پس از رفع تحریمها، ایران روابط خارجی خود را در فضایی شفاف و مطابق با قوانین بینالمللی توسعه داد و در این زمینه قراردادهای بسیاری به مرحله نهایی رسید.
بر اساس آنچه اعلام شده تاکنون ۲۴ قرارداد بسته شده که ۹ قرارداد به مرحله اجرایی رسیده و ۱۵ قرارداد در مرحله MOU است. در اسناد بالادستی صنایع آنچه ظرفیت قراردادها را محدود میکند موضوع انتقال دانش فنی است. هرچند چانهزنی برای انتقال دانش فنی در مذاکرات سطح بالا یکی از موانع رسیدن به مرحله نهایی است و این موضوع باعث شده تا مذاکرات اقتصادی گاهی تا بیش از ۱۸ ماه به طول بینجامد. آنچه در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است، سطح و میزان دانشی است که در قراردادهای خارجی باید به کشور منتقل شود. براساس گفته مسئولان و افرادی که قراردادهای پسابرجامی را امضا کردهاند به موضوع انتقال دانش فنی در مذاکرات اشاره شده و طرف ایرانی توانسته امتیازهایی در این زمینه بگیرد اما سطح این امتیازها و میزان دانش فنی که قرار است به کشور منتقل شود هنوز شفاف نشده است. واحدهای تولیدی و صنعتی در هر زمینهای که باشند به ۳ موضوع تقسیم میشوند و آن طراحی، نصب و اجراست. در ۹ قرارداد بینالمللی ایران که تاکنون به مرحله نهایی رسیده، شرکتهای خارجی در هر ۳مرحله با ایران همکاری میکنند اما مشخص نیست چه سطحی از دانش فنی در کدام مرحله به ایران منتقل میشود. دانش فنی، نقشههای مهندسی و فرمول تولید، ازجمله اطلاعاتی است که هیچکدام از واحدهای صنعتی و فعالان تولیدی حاضر نیستند آن را به راحتی در اختیار دیگران بگذارند و در برخی از پروژهها این اطلاعات در رده «اطلاعات سری» واحدها هستند که دستیابی به آن امکانپذیر نباشد. بدیهی است که اطلاعات یک واحد صنعتی یا تولیدی از ردهبندی خاصی برخوردار باشد. در این زمینه آنچه اهمیت پیدا میکند این است که در مذاکرات اقتصادی سطح بالا توافق طرف ایرانی با خارجیها برای انتقال چه بخشی از فناوری آن شرکت بوده و این موضوعی است که تاکنون مسئولان به طور شفاف درباره آن چیزی نگفتهاند.
امیر مهرزاد - روزنامهنگار
