میترا ممسنی: شیوهنامه و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی در حالی در زمستان سال گذشته به هیات دولت ارسال شد که به واسطه این شیوهنامه نهتنها شاهد محدودیت در واردات خودروهای خارجی خواهیم بود بلکه خودروسازان خارجی با محدودیتهایی برای همکاری با ایران مواجه خواهند شد.
هرچند این شیوهنامه با هدف حمایت از تولید داخل انجام شده اما به اذعان واردکنندگان خودرو، این شیوهنامه اقتصاد تجارت را نادیده گرفته و واردکنندگان که بخشی از این جامعه هستند را با چالشی اساسی مواجه خواهد کرد. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با گسترش صنعت، اثرات این شیوهنامه را تشریح کرد که در ادامه میخوانید:
شیوهنامه ۳ بندی صادر شده در زمینه محدود شدن واردات خودرو با هدف حمایت از تولید، از چه زمانی مطرح شده و واردکننده را در چه بخشهایی دچار محدودیت خواهد کرد؟بهمن سال گذشته دولت شیوهنامه و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی را به دولت آورد تا این شیوهنامه از سوی دولت تکلیف شود.این شیوهنامه در ابتدا ۵ بند داشت که بندهای مرتبط، موضوع تجارت و بازرگانی خودرو را در عمل منتفی میکرد. بر این اساس انجمن واردکنندگان خودرو جلساتی را در این باره برگزار و اعلام کرد که این شیوهنامه یک سویه و تک بعدی بوده و به موضوع تجارت خودرو آسیب زده و درنهایت منجر به انحصار در بازار خودرو میشود. از آنجا که به استناد گواهی شرکتهای اندازهگیریکننده کیفیت، کیفیت تولیدکنندههای داخلی در تمامی موارد قابل مقایسه با خودروهای خارجی و وارداتی نیست بهطور قطع این انحصار اجحاف در حق مصرفکننده خواهد بود. بنابراین با پیگیریهای انجام شده این شیوهنامه از دستور کار خارج و کار وارد فاز بررسی دوباره شد اما ۱۱ تیر ۹۶ این شیوهنامه با اصلاحاتی از کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیطزیست خارج شده و در دستور کار دولت قرار گرفته است. بررسی این روند نشان میدهد این شیوهنامه سیر عادی در این کمیسیون نداشته و به کمیسیون تخصصی نرفته و در کمیسیون فرعی نیز با سرعت غیرقابل تصوری مطرح شده و بسیار سریع مصوبه گرفته و از کمیسیون خارج شده که طی شدن این مراحل تا اندازهای غیرمعقول است.نگاهی به بند یک این شیوهنامه نشان میدهد، فضای رقابتی در واردات که با تکیه بر گریمارکتها ایجاد میشود به استناد ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکنندگان حذف شده این در حالی است که گریمارکتها بخشی از بازار تجاری است که از سوی تمام تولیدکنندگان جهانی پذیرفته شده اما در ایران به اسم حمایت از مصرفکننده حذف شده که در عمل منجر به ایجاد یک بازار انحصاری برای بخشی از واردکنندگان شده است.
در بند ۲ این مصوبه نیز اعلام شده شرکتهای خارجی میتوانند با یک شرکت داخلی تجاری یا تولیدی قرارداد داشته باشند که این بند، برای شرکتهای خارجی تعیینتکلیف میکند تا برای فعالیت در ایران تنها با یک شرکت مشخص اجازه کار داشته باشند، به طوری که در سیستمهای بازاریابی و بازرگانی دنیا به ویژه در موضوع خودرو و اعطای نمایندگی، ایجاد رقابت در جهت ارائه خدمات بهتر به مصرفکنندهها عامل اصلی خواهد بود. اما بر اساس این بند، اگر شرکتی تولیدی باشد تنها باید با یک نفر همکاری داشته باشد این در حالی است که در بند ۳ نیز به کسانی که تنها قرارداد تجاری منعقد میکنند این اجازه را داده که در صورت دراختیار داشتن امکانات تولیدی از سوی واردکننده، ۵۰درصد تولیدات داخلی را وارد کند. به این معنا که واردکننده باید قرارداد تولید با داخلیسازی حداقل ۲۰درصد را منعقد کند تا از صددرصد کل واردات، ۵۰درصد را به مدلهایی که تولید نمیکند، اختصاص دهد.
در این شرایط خواسته اصلی واردکنندگان به ویژه واردکنندگان غیررسمی چیست؟
این اقدام در عمل موضوع تجارت و بازرگانی واردات را به موضوع تولید و انحصار شدید، گره میزند. این در حالی است که اقتصاد تجارت با اقتصاد تولید متفاوت است و در صورت صحیح تشخیص داده نشدن همه این موارد با یکدیگر مشکل بزرگی ایجاد خواهد شد. به طور قطع واردکنندگان خواستار آزادسازی واردات نیستند اما توجه به این نکته ضروری است که حمایت از تولید داخل تنها به معنای بستن واردات نیست بلکه میتوان اقدامات متعددی انجام داد تا واردات منطقی شود اما هماکنون تنها موارد خاصی مدنظر قرار میگیرد در حالیکه به طور قطع حمایت از تولید داخل با این اقدامات انجام نمیشود.
این اقدامات مسدود کردن شریانهای زندگی آرام و توانایی بهدست آوردن کالای باکیفیت از سوی آحاد جامعه و اجازه ندادن به مردم برای دیدن کالای باکیفیت است. در صورتی که میتوان با اقداماتی، حمایت از تولید داخل را در دستور کار قرار داد تا سرعت بهرهوری و اثربخشی آن افزایش یابد.
رئیس شورای رقابت اعلام کرده در صورت احساس ایجاد انحصار در بازار وارداتیها، به این موضوع ورود خواهد کرد. آیا انجمن واردکنندگان خودرو با ورود این شورا موافق خواهد بود؟
شاخصهای عددی، شاخصهای احساسی نیست اما شورای رقابت تنها به دنبال احساس است در صورتی که این شورا باید آنچه قانون به عهده آن گذاشته را انجام دهد که به نظر میرسد یا توانایی انجام آن را نداشته یا آگاهی لازم را ندارد. شورای رقابت باید هر زمان که منافع مردم به خطر بیفتد وارد عمل شود اما هماکنون بدون توجه به سیگنالهای بازار عمل کرده و اعلام رئیس این شورا مبنی بر احساس ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی، به این معناست که تا چند ماه آینده اقدامی از سوی این شورا انجام نخواهد شد چراکه احساس تدریجی خواهد بود. این در حالی است که از اسفند سال گذشته تاکنون نرخ خودروهای وارداتی حداقل ۱۵درصد افزایش را تجربه کرده است. با این شرایط شورای رقابت چه زمانی به موضوع ورود خواهد کرد؟
با این روند و انحصار به وجود آمده برای نمایندگیهای رسمی، پیشبینی برای افزایش نرخ چه میزان خواهد بود؟
زیاده خواهی انسانها انتها ندارد و فرقی بین واردات و تولید نیست و در صورت فراهم شدن زمینهای برای بیشترین بهرهکشی از جامعه، این کار را تا جایی که امکان دارد، انجام خواهیم داد. بررسی قیمتها نشاندهنده تجربه افزایش نرخ است و هنوز هم امکان رشد بیشتر قیمتها وجود دارد اما از آنجا که هنوز همه در گیر و دار این مصوبه هستند اقدامی ناگهانی در این زمینه رخ نداده و در انتظار فرصت مناسب هستند اما به طور قطع به مرور زمان شاهد افزایش بیشتر قیمتها خواهیم بود.
نامهنگاریهای انجمن واردکنندگان به کجا رسید؟
اقدامات اطلاعرسانی همراه با ارائه آمار و دلایل به صورت علمی و دقیق انجام شده و مسئولان نیز با این توضیحات توجیه میشوند اما موضوع اصلی در این شرایط، اقتدار و خودکامگی مدیران مسئول در حمایت از تولید داخلی و بیمهری و بیتوجهی به موضوع تجارت، اقتصاد واردات و اقتصاد صادرات است. همه مسئولان برای حل این مشکل اعلام آمادگی میکنند اما درنهایت اتفاق خاصی رخ نمیدهد. واردکنندگان خودرو بخشی از این جامعه بوده و به دنبال آرامش بیشتر و به دنبال این هستند که مصرفکننده بیشترین بهره را از مبلغی که خرج میکنند، ببرند. به طور قطع اگر میزان تسهیلاتی که تاکنون در اختیار صنعت خودرو قرار داده شده، به صنعت دیگری اختصاص مییافت، آن صنعت هماکنون به بزرگترین صادرکننده و نشانی جهانی تبدیل شده بود. همچنین اگر این تسهیلات صرف توسعه جادههای مواصلاتی شده بود ایران به هاب و مرکز ترانزیت خاورمیانه تبدیل شده و در این شرایط ضمن حفظ امنیت سیاسی و اقتصادی کشور، درآمدزایی بالایی برای کشور به همراه داشت. باید فضای رقابتی ایجاد شود تا همه در این فضا کار کنند اگر قرار است وارداتی نباشد نباید محدودیتی ایجاد شود بلکه باید به طور کلی نسبت به حذف واردات اقدام کرد؛ «آزموده را آزمودن خطاست»
