گروه خودرو: درنهایت پس از گذشت ۴ ماه از سال جدید، شورای رقابت نتیجه بررسی‌های خود برای افزایش نرخ خودروهای داخلی را اعلام کرد. در حالی که برخی اظهارات از درخواست ۱۰ تا ۱۵ درصدی خودروسازان با هدف افزایش نرخ حکایت دارد،

درنهایت افزایش ۲/۶۹ درصدی قیمت، بالاترین درصدی بود که شورای رقابت مجوز آن را برای خودروسازان صادر کرد. هرچند به گفته رئیس شورای رقابت، امسال نرخ تورم بخشی پایین بوده و به همین دلیل شاهد افزایش چندانی در نرخ خودروها نبوده‌ایم اما مقایسه افزایش درصدها با سال گذشته نشان می‌دهد که حداقل یک درصد شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم اما عنوان این نکته ضروری است که با وجود امکان افزایش نرخ خودرو در سال گذشته، خودروسازان از هرگونه افزایش نرخ خودداری کردند؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد ضرورت دارد در امسال و با وجود رکود حاکم بر اقتصاد نیز موردتوجه خودروسازان قرار گیرد. بر این اساس رئیس شورای رقابت روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران از آزادسازی نرخ ۳ خودروی پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ خبر داد و گفت: خروج از قیمت‌گذاری، به دلیل نبود انحصار در بازار این خودروها انجام شده است.به گزارش گسترش صنعت، رضا شیوا با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودروها از سوی شورای رقابت انجام نمی‌شود بلکه این شورا تنها شیوه‌نامه قیمت‌گذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، گفت: براین اساس دو گروه خودرویی که نرخ مصرف‌کننده آن زیر ۴۵ میلیون تومان است، از سوی شورای رقابت مشمول قیمت‌گذاری است.
وی با اشاره به تصویب شیوه‌نامه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی در جلسه دوشنبه شورای رقابت افزود: بر اساس تورم بخشی دریافت شده از سوی بانک مرکزی، متغیر کیفیت و میزان بهره‌وری خودروسازان درنهایت، ضوابط قیمت‌گذاری تدوین می‌شود. رئیس شورای رقابت تورم‌بخشی ایران‌خودرو و سایپا را در سال گذشته به ترتیب ۶/۱ و ۶ اعلام و تصریح کرد: بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا، افزایش نرخ ۱/۲۵درصدی به تصویب رسید. همچنین پارس تندر و تندر ۹۰ از تولیدات سایپا نیز مجوز افزایش ۱/۵۷درصدی نرخ را گرفتند. خانواده پژو و سمند نیز اجازه افزایش نرخ متوسط ۲/۶۹ درصدی را خواهند داشت. شیوا با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری از اردیبهشت سال گدشته تاکنون، بر اساس شیوه‌نامه قبلی انجام شده است، ادامه داد: از آنجا که این خودروها همچنان بازار انحصاری دارند، به همین دلیل قیمت‌گذاری می‌شوند. اما در عین حال به دلیل ورود برخی رقبا در محدوده قیمتی مشابه، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و پژو ۳۰۱ از حیطه قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شدند.

کسر نمره منفی از خودروسازان
رئیس شورای رقابت با اشاره به دریافت نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی گفت: ۲/۵ درصد از میزان افزایش قیمت، به دلیل بهره‌وری از خودروسازان کسر می‌شود چراکه انتظار می‌رود هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره‌وری ۲/۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد اما هم‌اکنون این اتفاق رخ نداده، ضمن اینکه شرکت‌ها به دلیل نرسیدن به اهداف تعیین شده در زمینه ارتقای کیفیت، جریمه شده‌اند. شیوا درباره واگذاری سهام خودرویی شرکت‌های دولتی نیز اظهار کرد: در حالی که همه از خصوصی‌سازی استقبال می‌کنند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
هم‌اکنون برخی وزرا علاقه‌مند به سهامداری هستند و در حالی که بارها با وزارت اقتصاد و امور دارایی نامه‌نگاری‌هایی انجام شده اما در هیات وزیران مصوب شده این سهام در نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند زیرا این وزارتخانه همچنان علاقه‌مند است درصد سهام را در خودروسازی‌ها داشته باشد. وی در ادامه درباره انحصار به وجود آمده در واردات خودرو نیز تصریح کرد: بر اساس اعلام قانون‌گذار، ورود هر کالا به کشور باید همراه با خدمات پس از فروش باشد، در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است نمایندگان غیررسمی، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش ندارند، براین اساس این وزارتخانه به همراه هیات وزیران تصمیم گرفتند نمایندگانی که قادر به ارائه خدمات پس از فروش هستند را از حیطه واردات حذف کنند اما اینکه این بازار انحصاری است یا خیر، به نظر می‌رسد انحصار شکل گرفته است.

بررسی انحصار در خودروهای وارداتی
رئیس شورای رقابت ادامه داد: بنابراین باید دوباره موضوع قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در شورا مطرح شده و آن را به بحث بگذاریم؛ اگرچه ادعا می‌شود واردکنندگان بیش از چند ده نفر هستند که این امر اشتباه است زیرا سهم بازار مهم بوده و ممکن است صرواردکننده رسمی وجود داشته باشد اما سهم بازار این تعداد واردکننده حدود ۳ خودرو در سال باشد. وی در ادامه در پاسخ به میزان عملکرد مثبت این شورا تصریح کرد: خودرو وقت زیادی را از شورای رقابت می‌گیرد که می‌توان زمان را به جای آن، در جای دیگری هزینه کرد اما قانون‌گذار مسئولیت این کار را به عهده شورا گذاشته است و اگر به آن بی‌توجهی شود، تخلف است. به نظر می‌رسد شورای رقابت وضعیت را بهبود بخشیده چراکه برخی قراردادهای خودروسازان ترکمنچای بود اما اکنون دوطرفه شده است. شیوا با بیان اینکه عملکرد این شورا منجر به حذف بازار حاشیه در زمینه خودروهای انحصاری شده است، گفت: البته قیمت‌هایی که شورا برای خودروهای انحصاری تعیین می‌کند براساس نرخ پایه کارخانه است و نظارت بر اعمال سایر هزینه‌ها مانند بیمه با شورای رقابت نیست. نرخ مصرف‌کننده با نرخ کارخانه متفاوت است زیرا به نرخ کارخانه، هزینه‌هایی مانند بیمه، شماره‌گذاری و... اضافه می‌شود.وی با تاکید براینکه وقتی بازار راکد نیست نباید حاشیه بازار نیز وجود داشته باشد، تصریح کرد: افزایش قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت حداکثر قیمتی و سقف است و خودروسازان ناگزیر به این افزایش نرخ نیستند. امیدواریم امسال خودروسازان افزایش نرخ را با توجه به رکود بازار اعمال نکنند. رئیس شورای رقابت در ادامه با تشریح وضعیت و جایگاه این شورا اظهار کرد: اگر بخواهیم اقتصاد ایران شکوفا شده و رشد منطقی داشته باشد، باید آفت‌هایی که گریبانگیر اقتصاد ایران است را یکی پس از دیگری از میان برداریم که یکی از آفت‌ها موانع پیش‌رو در بحث رونق اقتصادی و کسب و کار است.

شورای رقابت مسئول تدوین شیوه‌نامه قیمت‌گذاری
شیوا ادامه داد: یکی از این موانع که مسئولیت رسیدگی آن به عهده شورای رقابت گذاشته شده، مجوز کسب و کار است؛ به نحوی که همه باید شرایط فنی و تخصصی راه‌اندازی کسب و کار را بدانند. وی در ادامه با تشریح دلایل ورود شورای رقابت به کالاهای انحصاری گفت: قانون‌گذار مشخص کرده که تشخیص بازار انحصاری یا غیرانحصاری، به عهده شورای رقابت است و تعیین دامنه تمرکز شدید به عهده این شوراست. ضمن اینکه شیوه‌نامه قیمت‌گذاری باید از سوی این شورا، تدوین شود. در این میان درباره خودرو، قانون‌گذار اعلام کرده که تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری باید در قیمت‌گذاری خودرو دخیل باشد، بنابراین با این ۳ شاخص، عدد و رقم‌ها وارد فرمول شده و کاهش یا افزایش سالانه نرخ خودرو به‌دست می‌آید. وی با بیان اینکه شورای رقابت بیش از وظایف خود، به قیمت‌گذاری کالاها ورود نخواهد کرد، گفت: تصمیمات شورای رقابت کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر درباره عملکرد این شورا دارد، باید ابتدا قانون را مطالعه کند. رئیس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم در اقتصاد ایران، شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکت‌های کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کنند، بنابراین زمانی که برخی شرکت‌های بزرگ توانایی اعطای نرخ پایین‌تر داشته باشد و به این وسیله، شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی حذف کند شورای رقابت ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند فعلی را نمی‌دهد. شیوا گفت: ادامه روند فعلی در اقتصاد با روش فعلی، نتایج مثبتی به‌دست نخواهد آورد بنابراین باید جراحی در اقتصاد ایران انجام و به این پرسش پاسخ داده شود که چرا در سال‌های متمادی وضعیت مناسبی در اقتصاد حاکم نشده است، این درحالی است که مشکل اساسی اقتصاد، تولید است در حالی‌که از سال ۶۹ به بعد، همواره مشکلات این چنینی مطرح شده است.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: شورای رقابت باید برای انحصارهای طبیعی، تنظیم‌کنندگان بخشی تشکیل داده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که گردونه‌های رقابتی شکل گیرد، بر این اساس شورای پول و اعتبار می‌تواند نقش رگولاتوری را در حوزه پولی و بانکی به عهده گیرد. به گفته وی، قانون‌گذار این وظیفه را به عهده شورای رقابت گذاشته که خبرهایی که جنبه عمومی دارد را اطلاع‌رسانی کند، بر این اساس، شورای رقابت کار خود را انجام می‌دهد، البته شورای رقابت یک تشکیلات نوپا است و مردم هنوز جایگاه شورای رقابت را نمی‌شناسند و بیشتر آن را تشکیلاتی می‌دانند که حوزه قیمت‌گذاری خودرو را پیگیری می‌کند، در حالی که خودرو تنها یک بخش کوچک از وظایف این شوراست.