در جهانی که معیار و وزن قدرت نرم و سخت دولتها با حجم صنایع و تجارت آنها سنجیده میشود، صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، اشتغال پایدار جوانان و رشد صادرات و متغیرهای مختلف توسعه دارد.
مطالعات تجربی نشان میدهد رشد اقتصادی کشورها ارتباط نزدیک با رشد صنایع دارد به طوری که کشورهای صنعتی و با درآمد سرانه بالا افزونبر ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۶۵ درصد نیروی کار وابسته به فعالیت صنایع کوچک و متوسط است. با این حال، نباید از اثرگذاری فعالیتهای صنفی غافل شد ضمن آنکه توسعه فعالیتهای اصناف با استقرار در واحدهای کارگاهی در شهرکهای صنفی- صنعتی برنامهریزی شده است. اصنافی مانند آلومینیومسازان، در و پنجرهسازان آهنی، درودگران و مبلسازان، سازندگان و فروشندگان تانکر، کابینتسازان، خیاطان و فروشندگان پوشاک و... هر کدام با استقرار در شهرکهای صنعتی میتوانند مانند واحدهای تولیدی از مشوقها و تخفیفهای درنظر گرفته در این مناطق استفاده کنند در حالی که وجود این واحدهای صنفی و خدماتی در ورودی برخی از شهرها موجب بر هم زدن نظم شهری و حتی ایجاد ترافیک و آلودگیهای صوتی شده است. در برخی شهرکهای صنعتی ناحیه کارگاهی با آمادهسازی واحدها و سولههای تا متراژ ۵۰۰ مترمربع برای فعالیت اصناف راهاندازی شده و در برخی از استانها که واحدهای صنفی بسیاری در حال فعالیت هستند برای راهاندازی شهرکهای صنفی- صنعتی اقدام شده است زیرا استقرار واحدهای صنفی در شهرکهای صنفی و خدماتی باعث بهبود فضای کسبوکار و تسهیل در خدماتدهی به صنوف میشود. همچنین کاهش آلودگی زیستمحیطی و برخی مشکلات شهری مانند ترافیک از مزایای ایجاد شهرکهای صنعتی و کارگاهی است در حالی که براساس قانون رفع موانع تولید سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی از ۵ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارد. اصناف منتقلشده به شهرکهای صنفی و خدماتی از مزایای واحدهای مستقر در شهرک صنعتی مثل معافیتهای مالیاتی، امکان دریافت زیرساختهای لازم و نیز اعمال تشویقها و تخفیفهای قانونی بهرهمند میشوند. همچنین اصنافی مانند خدمات خودرو، صنایع فلزی و... که به طور معمول در ورودی شهرها قرار دارد برای انتقال به شهرکها در اولویت قرار دارد اما این اقدامهای حمایتی برای ساماندهی اصناف نیازمند همکاری و همیاری تشکلها و اتحادیهها است. همچنین تجمیع اصناف در شهرکهای صنعتی- صنفی یا خدماتی جدای از بسترسازی مناسب نیازمند همراهی در جابهجایی است تا هیچ حقی از اصناف در این جابهجاییها پایمال نشود. از معامله واحد صنفی که درحالحاضر فعال است تا هدایت متقاضیان و مشتریان آن واحد صنفی به محل استقرار جدید مهمترین نکاتی است که در برخی موارد کاهش فروش و فعالیت واحد صنفی را به دنبال داشته است. در حقیقت توسعه فعالیتهای صنفی و تولیدی مهمترین هدف برای تجمیع واحدهای صنفی در شهرکهای صنعتی تعریف شده است که در عمل نباید از آن غفلت شود. تجمیع صنوف در گام نخست با ساماندهی اصناف آلاینده زیستمحیطی اجرا میشود و سپس برای مطالعات مکانیابی برای ناحیهبندی فعالیت اصناف در شهرکهای صنعتی که ظرفیت آن را دارند، اقدام میشود. استقرار اصناف در ناحیههای مشخص شهرکهای صنعتی یا شهرکهای خدماتی محدودیت ندارد اما با اولویتبندی انجام خواهد شد ضمن آنکه صنوف تولیدی درخواست تجمیع و حضور در شهرکهای صنفی را از گذشته داشتهاند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مقدمات آن را فراهم کرد تا اصناف نیز بتوانند از مزایا و خدمات شهرکهای صنعتی استفاده کنند.
زینب عبدی - روزنامهنگار
