سیدمسعود عظیمی - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد: دولت وظیفه مداخله در امور سرمایهگذاران را ندارد بلکه نقش دولت توانمندسازی و حمایتی است.
این وظیفه میتواند به نوعی صاحبان صنایع و سرمایهگذاران را در مدیریت ریسک سرمایهگذاری یاری دهد. این بعد حمایتی را میتوان در چندین بخش بررسی کرد. به عنوان نمونه، پوشش بیمهای شرکتهای سرمایهگذار یکی از راهکارهای حمایتی است. هرچند ابتدا که یک طرح یا پروژه از سوی سرمایهگذار اجرا میشود باید مطالعات فنی و مهندسی و اقتصادی آن انجام شود و در صورت طی این مراحل و وقوع خطر یا اتفاقی برای سرمایهگذار، شرکتهای بیمهای وارد عمل شوند. گام دیگر حمایت از بخش خصوصی سرمایهگذار در نقش شرکتهای توسعهای است.
این سازمانهای توسعهای میتوانند بدون مداخله و تنها با هدف توانمندسازی از صفر تا ۱۰۰ عملکرد سیستم واحد صنعتی را رصد و بررسی و در مراحل بعد عارضهیابی و راهحلیابی کنند.
نکته دیگر اینکه میتوان صنایع کوچک را در ارتباط با صنایع مادر به نحوی هماهنگ کرد که صنایع زیرساختی و مادر، آنها را مورد حمایت قرار دهند. این حمایت میتواند در قالب قراردادهای بلندمدت نشان داده شود. این هماهنگی باعث رشد صنایع کوچک میشود. همچنین کاهش ریسک سرمایهگذاری برای صنایع کوچک را درپی خواهد داشت. راهکار دیگری که میتوان برای مدیریت ریسک سرمایهگذاری مثال زد، همافزایی و شبکهسازی بیشتر بین واحدهای صنعتی کوچک و متوسط همگن است. این همافزایی باعث کاهش چالشها و ریسکهای ناشی از شرایط مختلف اقتصادی خواهد شد. البته این شبکه ساز و ایجاد خوشه صنعتی باید بر مبنای مزیتهای منطقهای استوار باشد. به عنوان نمونه، باید ایجاد صنایع معدنی در مناطقی باشد که مواد معدنی در آنجا استخراج شود. میتوان در این مناطق مجموعهای به هم پیوسته از صنایع معدنی را ایجاد کرد. اصلیترین موضوعی که باید در این زمینه گفت، مربوط به رعایت پیوستهای زیستمحیطی است که در تمامی طرحها و پروژهها باید اجرا شود. این امر میتواند صنایعی پویا و پایدار را رقم زند.
