تعیین تعرفه جدید واردات دولت که برخلاف برنامهریزیهای انجام شده روند افزایشی داشته در حالی ابلاغ شده که پیش از این سیاست دولت، روند کاهنده تعرفه در هر سال بوده و تصمیم اخیر در مغایرت با سیاستهای پیشبینیشده در این زمینه است.
دولت در جریان افزایش تعرفه واردات خودرو اعلام کرد که این اقدام با هدف حمایت از تولید داخل انجام میشود؛ این در حالی است که روند افزایش تعرفهها نشان میدهد این افزایش در خودروهایی اتفاق افتاده که نمونه آن در داخل کشور تولید نمیشود. بر این اساس میتوان گفت که دولت در جریان جلوگیری از واردات خودرو هیچ دلیل منطقی نداشته است. اما این اقدام در بازار خودرو وارداتیها آشفتگیهایی را به وجود آورد و باعث افزایش نرخ وارداتیها شد. توقف چند ماهه واردات خودرو در کشور آسیبهایی را به اقتصاد بهویژه روند اسقاط خودروها که متولی اصلی این امر واردکنندگان بودند، وارد کرد و موجب توقف طرح نوسازی و خروج فرسودهها در این مدت شد و کندی روند نوسازی نیزُ آسیبهای زیادی را به هوای شهرها و افزایش آلایندگیها در کلانشهرها وارد کرد. یکی از دلایل این اقدام افزایش درآمد دولت از محل واردات خودرو در سال آینده بود؛ تصمیمی غیرمنطقی که با تصمیم نادرست، پیامدهای زیادی را برای کشور به همراه آورد که تنها بخشی از آن را میتوان آشفتهبازار خودروهای وارداتی و تغییرات قیمتی یکشبه این خودروها دانست. این انتظار وجود داشت که همزمان با بازگشایی ثبت سفارش و ازسرگیری واردات خودرو، بازار ایندسته از خودروها از وضعیت فعلی خارج و قیمتها نیز تعدیل شود اما این اتفاق نیفتاد و به نظر میرسد در این شرایط انتظار برای کاهش قیمتها چندان بجا و منطقی نباشد. این شرایط در حالی است که بر اساس اعلام دولت، کنترل بازار و جلوگیری از خروج ارز بیشتر، بخشی از دلایل دولت در توقف ثبت سفارش و اعلام نرخ جدید تعرفهها بوده است؛ دلایلی که نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه بازار بیش از گذشته در تشویش به سر میبرد.
ولی ملکی - عضو ناظر مجلس در شورای رقابت
