فاطمه امیراحمدی: دیرکرد تحویل خودرو از موضوعهایی است که امروز اعتبار خودروسازان را زیر سوال برده و پاسخ آنها ارجاع به وضعیت تحریمی این صنعت و کمبود قطعات است حال آنکه بسیاری از این خودروهای پیشفروش شده مربوط به قبل از آغاز تحریمها بوده است.
از سوی دیگر، پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه-دلیل آن بارها مطرح شده؛ خودرو به عنوان کالای سرمایهای، فضایی برای سوداندوزی عدهای ایجاد کرده- آشفتگی بازار را رقم زده است.
برای برونرفت از این وضعیت هفته گذشته نشستی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان برگزار شد که آخرین وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، سعید باستانی، عضو این کمیسیون درباره تصمیمهای اتخاذشده به عرضه ۴۰ هزار خودرو جدید در این هفته اشاره کرده و گفته بود: «خودروسازان از اوایل هفته آینده(ابتدای این هفته، ۱۰ شهریور) و به مناسبت عید غدیر خم طرح ثبتنام ۴۰ هزار خودرو برای تحویل ۴۵ روزه را به اجرا میگذارند». ویژگی این طرح، فروش نقدی، نرخ قطعی و بر اساس کد ملی مشتریان و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو از طریق قرارداد صلح تا یک سال آینده است.
بر این اساس، مردم با توجه به این اطلاعیه از ساعتهای نخست شنبه ۱۰ شهریور و نیز به دلیل رشد قابل توجه قیمتها در سطح بازار با هجوم به سایت شرکت سایپا در تلاش برای کسب اطلاع از روند ثبتنام بودند. اما در نهایت این شرکت پیام «شرایط فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا بهزودی اعلام خواهد شد» را روی سایت خود درج کرد.
همچنین، باستانی با اشاره به پیشفروش خودروسازان در طرح گذشته خودرو، یادآور شده بود: ایرانخودرو و سایپا ماه گذشته هم چند هزار خودرو پیشفروش کرده بودند. در واقع، خودروها تا خرداد ۱۳۹۸ پیشفروش شده که البته به دلیل کسری قطعه، مشکلاتی را برای خودروسازان و خریداران به وجود آورده است. البته بر اساس مذاکرات وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، قطعات و لوازم یدکی وارداتی خودروسازان هر چه سریعتر از گمرک ترخیص خواهد شد تا خودروهای پیشفروش شده به موقع تحویل خریداران شود.
حال پرسش این است که خودروسازان با این حجم از تعهدات معوقه چگونه پیشفروش و تحویل ۴۵ روزه خواهند داشت؟
از خودروساز پیگیر موضوع شوید
در این راستا، «گسترش صنعت» به سراغ سعید باستانی رفت. وی درباره پرسشی مبنیبر اینکه با وجود دیرکرد تحویل پیشفروشهای گذشته چگونه خودروسازان قرار است پیشفروش و تحویل ۴۵ روزه داشته باشند، گفت: این مسئله(فروش قطعی و تحویل ۴۵ روزه) نقلقولی بود که از سوی خودروسازان عنوان کردم. از این رو، چگونگی اجرایی شدن این موضوع را باید از خودروسازان پیگیری کرد.
وی افزود: جمعبندی جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون با خودروسازان این موضوع بود که برای ساماندهی بازار به لحاظ قیمت، پیشفروش فوری انجام شود. حال اینکه روش کار، مشکلات آن و چالشهای پیش رو چیست را باید از خودروسازان پرسید.
این در حالی است که احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران پیشتر به «گسترش صنعت» گفته بود: درباره کمبود عرضه و افزایش ۲ برابری خودروها نباید خودروسازان را متهم کرد زیرا وقتی خودرویی پیشفروش میشود آماده تحویل نیست و چند ماه زمان نیاز دارد تا تولید و آماده تحویل شود. در برنامه تدارکاتی هر خودروساز، فاصله ثبتنام و تحویل خودرو آمده که ممکن است ۶ یا ۸ ماه باشد. وی درباره اتهام احتکار به خودروسازان نیز گفته بود: اگر خودروسازی برای پیشفروش در شرایط فعلی اعلام کند با تحویل فوری، میتوان انگشت اتهام را به سوی او نشانه گرفت.
باستانی در پاسخ به پرسشی مبنیبر اینکه با تمام تعهدات معوقه آیا نمایندگان درباره جزییات این پیشفروش و تحویل فوری از خودروسازان پرسش نکردهاند، گفت: به طور قطع فروش خودرو با این شرایط به تعداد محدودی خواهد بود. اولویت نیز با این مسئله است که خودروهای ناقص تولید، تکمیل و تحویل مشتری شود تا تعهدات قبلی انجام شود. در کنار این، بخشی از خودروها هم پیشفروش فوری شوند تا پاسخگو به مصرفکننده واقعی باشد. درباره جزییات طرح لازم است با خودروسازان صحبت شود تا مشخص شود با چه راهکاری قرار است برنامه را پیش ببرند.
تعهد به وعدهها
در ادامه، حمید گرمابی از دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به «گسترش صنعت» گفت: آشفتگی بازار خودرو ناشی از کاهش عرضه نسبت به تقاضا است. از این رو، کمیسیون به موضوع ورود کرده و نتایج آن هم هفته جاری در سطح جامعه ملموس میشود.
او ادامه داد: در جلسه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد خودروسازان فروش فوری داشته باشند به ویژه اینکه از خریداران نیز تعهد گرفته شود تا یک سال حق فروش خودرو را نداشته باشند. با این تدابیر شاهد هستیم در این فاصله نرخ خودروها در بازار افت قابل توجهی یافته است.
وی درباره فروش فوری در حالی که هنوز به تعهدات قبلی عمل نشده است، گفت: فروش از محل خودروهایی است که به شکل ناقص تولید شدهاند. امروز قطعات مورد نیاز تامین شده و هر خودروسازی که تعدادی خودرو ناقص داشته تکمیل و وارد بازار میکند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برای تامین بازار و کاهش التهاب موجود، امکان فروش فوری فراهم شد. البته این موضوع ممکن است برای این هفته نباشد و فاصله چند هفتهای تا اجرا داشته باشد. بنابراین، درباره تعهدات معوقه در فروشهای قبلی باید دید مربوط به چه مدلهایی است زیرا برخی به دلیل وابستگی بیشتر به قطعات وارداتی ممکن است دیرتر تحویل داده شوند اما مدلهایی که وابستگی کمتری دارند زودتر به بازار عرضه میشوند.
گرمابی اظهار کرد: البته به طور قطع خودروساز باید بتواند به قولهایی که داده عمل کند و پیشفروش دوباره به تعدادی باشد که در زمان مقرر تحویل داده شود. آنها خود به خوبی آگاه هستند که در شرایط فعلی نمیتوانند بر اساس برنامهریزی و تیراژ قبلی تولید کنند. به هر حال قرار نیست وعدهای دهند که نتوانند عملی کنند.
کاهش آمار خودروهای ناقص
در ادامه، «گسترش صنعت» به سراغ سعید مدنی، مشاور عالی شرکت سایپا رفت تا موضوع را از سوی خودروسازان نیز پیگیری کند. وی درباره ساماندهی بازار و تعهد خودروسازان برای فروش فوری با وجود تولید ناقص خودروها گفت: آمار خودروهای ناقص در شرکت سایپا بسیار کاهش یافته است؛ از ۷۰ هزار خودرو ناقصی که در رسانهها اعلام شد ۲۰ هزار خودرو مربوط به شرکت سایپا بود. این عدد با بررسیهای انجامشده به ۱۰ تا ۱۲ هزار خودرو رسیده که به مرور تکمیل و تحویل مشتری میشود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: فکر میکنم پیشفروش برای تحویل فوری مربوط به همین خودروها باشد که در حال تکمیل و آماده شدن هستند.
وی درباره برخی تعهدات معوقه اظهار کرد: بیشتر دیرکردها در تحویل خودرو مربوط به خانواده رنو(ساندرو و تندر) است و تا حدی نیز پراید و تیبا. در بخش مدلهای رنو به دلیل کم شدن تعهدات طرف خارجی و حجم فعالیت آنها این مشکل رخ داده است به طوری که از تولید روزانه خودرو از ۵۰۰ تا ۶۰۰ به ۲۰۰ دستگاه کاهش یافته است. به طور طبیعی این موضوع ما را از برنامههای قبلی عقب نگه میدارد.
البته در این باره محسن قاسمجهرودی در گفتوگوی ویژه خبری دوشنبه شب اعلام کرد که تولید خانواده رنو از روزانه ۵۷۰ خودرو به ۹۰ تا ۱۰۰ دستگاه رسیده است.
برای پیشفروش فوری مجوز صادر شده است
مدنی در ادامه افزود: درباره فروش فوری خودروسازان اطلاعات دقیقی در اختیار ندارم. ممکن است خودروسازان مجوزهایی در این باره گرفته باشند اما در کل خودروسازان در حال تکمیل خودروهای ناقص بوده و آمارها کاهش پیدا کرده است.
مدنی در پاسخ به پرسشی مبنیبر اینکه آیا این احتمال وجود دارد که برای شرایط ویژه مانند امروز، در مدت کوتاه تولید روزانه افزایش پیدا کند، گفت: بسیاری از امور در اختیار خودروساز نیست. وقتی نرخ ارز تغییر میکند تولیدکننده ناگزیر سرمایهگذاری جدید و محصولات مورد نیازش را تامین میکند. در ادامه تغییرات ارزی، عنوان میشود تکلیف این کالاها باید در گمرک مشخص شود در نتیجه قطعات در گمرکات دپو میشود.
وی افزود: این موضوع مربوط به مابهالتفاوت ارزی بود که در نهایت تصمیم گرفته شد خودروها با نرخ ارز قبلی ترخیص شوند. این موضوع خود وقفهای در تولید به وجود آورده است.
مدیرعامل پیشین سایپا ادامه داد: همچنین زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند اما نرخ فروش خودرو تغییری نمیکند، در عمل حجم نقدینگی که قدرت مانور به خوروسازی برای ادامه فعالیتها میدهد، کاهش مییابد.
کاهش موجودی
مدنی گفت: امروز خودروساز و قطعهساز برای تولید از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردهاند اما مشخص نیست برای آینده ارز با همین نرخ به آنها تعلق گیرد. اگر خرید بر اساس نرخ ارز مرجع انجام شود حجم سفارشها یکسوم قبل خواهد بود. در نتیجه، حجم و موجودی انبارها برای پشتیبانی خط تولید پایین میآید. وقتی روند به این شکل باشد سفارشها ماهانه خواهد شد. همین مشکل را در سال ۹۱ که نرخ ارز ۳ برابر شد، داشتیم. برای خرید اقلام به دلیل اینکه نقدینگی کافی وجود نداشت و نرخ محصولات برای مدت طولانی ثابت بود در عمل میزان سفارشها کاهش یافت. شرایط امروز نیز همین است.
وی تصریح کرد: در نتیجه، افت میزان سفارشها موجودی انبار را کاهش و ریسک را افزایش داده است. اگر این حجم واردات با مشکل دریایی، بیمهای، بانکی و... روبهرو شود ذخیره کافی برای تداوم فعالیت در خط تولید وجود نخواهد داشت.
او به وقفههای اخیر اشاره کرد و گفت: توقفهایی که به تازگی اتفاق افتاد به دلیل تغییر نرخ ارز و تصمیمگیریهای دیرهنگام برای روشن شدن تکلیف محصولات وارداتی بود. در نتیجه، محصولات به موقع ترخیص نشد و این امر موجب وقفه در تولید شد. البته ناگفته نماند که در خودروسازی مشکل ریشهای وجود دارد که باید از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و رفع شود.
این فعال صنعت خودرو همچنین یادآور شد: درحالحاضر درآمد خودروسازی برای پرداخت بدهیهای بانکی هزینه میشود. از این رو، مطالبات با تاخیر پرداخت شده و با افزایش نرخ ارز، قطعه با تاخیر تامین میشود. ما باید به دنبال رفع چالشهای صنعت خودرو به طور ریشهای باشیم.
مدنی درباره تیراژ تولید در ۳ ماه دوم سال، گفت: آمار دقیقی ندارم اما از تیر ماه تولید روند کاهشی داشت که باید ریشهیابی شود؛ اگرچه بخشی مربوط به تغییر ارز، کمبود نقدینگی و دپو شدن قطعات بود.
سخن آخر
در گفتوگوی ویژه خبری سیما که با حضور هاشم یکهزارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو و محسن قاسمجهرودی، مدیرعامل شرکت سایپا برگزار شد، به برخی جزییات طرح پیشفروش فوری اشاره شد. یکهزارع از آغاز پیشفروش ۴۰ هزار خودرو در هفته آینده خبر داد و گفت: با این طرح میتوان قیمتها را در بازار سیاه، با توجه به حجم زیاد متقاضیان شکست.
همچنین قاسمجهرودی با اشاره به حمایت شرکت سایپا از دهکهای پایین و آسیبپذیر جامعه، اعلام کرد: پیشفروش ۵۰ هزار خودرو این شرکت از امروز، ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد. این پیشفروش مربوط به انواع پراید، تیبا و همچنین نیسان وانت خواهد بود. بنا بر این گزارش، باید گفت چالشها مطرح و راهکار کوتاهمدت تعیین میشود در حالی که چگونگی عملیاتی شدن آن همچنان در هاله ابهام است. در ادامه وقتی عملیاتی نشود نشستی دیگر و مُسکنی دیگر صادر میشود و این زنجیره ادامه پیدا میکند.
در چنین وضعیتی ضمن آسیب به اقتصاد و صنعت کشور، مصرفکننده نهایی متضرر میشود.
