فاطمه امیراحمدی: تست پژو ۳۰۱، یکی دیگر از محصولات مشترک ایرانخودرو و پژو پس از پژو ۲۰۰۸، ورود C۳ محصول مشترک سایپاسیتروئن، واکاوی تستهای خودرویی و توجیه اقتصادی راهاندازی مراکز تست در کشور و نتیجه رایگیری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره افزایش نرخ خودروها از جمله موضوعهایی بود که «گسترش صنعت» در هفته پایانی اردیبهشت به آنها پرداخت.
در این شماره نیز مطابق روز پایانی هر هفته چکیدهای از مهمترین رویدادهای صنعت خودرو در هفته گذشته مورد بازخوانی قرار میگیرد.
محصولی جدید برای نیمه دوم سال
همانطور که بارها تکرار شده است، شرکت فرانسوی پژو پس از به سرانجام رسیدن برجام همکاری دوباره خود را با صنعت خودرو کشور آغاز کرد. در این راستا، قراردادهایی با گروه صنعتی ایرانخودرو برای تولید ۲ مدل پژو ۲۰۰۸ و ۳۰۱ و نیز سایپا برای تولید C۳ بسته شده است. یکی از کارشناسان ارشد خودرویی به «گسترش صنعت» خبر داد که ۳۰۱ در مرحله آزمایش قرار دارد و بخش نخست سنجش این محصول در حال پایان است. در ادامه، مرحله دوم آن نیز انجام خواهد شد و پس از موفقیت، تولید انبوه آن آغاز و به این ترتیب وارد بازار میشود. او در پاسخ به این پرسش که ورود این خودرو به بازار چه زمانی خواهد بود، گفت: نیمه دوم امسال(به احتمال زیاد، آذر) ۳۰۱ وارد بازار خواهد شد.
این کارشناس ارشد خودرویی کشور در ادامه به پژو ۲۰۰۸ پرداخت و گفت: پژو ۲۰۰۸ در حال تولید است و تا امروز بیش از ۴ هزار خودرو تولید و به مشتریان تحویل داده شده است. وی ادامه داد: البته به مرور تیراژها افزایش مییابد. برنامه این است که تا ۲ سال آینده تیراژ مدلهای جدید خودرویی به ۲۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.
در حالی که ساخت پژو ۲۰۰۸ با ۲۰ درصد داخلیسازی قطعات شروع شد و قرار است در سال ۹۷ به ۴۰ درصد برسد و نیز تولید پژو ۳۰۱ با ۵۰ درصد ساخت قطعات در داخل آغاز خواهد شد. اما درباره پژو ۵۰۸ این کارشناس خودرویی عنوان کرد که چون تیراژ محدودی دارد قرار نیست داخلیسازی شود.
ورود نخستین محصول سایپاسیتروئن
در قراردادهای خودرویی سایپا، خودرو ۳C یکی از محصولات مشترک این خودروساز با همتایای فرانسویاش است که آزمون جادهای آن انجام شد. به گفته مدیران سایپاسیتروئن، تاکید شریک فرانسوی بر تولید کیفی خودروها باعث شده تا در گام نخست فقط امکان تولید خودروهایی با رنگ سفید و سقف قرمز مهیا باشد. این در حالی است که به دلیل شرایط ویژه بازار ایران، تصمیم بر آن شده تا در خط تولید ایران برای نخستینبار در جهان از پیشرانه ۱/۶ لیتری و ۱۶۳ اسب بخاری موسوم به THP استفاده شود و بدین ترتیب شاهد خلق قدرتمندترین نسخه سیتروئن ۳C ویژه بازار ایران خواهیم بود.
از این رو، میتوان این هاچبک ریزنقش را در زمره قدرتمندترین خودروهای مونتاژی در کشور قلمداد کرد. از سوی دیگر، به دلیل حضور دوباره سیتروئن در ایران، این شرکت خواهان خودنمایی قدرتمند در نخستین گام است به همین دلیل حساسیتهای زیادی برای تولید باکیفیت این محصول وجود دارد که زمینه نظارت دقیق و همهجانبه کارشناسان فرانسوی را در خط تولید سایپاسیتروئن به وجود آورده است.
در شرایط فعلی تولید آزمایشی این خودرو با ظرفیت روزی ۳ دستگاه در خط تولید مشترک با چانگان ۳۵CS در سایپا کاشان انجام میشود و قرار است به مرور با افزایش تولید و انتقال چانگان ۳۵CS به خطوط تولید داخلی سایپا، خطوط تولید کاشان به محصولات سیتروئن اختصاص یابد. این شرکت در نظر دارد تا در سال ۹۷ بیش از ۱۱ هزار دستگاه از این خودرو را تولید کند و پس از تیراژ تولید را افزایش دهد.
در بحث داخلیسازی قطعات آن نیز بدنه خودرو وارد ایران میشود، سپس در سایت تولیدی سایپا کاشان رنگآمیزی و مونتاژ کامل قطعات اتاق و ترمیم داخلی آن انجام میشود. رینگها و ایربامپرهای روی درها داخلیسازی شده است و سایپاسیتروئن با بیش از ۲۰۰ قطعهساز مختلف برای تولید قطعات این خودرو قرارداد همکاری خواهد داشت.
همچنین در بحث بومیسازی خودرو برنامه این است که در بلندمدت میزان داخلیسازی به ۴۰ درصد و پس از آن تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
در شرایط فعلی سایپاسیتروئن قیمتی در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان برای این هاچبک ریزنقش در نظر گرفته که مرحله نخست پیشفروش این خودرو با تکمیل ظرفیت به پایان رسیده است.
۸۰ درصد درخواست قطعهسازان
یکی از مسائل مطرح در صنعت خودکفایی است. از این رو، بومیسازی قطعات خودروها یکی از دغدغههای صنعت خودرو کشور بوده که بر اساس مصوبات، این امر باید با ۴۰ درصد ساخت قطعات آغاز شود و به ۷۰ درصد برسد. اما قطعهسازان معتقدند عمق ساخت داخل باید ۸۰ درصد باشد تا به معنی واقعی خودکفایی حاصل شود.
محمدرضا نجفیمنش درباره داخلیسازی قطعات گفت: نظر فعالان صنعت قطعه کشور این است که داخلیسازی خودروها باید به ۸۰ درصد برسد. در این باره نیز پیشنهاد شد تعرفهها به گونهای وضع شود که ساخت ۸۰ درصد قطعات بهصرفه باشد؛ به این معنی که اگر تعرفه برخی قطعات پایین باشد خودروساز انگیزهای برای ساخت داخل نخواهد داشت.
او توضیح داد: تعرفه قطعاتی که داخلیسازی نمیشود و جزو ۴۰ درصد باقیمانده هستند(با عمق ساخت ۶۰ درصد) ۱۵ درصد است. پیشنهاد فعالان صنعت قطعه این است که تعرفه ۱۵ درصدی برای ۲۰ درصد قطعات(با عمق ساخت ۸۰ درصد قطعات) باشد و به این ترتیب برای قطعات زیر ۸۰ درصد تعرفهها ۳۲ درصد تعیین شود.
راهاندازی مراکز سنجش
یکی از دغدغههای تولید محصولات جدید، سنجش آنهاست که برخی در داخل و بعضی دیگر خارج از کشور انجام میشود. در زمینه انواع تست خودرو یکی از کارشناسان به معقول نبودن راهاندازی برخی از مراکز سنجش در کشور اشاره کرد و گفت: خواب سرمایه برای آزمایش یک خودرو جدید که ممکن است ۳ یا ۵ سال یک بار در کشور اتفاق بیفتد، منطقی و معقول نیست.
فربد زاوه گفت: سنجشهای خودرویی تعریفهای مختلف از تست دوام، کیفیت قطعات و تست استانداردها دارد. به طور عموم، طراحان خودرو آن را در جاهای مختلف مورد آزمایش قرار میدهند. به طور مثال، ۲۰۶ صندوقدار همزمان در ایران، شمال اروپا و مناطق گرمسیری و افریقای جنوبی آزمایش شد.
وی افزود: یکی از معروفترین مراکز تست در جهان، اسپانیا(ایلیادا) است. انگلستان و آلمان نیز این مراکز را دارند و گاهی شاهد هستیم خودرویی آلمانی یا ایتالیایی در ایلیادای اسپانیا مورد سنجش تصادف قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: یکی از دغدغههای راهاندازی چنین مراکزی بهروز نگه داشتن آنها است. اگر قرار است هر ۵ سال یک بار سنجش شود، بهتر است در سایر مراکز دنیا باشد که تجهیزات آن فراهم بوده و درگیر تحریم و سایر مشکلات نیستند.
پایان درخواست افزایش ۲۰ درصدی
صنعتگران فعال حوزه خودرو و قطعه عنوان میکنند با وجود افزایش قیمتها در بخش مواد اولیه، قیمتها در محصول نهایی(خودرو) و نیز قطعات آن افزایش نیافته و آنها همچنان با نرخ سالهای قبل محصولات خود را به بازار عرضه میکنند.
در روزهای نخست سال شاهد بودیم که نرخ خودروها به نسبت از سوی خودروسازان افزایش یافت که این امر باعث اعتراض برخی نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن شد. البته در کنار مخالفان افزایش نرخ خودروها برخی از نمایندگان این کمیسیون نیز موافق این امر بودند زیرا معتقدند با افزایش نرخ مواد اولیه و نیز نوسانهای ارزی و بالا رفتن سالانه دستمزدها و حاملهای انرژی صنعتگران حق دارند نرخ محصولات خود را بالا ببرند.
در ادامه، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد: خودروسازان فقط میتوانند افزایش نرخ ۹/۶ درصدی برای خودروهای داخلی داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفهایی در این امر با آن برخورد خواهد شد. در نهایت مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسهای تصمیم نهایی را در این باره گرفت.
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم نهایی مجلس برای افزایش نرخ خودروها گفت: درخواستی که خودروسازان برای افزایش قیمتها داشتند، با توجه به این بود که بیشتر نهادهای تولیدی نسبت به سال ۹۵ افزایش قابل توجهی داشتند. اما نرخ رسمی خودرو در کارخانه ثابت باقی مانده که با توجه به شرایط موجود، تقاضای افزایش ۲۰ درصدی داشتند. در این باره وزارت صنعت، معدن و تجارت نپذیرفته و با افزایش ۹/۶ درصد موافقت کرده بود که کمیسیون نیز با آن موافقت کرد.
در بحث خودروهای وارداتی نیز همچنان سامانه ثبت سفارش بسته است. گرمابی در این باره گفت: درحالحاضر درباره تغییراتی که در بحث دلار وجود داشت ثبتارش باز نیست تا تصمیم نهایی گرفته شود و چون در ۲ سال گذشته تفاوت نرخ ارز مبادلهای و آزاد کم بوده و بر اساس گفته خود فعالان این صنف، از ارز آزاد استفاده میشده امروز با تکنرخی شدن ارز ابتدا باید در این باره تصمیمگیری شود زیرا سهمیهای برای آنها در دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان درنظر گرفته نشده است.
وی درباره زمان نهایی شدن این مسئله نیز عنوان کرد: این امر بستگی به سیاست دولت دارد که بخواهد با توجه به منابع ارزی که در اختیار دارد چه سهمی را برای ورود خودروهای وارداتی در نظر بگیرد و از آنجا که سامانه نیما(نظام یکپارچه معاملات ارزی) بهتازگی فعالیت خود را آغاز کرده است نیاز به زمان دارد تا جا بیفتد. به این ترتیب پس از برآورد منابع ارزی سیاستهای جدید اتخاذ شود. باید تصمیم گرفت که آیا قرار است همچون گذشته واردات خودرو انجام شود یا در این زمینه تعدیلی خواهیم داشت.
همچنین برای رسیدگی به مشکلات صنعت خودرو گرمابی از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به این امر خبر داد و گفت: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشکلات خودروسازان مطرح و قرار شد برای رفع چالشهای خودروسازان و قطعهسازان کارگروهی تعیین شود تا مجلس نیز در رفع مشکلات همراه با خودروسازان کمک کند تا این صنعتگران روی ثبات نرخ خودرو و کیفیت بیشتر کار کنند.
افزایش ۲ برابری نرخ مواد اولیه
در بحث افزایش ۹/۶ درصدی نظرهای مختلفی وجود دارد و یکی از تامینکنندگان قطعات کشور معتقد است با این افزایش خلأهای موجود پوشش داده نمیشود. رضا رضایی گفت: رعایت حقوق مصرفکننده قابل احترام و پیگیری است اما در ۶ ماه دوم سال ۹۶ بهویژه در ۴ ماه پایانی سال و ماههای آغازین سال ۹۷ مواد اولیه بین ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش نرخ داشت. با این افزایش ۲ برابر نمیتواند افزایش ۹/۶ درصدی نتیجهبخش باشد. رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان این تضادها را رفع کرد که تولیدکننده و مصرفکننده متضرر نشوند، گفت: دولت باید ورود کند و در این باره یا به مردم در خرید خودرو کمک کند یا به تولیدکننده. به این ترتیب مانند سایر کشورها که دولت برای اینکه اقشار کمدرآمد بتوانند خودرو خریداری کنند، تسهیلاتی را لحاظ کند و وامهای ۴ تا ۵ درصدی با در نظر گرفتن بازپرداخت ۱۰ ساله بدهد.
او گفت: با افزایش نرخ مواد اولیه مورد نیاز اینگونه نیست که تولید محصول نهایی با نرخ کمتر تمام شود.
