سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه اجازه تا صددرصد سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد، منوط به اینکه ۳۰درصد سهم بازار را به‌صورت انحصاری از آن خود نکند.

در یک‌سال اخیر قراردادهایی با شرکت‌های رنو و پژو در زمینه تولید خودرو منعقد شده و مذاکرات با فیات نیز در حال انجام است و درباره فعالیت چند خودروساز دیگر بحث‌هایی مطرح است اما آنچه مسلم است، تفاوت قراردادهای فعلی نسبت به زمان قرارداد پژو با ایران است و قراردادهای گذشته قرارداد سرمایه‌گذاری نبوده و تنها با لیسانس خود را برای ساخت خودرو به کشور آورده بود. در قرارداد جدید طرف قرارداد سرمایه خود را به داخل کشور آورده و در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و همچنین در کنار آن دانش ساخت خود را به کشور می‌آورد. طرف خارجی قرارداد قصد مونتاژ در کشور را ندارند بلکه خط تولید ایجاد می‌کند، در قرارداد عنوان شده که تا ۷۰درصد باید در ساخت قطعات داخلی‌سازی انجام شود که این مسئله ایجاد اشتغال را در کنار خود به‌همراه دارد و ۳۰درصد تولیدات این قرارداد به کشورهای دیگر صادر می‌شود. با توجه به این پارامترها علت انتقادها مشخص نیست. تا چه زمانی می‌خواهیم متکی بر دانش داخلی خود بوده و از آوردن دانش دیگران ترس داشته باشیم، دانشی که تجربه دارد و بازارها را تسخیر کرده است، هوش ایرانی به اندازه‌ای بالاست که اگر دانشی را به‌دست بیاورد آن را توسعه می‌دهد و در بخش‌های دیگر از آن استفاده می‌کند. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه اجازه صددرصد سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد منوط به اینکه ۳۰درصد سهم بازار را به‌صورت انحصاری از آن خود نکند. بنابراین اگر متکی بر ظرفیت مصرف داخل کشور باشیم خودروسازان فعلی اضافه هستند، نباید تنها نگاه به ظرفیت داخل کشور باشد. یا باید صنعت خودرو را در کشور تعطیل کنیم و خودرو خارجی وارد کنیم یا اینکه باید با دانش شرکت‌های صاحب نشان با روش مشارکت و سرمایه‌گذار بخش تولید را توسعه دهیم و با ارتقای کیفیت و کمیت محصولات صادرات‌محور شویم، تولیدات داخلی نباید تنها برای مصرف داخل کشور باشد، در قرارداد میزان ۳۰درصد صادرات حداقل است بنابراین باید در کشور با تولیدات خود بازار خودروی آسیای‌میانه و روسیه را تامین کنیم.

رمضانعلی سبحانی‌فر -  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی