رقابتی نبودن تولیدات ایرانی که موجب نگرانی پیوسته آنها از واردات کالای خارجی و کاهش تعرفه‌های وارداتی می‌شود، یکی از موضوعات اصلی تولید در کشور است که کمتر به رفع آن پرداخته شده است.

واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند سرمایه در گردش هستند، پرداخت تسهیلات رونق تولید به معنی از بین رفتن رکود و ایجاد رونق نیست بلکه زمانی رونق به صنعت و تولید بازمی‌گردد که صنعت رقابتی باشد. درحال‌حاضر سوء مدیریت و نبود بهره‌وری ازجمله مسائل بنگاه‌های اقتصادی است که باعث خنثی شدن پرداخت تسهیلات رونق تولید خواهد شد.با این حال در آخرین روزهای خرداد، با آغاز به کار دوباره سامانه بهین‌یاب، ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید آغاز شد و طرح رونق تولید ۹۶ به طور رسمی کلید خورد. طرحی که با هدف ایجاد رونق در بنگاه‌های اقتصادی، حفظ اشتغال موجود، ایجاد اشتغال جدید و زمینه‌سازی برای تداوم رشد اقتصادی اجرایی می‌شود و با توجه به نیاز شدید بنگاه‌های اقتصادی به تامین منابع مالی و سرمایه در گردش می‌تواند کاری ناگزیر و ضروری قلمداد شود اما به یقین برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده مسیر سختی در پیش رو دارد. باید درنظر داشت که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در عمل جزو بدهکاران نظام بانکی به شمار می‌روند و همان‌گونه که در جریان اجرای طرح رونق در سال ۹۵ نیز اتفاق افتاد، دریافت تسهیلات جدید در قالب طرح رونق فقط به استمهال و تمدید بدهی‌های قبلی آنها می‌انجامد و در عمل به بهبود وضعیت این بنگاه‌ها کمک نمی‌کند بلکه آنها را به بدهکارانی جدید با رقم بدهی بالاتر تبدیل خواهد کرد. در مقابل اما به نظر می‌رسد این مسئله برای بانک‌ها خوشایند باشد چراکه آنها در فرآیند ارائه صورت‌های مالی شفاف، نه‌تنها قادر به شناسایی سود از محل تسهیلات معوق نخواهند بود بلکه موظف هستند برای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول خود ذخیره بگیرند. در این شرایط آنها ترجیح می‌دهند با استمهال وام‌های پرداختی به مشتریان، از حجم مطالبات معوق خود بکاهند و بدهی مشتریان را به سرفصل مطالبات جاری آورند تا هم از محل آن سود شناسایی کنند و هم مجبور به ذخیره گرفتن نباشند.

مهدی پورقاضی -  عضو هیات نمایندگان اتاق ایران