در سالهای گذشته سود بالای سپردهها و تسهیلات بانکی همواره یکی از موانع اصلی تولید در کشور بوده است و باوجود تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی بانکها همچنان یکی از موانع اصلی تولید در کشور بوده و این در حالی است که سیستم بانکی اصلیترین منابع سرمایه تولیدکنندگان در کشور نیز به شمار میرود.
این شرایط در حالی به صنعت و تولید تحمیل میشود که در سایر کشورها به دلیل سود بسیار کم تسهیلات بانکی، تولید پررونق و فضای رقابتپذیری خوبی در این حوزه حاکم میشود اما عملکرد متفاوت سیستم بانکی در کشور باعث شده تا عرصه برای خودروسازان و قطعهسازان تنگ و مشکلساز شود. نرخ بالای سود تسهیلات بانکی همواره مانع بزرگی بر سر قدرت رقابت تولیدکننده داخلی بوده و آن را محدود کرده است و با توجه به اینکه راندمان کاری در کشور بسیار پایین است، کالای نهایی با نرخ تمامشده بسیار بالایی همراه خواهد بود که در این شرایط در عمل قدرت رقابتپذیری کالاها از بین میرود. با توجه به چنین شرایطی یکی از اقداماتی که دولت در ۴ سال آینده میتواند انجام دهد کاهش سود تسهیلات در عرصههای مختلف اقتصادی است که در صورت تحقق آن، مجلس نیز در این مسیر حامی دولت بوده و بهطورقطع این حرکت تاثیر ملموسی در کیفیت تولید و تثبیت قیمتها در بازار خودرو برجای خواهد گذاشت. اما با بالا بودن نرخ سود بانکی و با توجه به تورم موجود باید انتظار افزایش نرخ خودروها را در آینده داشت و اگر انتظار کاهش نرخ خودروها را نداشته باشیم حداقل باید در آینده شاهد تثبیت این قیمتها باشیم و بهتدریج نیز در راستای شرایط فراهمشده و رشد کیفیت و تنوع تولید محصولات به بازارهای جهانی نیز اندیشید. در این شرایط انتظار میرود در پایان دولت دوازدهم که هماکنون گامهای اولیه برای کاهش سود برداشتهشده، این اقدام به نتیجه برسد و سود تسهیلات نیز در گامهای بعدی کاهش یابد که هرچند کار آسانی نیست اما این جریان عامل مهمی در افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.
رامین نورقلیپور - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
