تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در حالی مطرح شده که لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم راهبرد اصولی دولت یازدهم در بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش موانع پیش‌روی تولید را به طور جدی و مستمر پیگیری کند.

به طور قطع ضروری است با هدف نیل به اهداف سند چشم‌انداز و تحقق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه‌ای که در متن برجام با هدف رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار پیش‌بینی شده، تحقق یابد تا آثار و نتایج این گشایش‌ها در اقتصاد و صنعت تولید کشور مشاهده شود. آنچه لازم است دولت دوازدهم به آن توجه کافی داشته باشد، خروج از تصدی‌گری در صنعت خودرو است. دولت باید به صورت اصولی و نظام‌مند در جهت کاهش تصدی‌گری خود در بخش‌های تولیدی و صنعتی حرکت کند اما تا زمانی که تصدی‌گری دولت به هر دلیل وجود داشته باشد، باید مدیریت نظام‌مند و استراتژیک بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها اعمال شود تا این بنگاه‌ها بهره‌ور، مولد و اقتصادی اداره شوند تا نه‌تنها باری بر اقتصاد کشور نباشند بلکه به ارزش‌افزایی و تولید اقتصادی کشور کمک کنند و در نهایت به طور پایدار به سمت رونق، توسعه و شکوفایی حرکت کنند. در این شرایط ضروری است دولت از ظرفیت‌های انسانی با گرایش‌های مختلف بهره ببرد و شایسته‌سالاری را حاکم کند تا بازده و بهره‌وری سرمایه ارتقا یابد. درحال‌حاضر برخی حوزه‌های اقتصادی کشور درگیر فساد مالی هستند و با توجه به اینکه سرمایه‌سوزی و اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های بی‌جهت از معایب فساد اقتصادی به شمار می‌رود، لازم است هرچه سریع‌تر برای زدودن این معضل برنامه‌ریزی عملیاتی شده و زمینه استفاده از سرمایه‌ها و نیروهای شایسته و سلامت، با پایش و نظارت بر عملکرد مبتنی بر برنامه دستگاه‌ها و بنگاه‌ها ی اقتصادی فراهم شود.

محمدرضا  نجفی -  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی