فاطمه امیر احمدی: صنعت خودرو روزهای پرتنشی را پشتسر میگذارد. شواهد نشان میدهد قرار است تغییراتی در سیاستهای قیمتی به وجود آید.
در تحلیل آشفتگی بازار، خودروسازان از سوی نهادهای نظارتی متهم به اختفا و عرضه کم میشوند در حالی که خودروسازان این نابسامانی را ناشی از کمبود قطعه و فعالیت دلالان و سوداگران بازار میدانند.
از طرف دیگر، صنعت قطعه به دلیل وضعیتی که دارد و دپو شدن محصولاتش در گمرکات(البته بخشی از آن ترخیص شد) نتوانست قطعات مورد نیاز خط تولید را در زمان مقرر تولید کند و تحویل دهد. هر بخش استدلالهای خود را برای این آشفتگی میآورد که در نهایت زنجیرهای از کمکاریها از دیروز تا امروز بهدست میآید؛ عدهای خواب بودهاند و بعضی اطلاعات و آمار غلط دادهاند و نتیجه وضعیت امروز این صنعت است. «گسترش صنعت» هفته دوم شهریور را با تیترهای «بازنگری در سیاستهای صنعتی ضروری است»، «داستان احتکار خودرو چیست؟»(البته بنا بر گفته کارشناسان درباره خودروهای پیشفروش شده کلمه «احتکار» درست نیست و باید به جای آن از واژه «اختفا» استفاده شود زیرا احتکار برای محصولی است که فروخته نشده است)، «اگر تولید ادامه پیدا کرده به دلیل عشق به وطن است» و «پیشفروش فوری خودروها، از طرح تا اجرا» به پایان رساند که در ادامه مروری بر آنها خواهیم کرد.
چرایی بیبازاری
به اذعان بسیاری از کارشناسان، صادرات زمینهساز توسعه است. خودروسازان و قطعهسازان بازار فرامرزی محدودی دارند که با دور جدید تحریمها مورد تهدید است اما اگر ایران نیز مانند ترکیه بازار بینالمللی جدی در این باره داشت به طور قطع در این شرایط آسیب کمتری میدید. جواد مرزبانراد، عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و صنعت درباره چرایی نداشتن بازارهای جهانی معتقد است: صنعتگر شناخت کافی نسبت به روشهای صادراتی ندارد. در این باره باید مجموعهای تخصصی شکل گیرد که مسئولیت تعریفشده آن صادرات محصولات شرکتهای کوچک و متوسط باشد. چنین شرکتهایی هنوز به وجود نیامدهاند. شاید این کوتاهی متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که چنین فعالیتی را به طور متمرکز تا امروز آغاز نکرده است. وی در ادامه چالشهای موجود برای صادرات، به کمکاری نمایندگان ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: برخی از سفیران و نمایندگان ما در وزارت امور خارجه، در زمینه معرفی و صادرات کالای ایرانی فعالیت مطلوبی در کشورهای مختلف ندارند. عمده فعالیت آنها مربوط به بخش واردات است. وزارت امور خارجه باید بخشهای اقتصادی فعالتری داشته باشد که بتواند در زمینه صادرات فعالیت کرده و صنعتگر ایرانی را وارد بازارهای جهانی کند. او همچنین افزود: از سوی دیگر، هماکنون خودروسازان قادر به تامین بازار داخل نیستند؛ صادرات که بحثی کلانتر است و نیاز به برنامهریزی بلندمدت دارد. آنها چون شرایط مختلف را پیشبینی نمیکنند، نمیتوانند نسبت به تعهدات خود درست عمل کنند همین موضوع سبب شده تا اعتبار خود را نزد مشتریان خود از دست بدهند. مرزبانراد در ادامه به استراتژی تولید پرداخت و گفت: یک شرکت تولیدکننده قوی باید برای همه شرایط سناریوی جداگانه داشته باشد. نمیتوان بدون پیشبینی حرکتی را آغاز کرد و در رویارویی با شرایطی خاص، به فکر برنامهریزی افتاد. متاسفانه استراتژی مدون برای تمام شرایط پیش روی این صنعت با توجه به موقعیت کشور پیشبینی نشده است. شاید علت آن به آیندهنگر نبودن مدیران برگردد که همچنان نگاهشان به گذشته است.
توسعهنیافتگی در سطح کلان
عبدالله توکلیلاهیجانی از دیگر کارشناسان این حوزه توسعهنیافتگی کشور را در این موضوع بیتاثیر ندانست و گفت: در سطح کلان، ریشههای ناتوانی در صادرات خودرو و قطعات را نمیتوان از ریشههای توسعهنیافتگی صنعتی کشور جدا کرد.
فضای کسبوکار کشور فضای بالندهای برای تولید صنعتی نیست.
اگر بخواهیم جستار عمیقتری داشته باشیم باید به سیاستگذاریهای صنعتی بنگریم که متاسفانه بیش از آنکه در خدمت تولید باشد در خدمت دلالی و دلالپروری است.
او افزود: به طور کلی در صنعت خودرو هنوز در مرحله پیشامسئله هستیم. دولتهای متوالی در حوزه صنعتی بسیار ضعیف عمل کردهاند و این بیش از آنکه ربطی به حضور یا نبود خودروسازان جهانی در بازار ایران داشته باشد نیازمند وجود انسجام استراتژیک در حوزه صنعتی کشور است. هنوز نمیدانیم در حوزه صنعتی کشور قرار است چه فعالیتی داشته باشیم. حتی به شعارهایی که میدهیم باور نداریم. توکلیلاهیجانی یادآور شد: بیتردید بدون بازنگری در سیاستگذاریهای صنعتی کشور هیچ روزنهای برای توسعه صنعتی کشور نخواهیم داشت. البته در خودروسازی ظرفیتهای مناسبی در کشور ایجاد شده اما برای نتیجه گرفتن در این عرصه باید فضای کسبوکار کشور نیز در خدمت تولید مهندسی قرار گیرد.
روایتهایی از اختفای خودرو
آشفتگی بازار خودرو، دولت و مجلس شورای اسلامی را درگیر موضوع کرده است. این مسئله تا آنجا پیش رفته که موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح است.
این روزها انبارهای اختفای خودرو در شهرهای مختلف(تهران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، شیراز و...) از سوی پلیس کشف و رسانهای شده است. در حالی که به گفته مدیران عامل خودروسازی این تعداد خودرو در انبارها تولید روزانه کارخانهها بوده و امری عادی است. هاشم یکهزارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، در نشست خبری دوشنبه شب اعلام کرد از ۱۹۰۰ خودرو موجود در انبار سایت این خودروساز در شیراز ۵۲۶ خودرو تکمیل و تحویل مشتری شده است.
وی در این باره تاکید کرد: همچنین سایر خودروهای ناقصی در مدتزمان کوتاه تکمیل و به صاحبان آن تحویل میشود.
احتکاری در کار نیست
همچنین محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اخبار احتکار خودرو از سوی تولیدکنندگان، به شاتا گفت: بر اساس گزارشی که خودروسازان دادهاند، تعدادی از خودروهای تولیدشده هنوز به مرحله تکمیل نرسیدهاند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن فرآیند تولید در انبار نگه دارد. او گفت: دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار هم نقص در تعدادی از قطعات است.
وی در ادامه با اشاره به عزم دولت برای برخورد با محتکران اضافه کرد: با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر موردی اگر به این نتیجه برسد که احتکاری رخ داده به طور جدی برخورد خواهد کرد.
التهاب بازار نتیجه ۲۰درصد وابستگی
این در حالی است که فعالان بازار خودرو معتقدند عرضه خودرو از سوی نمایندگیهایی که پیشخرید کردهاند قطرهچکانی انجام میشود اما این موضوع از سوی رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رد شد. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران هم در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد: متاسفانه در آشفتگی پیشآمده برخی آدرس غلط داده و میگویند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کردهاند.
در حالی که بر اساس قانون، ۱۸ درصد سود مشارکت به پیشپرداخت واریزی مشتریان به شکل روزشمار تا روز تحویل خودرو پرداخت میشود و علاوهبر این، در صورت تاخیر تحویل خودرو، به شکل روزشمار ۱۲ درصد جریمه تاخیر در تحویل خواهند داشت.
در نتیجه، منطقی نیست خودروسازان خودرو را احتکار و از تحویل آن به مشتریان خودداری کنند و از سوی دیگر، سود ۳۰ درصدی به مشتریان پرداخت کنند. وی همچنین در گفتوگو با «گسترش صنعت» در واکنش به اختفای خودروها عنوان کرد: اردیبهشت، ترامپ فرصتی ۳ ماهه به ایران داد و در نهایت ۱۳ مرداد تحریمها علیه کشور آغاز شد.
در این فاصله التهاباتی در بازار به وجود آمد زیرا هر خودرو از هزاران قطعه تشکیل شده که برخی از آنها وارداتی است. در نتیجه، وقتی عنوان میشود ۷۰ یا ۸۰ درصد خودرویی داخلیسازی شده در ۲۰ درصد باقی به خارج وابستگی دارد.
به طور نمونه، پراید حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارد. از این رقم حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار از سوی خودروساز برای تامین محصولاتی مانند قطعات الکترونیکی، ICU، ایربگ، رینگ پیستون و... هزینه میشود؛ در کنار این مسئله، قطعهساز نیز بخشی از مواد اولیه و قطعات منفصله را وارد میکند.
نعمتبخش افزود: ضمن آنکه وقتی خودرویی پیشفروش میشود آماده تحویل نیست و چند ماه زمان نیاز دارد تا تولید شود.
در برنامه تدارکاتی هر خودروساز فاصله ثبتنام و تحویل خودرو آمده که ممکن است ۶ یا ۸ ماه باشد. این زمان نیز با برخورد محدودیتهای امروز سبب میشود تا خودروساز نتواند به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند.
تعهد به وطن
شرایط امروز اقتصادی فشار زیادی بر واحدهای صنعتی کوچکتر آورده و به طور قطع به تعطیلی واحدهای خرد بسیاری منجر میشود.
کارخانجات بزرگتر، با تعدیل نیرو و کوچک شدن به تولید تا مدتزمانی معین ادامه میدهند اما با کاهش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دیگر نمیتوان انتظار ادامه فعالیتها از آنها داشت.
صنعت قطعه به عنوان صنعتی خصوصی وضعیت مناسبی ندارد. تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی در حال روی دادن است و دغدغه فردا، اندیشه امروز تولیدکننده شده است.
رضا رضایی، یکی از تولیدکنندگان صنعت قطعه درباره وضعیت تولید در واحدهای صنعتی گفت: قطعهساز به لحاظ تعهدی که به خودروساز و مردم دارد در حال فعالیت بدون سود است. برخی صنایع مانند شکلاتسازی اگر دو روز محصول به بازار عرضه نکنند اتفاق خاصی نمیافتد اما صنعت قطعه بر اساس تعهدی که به خودروسازی دارد و خودروساز نیز بر اساس تعهدش به مشتری باید فعالیت پیوسته داشته باشند.
وی افزود: قطعهسازان پس از اتفاقهای دهه ۹۰ با تمام توان سعی کردند در کنار خودروساز باقی بمانند اما متاسفانه از سال ۹۱ به بعد مشکلات اقتصادی دشواریهای بسیاری را به وجود آورده است. بانکها و بازار سرمایه، پشتیبان قطعهساز نبوده و خودروساز هم در زمان تحریم چون دچار آسیب شد از بهروز کردن قیمتها و حتی پرداخت هزینهها ناتوان ماند. دیرکرد پرداختها به حدود یک سال رسیده، در نتیجه، بدنه صنعت قطعه از سال ۹۱ به این سو به لحاظ اقتصادی ضعیف و ضعیفتر شده است. رضایی اظهار کرد: درحالحاضر شفافسازی وجود ندارد و مشخص نیست فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد. از مسئولان انتظار حمایت وجود دارد؛ اینکه فضای کسبوکار امن برای صنعتگر به وجود آورند.
به طور نمونه، قوانین حداقل برای ۶ ماه ثابت باقی بماند. در ادامه، محمد شهپری، عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی گفت: چند مولفه روی نرخ تمامشده تاثیر دارد که نوسانهای نرخ ارز یکی از مهمترین آنها است.
در این شرایط باید پرسید ساخت داخل چقدر توجیه اقتصادی دارد؟ وی در ادامه مولفههای تاثیرگذار بر نرخ تمامشده به نرخ مواد اولیه تولید داخل اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان بالادستی که سازنده مواد اولیه اعم از فولاد، مس، پلیمر و... هستند محصولات خود را در بورس و بر اساس نرخ آزاد معامله میکنند.
کافی است بررسی شود از آغاز سال تا امروز این مواد چند درصد افزایش نرخ داشتهاند و نسبت به سال قبل چقدر قیمتها تفاوت کرده است. آیا انحصار در صنعت خودرو است یا مواد اولیه؟ بر اساس آنچه در حال اتفاق افتادن است، تولید چقدر توجیهپذیر است؟
این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: از این پس صنعتگر باید مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. چه سرمایهای برای صنعتگر باقی مانده است که بتواند بر مبنای آن، فعالیت خود را ادامه دهد؟
چه کسی پاسخگوی تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و موج بیکاری است؟ شهپری خاطرنشان کرد: با این شرایط اگر تولید ادامه پیدا کرده تنها به دلیل عشق به وطن بوده است.
از حرف تا عمل
عنوان شد که آشفتگی بازار سبب شد تا دولت و مجلس به موضوع ورود کنند.
با جلسهای که هفته گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان برگزار شد جمعبندی موضوع این بود که دو خودروساز بزرگ کشور پیشفروش فوری داشته باشند. از این رو، هاشم یکهزارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در گفتوگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما از آغاز پیشفروش ۴۰ هزار خودرو در هفته آینده خبر داد و گفت: با این طرح میتوان قیمتها را در بازار سیاه، با توجه به حجم زیاد متقاضیان شکست.
همچنین محسن قاسمجهرودی، مدیرعامل شرکت سایپا با اشاره به حمایت این خودروساز از دهکهای پایین و آسیبپذیر جامعه، از پیشفروش ۵۰ هزار خودرو گفت و عنوان کرد: این شرکت از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۴ شهریور پیشفروش انواع پراید، تیبا و همچنین نیسان وانت را آغاز میکند.
دیروز پیشفروش در شرکت خودروسازی سایپا آغاز شد اما پس از ۱۰ دقیقه اعلام شد مرحله نخست ثبتنام به پایان رسید و مرحله دوم ساعت ۱۵: ۱۰ خواهد بود و... این در حالی است که روزنامه «اصفهان امروز» در کانال خبری خود اعلام کرد: در شرایطی که این سایت کاملا قطع بود اطلاعیه مرحله نخست پذیرش اعلام شد. البته این سخن از سوی برخی متقاضیان نیز بیان شده و عنوان کردند در این مدت سایت قطع بوده است.
همچنین به گزارش ایرنا، در حالی که از روزهای گذشته شرکت سایپا اعلام کرد که پیشفروش خودرو را از چهارشنبه انجام میدهند، عده زیادی در پای رایانه نشستند تا در ساعت تعیینشده، ثبتنام کنند اما بار دیگر حکایت گذشته تکرار شد و در سایت درج شد که ظرفیت تکمیل شده است.
بررسی میدانی خبرنگار ایرنا نشان میدهد هیچیک از متقاضیان خرید این خودروها، نتوانستهاند ثبتنام کنند و شرکت سایپا اعلام کرده متقاضیان در مرحله بعدی میتوانند برای خرید اینترنتی اقدام کنند. در حالی که تا ساعت ۹ و ۵۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه، سایت سایپا برای فروش اینترنتی در دسترس بود، از این لحظه به بعد سرعت این سایت بسیار کند شد به طوری که چند ثانیه بعد شرکت سایپا اعلام کرد مرحله نخست پیشفروش اینترنتی انجام شده است. شرکت سایپا در سایت فروش خود اعلام کرده بود که «در برنامههای فروش ویژه که با هجوم گسترده کاربران برای خرید تعداد محدودی خودرو روبهرو است، اصل موفقیت بر سرعت استوار است، به این معنی که کاربرانی موفق به خرید میشوند که زودتر از دیگران وارد درگاه فروش شده، اطلاعات مورد نیاز را با سرعت بیشتری تکمیل کرده و سریعتر وارد درگاههای بانکی شوند».
با وجود اینکه سایت سایپا همچنان اجازه خرید را به متقاضیان نمیدهد، عده زیادی به دنبال خرید اینترنتی خودروهای این شرکت هستند.
الزام رعایت استانداردهای هشتادوپنجگانهمعاون نظارت سازمان ملی استاندارد گفت: خودروسازان در تولیدات خود موظف به رعایت استانداردهای هشتادوپنجگانه بوده و خودروهای از قبل تولید شده نیز طی ۲ سال ملزم به رعایت این استانداردها خواهند بود. به گزارش ایرنا، وحید مرندیمقدم با بیان اینکه استانداردهای هشتادوپنجگانه برای خودروهای وارداتی اعلام و در حال انجام است، افزود: از سال ۹۵ استانداردهای پنجاهوپنجگانه خودروهای داخلی به ۸۵ مورد تغییر کرد و در شورایعالی استاندارد و شورای سیاستگذاری خودرو مصوب و اعلام شد. مرندیمقدم در ادامه همچنین با اشاره به جایگاههای سیانجی در کشور عنوان کرد: ۲ هزار و ۷۰۰ جایگاه سیانجی در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مورد، ارزیابی و نظارت و برخی از آنها پلمب و تعطیل شدند. نظارت همچنان در حال انجام است.
