نرخ سود بانکی و برنامهریزی برای کاهش آن که این روزها پای آن به حوزه صنعت خودرو نیز کشیده شده است را باید به طور قطع قدمهای مثبتی در حوزه خودروسازی کشور دانست.
در سالهای گذشته بالا بودن نرخ سود سپردههای بانکی باعث شده تا سرمایهگذاران تمایل زیادی برای ورود به عرصه تولید نداشته و تنها اقدام به سرمایهگذاری در بانکها برای دریافت سود بیشتر کنند که تصمیم اخیر درباره کاهش نرخ سود سپرده را میتوان سرآغاز قدمهای مثبت در زمینه سرمایهگذاری دانست. به طور قطع تعیین سود سپرده متناسب با نرخ تورم و حتی کمتر باعث تمایل نداشتن جامعه به سپردهگذاری در بانکها و حرکت سرمایهها به بخشهای تولیدی خواهد شد، بر این اساس لازم است همزمان با این تصمیم، سود تسهیلات بانکی که حداقل ۱۸درصد بوده و در برخی مواقع تا ۲۱درصد نیز میرسد کاهش یابد. در این شرایط لازم است بانک مرکزی نظارت جدی بر فعالیت بانکها داشته باشد و حتی با نظارتی دقیقتر بر فعالیت بانکها از هرگونه افزایش سود بیشتر بانکها به مشتریان جلوگیری به عمل آورد. اما به طور قطع تصمیم اخیر بانک مرکزی و اجرای درست آن بر حوزه تولید در صورتی که تمامی ضوابط و ملزومات و شرایط در این بخش همزمان رعایت و هدایت درستی از سوی دولت انجام شود، تاثیر مثبتی خواهد داشت. برنامهریزی دولت برای اجرای صحیح این تصمیم و هدایت سرمایهها و همچنین پیشبینی مشوقهایی در این زمینه و جهتدهی آنها میتواند سرمایهها را در مسیر درست سرمایهگذاری قرار داده و در نهایت رونق بازار و بخشهای تولیدی به ویژه صنعت خودرو و قطعه را به دنبال داشته باشد اما در عین حال هدایت نادرست سرمایهها به طور قطع سرمایهها را به بازارهای غیرتولیدی سرازیر کرده و در نهایت شاهد لطمه به اقتصاد کشور خواهیم بود. خصوصیسازی واقعی و تشویق شرکتهای خصوصی در صنعت خودرو بیشک بخشهایی از سپردههای بانکی در حوزه صنعت خودرو را جذب خواهد کرد. بر این اساس باید در انتظار روزهای روشن صنعت خودرو همزمان با اعمال کاهش نرخ سود بانکی در این صنعت باشیم.
داریوش اسماعیلی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
