در تغییر سیاست‌ها و جریان همکاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور خواهد داشت.

بخشی از مشکلات موجود صنعت و تولید به دلیل تدوین و اجرای نشدن برنامه توسعه صنعتی کشور به معنای واقعی است. اگر روند گذشته بر این صنعت حاکم باشد و تنها برخی تصمیم‌ها روی کاغذ بیاید نمی‌توان امید داشت در روند صنعت قطعه اتفاق خاصی رخ دهد. زمانی وضعیت قطعه‌سازان تغییر خواهد کرد که روال حرکت جنبه دیگری داشته و قطعه‌سازان بازاری خارج از بازار داخل داشته باشند. به‌این‌ترتیب وارد حوزه رقابت واقعی شده و در جذب بازارهای صادراتی تلاش بیشتری خواهند کرد. ورود همتایان خارجی به کشور و ایجاد مشارکت با قطعه‌سازان داخلی راهکاری دیگر به‌منظور تغییر وضعیت کنونی قطعه‌سازان است و برای دستیابی به توسعه، ضرورت دارد قطعه‌سازان و حتی شرکت‌های خودروساز در مسیر تغییر و تحول گام برداشته و در مقیاس اقتصادی تولید کنند. با جذب سرمایه‌گذار خارجی و تلاش برای تولید بهتر می‌توان تولیدات ایرانی را به کشورهای دنیا صادر کرد و در این زمینه گام مهمی در جهت معرفی بهتر ایران و توانمندی‌های تولیدی و صنعتی آن برداشته خواهد شد. با مشارکت همتایان خارجی ضمن اینکه قطعه‌سازان از دانش مدیریت، دانش فنی و طراحی بهره‌مند می‌شوند امکان دستیابی به بازار شرکت‌های خارجی را نیز به‌دست خواهند آورد.
به‌طورقطع تشکیل شرکت‌های دوجانبه بین طرف ایرانی و خارجی آینده روشنی را برای صنعت قطعه رقم خواهد زد. البته امروز باید محیط کسب‌وکار به میزانی متعادل شود که تولیدات داخلی با نرخ تمام‌شده مناسب و رقابتی به بازارهای دنیا صادر شود. بی‌شک یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای دستیابی به نرخ رقابتی، تیراژ تولید است به‌طوری‌که با هرگونه افزایش تولید، قیمت‌ها برای صادرات کاهش خواهد یافت.

بهرام شهریاری - فعال صنعت قطعه