علی لشگری - رئیس هیاتمدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران: صنعت کفش با چالشها و مشکلات فراوانی روبهرو است که نمیتوان آنها را یکشبه و بهراحتی برطرف کرد.
اما شاید بتوان گفت صرف نظر از تحریمهای خارجی گاه خودتحریمیهای داخلی موجب بروز مشکلات برای این صنعت میشود. در حقیقت، مشکلات موجود در تولید داخل، نوعی تحریم برای صنعت کفش است.
در عرصه رقابت با دنیای تولیدات خارجی با توجه به حضور شناسنامهدار نشانهای تجاری مطرح خارجی در بازار ایران خطر بیکاری و از دست دادن بازار داخل به شدت صنعت کفش را تهدید خواهد کرد. پیشبینیهای کارشناسی نشان میدهد که شرکتهای تولیدی بهویژه تولیدکنندگان کفشهای دارای ارزشافزوده و در گروه تولیدات با رویه چرمی که در سالهای گذشته زیرساختهای لازم برای اصلاح همزمان ساختار تولید و توزیع را ایجاد نکردهاند و در جهت بهبود مستمر کیفیت و نوآوری و بهرهوری سرمایهگذاری لازم را انجام نداده باشند، در شرایط جدید با مشکل نبود تداوم فعالیت روبهرو خواهند شد و روزهای سختی را درپیش خواهند داشت. در واقع این مشکلات داخلی همان خودتحریمیهاست. در صورت ادامه خودتحریمیهای داخلی که در برخی مواقع آثار مخربتری نسبت به تحریمهای بینالمللی داشته است و نگاهی که برخی از مسئولان اقتصادی و صنعتی به تولید ملی دارند، شاهد افزایش واردات قانونی و قاچاق و عقبنشینی تولیدات داخلی در بازار مصرف کفش کشور و افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود. در چنین شرایطی واحدهای تولید کفش کشور و تشکلهای مرتبط با آنها باید برای حفظ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و تقویت تولیدات داخلی با هرگونه چشمپوشی مسئولان اقتصادی و بازرگانی برای کوتاه آمدن و دادن امتیاز به نشانهای تجاری شناسنامهدار خارجی به بهانه تجارت جهانی و ارتباطات بینالمللی برخورد کنند و مسئولان اقتصادی کشور را نسبت به عواقب تصمیمهای غیرکارشناسی و یکطرفه آگاه سازند و از مسئولان بخواهند تا زمانی که شرایط مساوی برای رقابت بین تولیدات داخلی با مشابه خارجی در داخل بهوجود نیامده به شدت با واردات و قاچاق کفشهای خارجی ناشی از دلار ارزان مقابله کنند. همچنین به مسئولان هشدار داده شود که در صورت کوتاهی در این زمینه تولیدکنندگان و واردکنندگان کفشهای خارجی با استفاده از شرایط جدید بهوجود آمده و با آرایش منظمتر و رسمیتر و با تابلو و شناسنامه برای گرفتن باقی بازار مصرف سنین ۱۵ تا ۲۹ سال، که در دهه ۸۰ باعث زمینگیر شدن تولیدات داخلی شدهاند، میتوانند با این چشمپوشی با تمرکز بر فتح بازارهای مصرف سنین بین ۳۰ تا ۴۰سال برنامهریزی عملیاتی خود را اجرا کنند. باید از هر فرصتی برای تقویت زیرساختهای مورد نیاز در صنعت کفش در جهت تربیت نیروی انسانی آموزشدیده و ماهر در حوزههای مختلف مانند طراحی و مدلسازی و... و حمایت از رشته کارشناسی مهندسی تولید کفش و بهروز شدن و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات واحدهای کوچک و متوسط و خرید قالب و مشارکت در ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی کفش و تقویت و حمایت از بازار نشانهای تجاری کوچک و بزرگ همراه با بازار کالا استفاده شود. در این میان رفع سایر خودتحریمیهای داخلی در سیستم بانکی، گمرک، مالیات ارزشافزوده و بیمه همزمان با رفع تحریمهای بینالمللی در دستور کار مسئولان ارشد اقتصادی، بازرگانی و صنعتی کشور قرار گیرد. در جهت حفظ و توسعه اشتغال در صنعت کفش با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ساماندهی مشاغل غیررسمیخانگی فعال به رسمی و شناسنامهدار در بخش رویهسازی کفش که از مهم بسیاری در اشتغال این صنعت برخوردار هستند، در قالب مشاغل خانگی اقدام شود و ضمن تعیین نرخ بیمه آنها معادل مشاغل خانگی، فرصت اشتغال جدید و تبدیل قابل توجهی از اشتغال غیررسمی محاسبه شود.
